أيقونة البحار.. أكبر سفينة سياحية فى العالم تبدأ أولى رحلاتها من ميناء ميامي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
انطلقت أكبر سفينة سياحية في العالم من ميناء ميامي، حيث بدأت رحلتها الأولى، وتغادر أيقونة البحار التي يمتد طولها لمسافة 1200 قدم (365 مترًا) تقريبًا من مقدمتها إلى مؤخرتها، جنوب فلوريدا في أول رحلة لها عبر الجزر الاستوائية، والتي تستغرق 7 أيام.
قال جيسون ليبرتي، رئيس الشركة المصنعه لها أن: «سفينة أيقونة البحار تعد تتويجا لأكثر من 50 عاما من الحلم والابتكار والانغماس في هذه المهمة، لتقديم أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة».
وأوضح: «ستغير هذه السفينة الوضع الراهن في خطط السفر العائلي إلى الأبد، وستحقق أحلام الحصول على عطلة رائعة لجميع الأعمار على متن سفينة».
وبدأ جدول الرحلة البحرية لهذا العام لمدة سبع ليالٍ عبر منطقة البحر الكاريبي بمبلغ حوالي 1200 جنيه إسترليني، علما بأنه تم حجز جميع "قاعات الجلوس" تقريبًا ودفع ثمنها حتى الآن، وتتراوح تكلفة تلك الغرف التي لا تزال متاحة ما بين 4000 جنيه إسترليني و6000 جنيه إسترليني.
مواصفات السفينةيمتد جناح Ultimate Family Townhouse على ثلاثة طوابق، بينما يمكن للعملاء اختيار صعود السلالم لاجتياز الجناح الضخم، فعند النزول لديهم أيضًا خيار الانزلاق، الذي يمتد إلى أرضية غرفة المعيشة.
ويمكن لـ Ultimate Family Townhouse أن يتسع لثمانية أشخاص، ويحتوي على تراس شمسي وشرفات، وتبلغ تكلفة سبع ليالٍ للعائلات دفع مبلغ قدره 85 ألف دولار (70 ألف جنيه إسترليني).
تحتوي على ما يقرب من 700 لوح زجاجي وتزن 365 طنًا وتتميز القبة الآن بشلال يبلغ ارتفاعه 55 قدمًا وتتسع لـ 1300 شخص وقد أستغرقت السفينة البحرية سنوات لتجميعها.
25 ألف زائر من مختلف جنسيات العالم على متن 22 سفينة خلال الموسم السياحي ببورسعيد
على متنها 3 ألاف سائحا.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الأحلام "COSTA DIADEMA"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكبر سفينة أكبر سفينة سياحية أكبر سفينة سياحية في العالم رحلة ايقونة البحار رحلة سفينة ايقونة البحار سفينة ايقونة البحار في العالم جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.