«السودان».. أكبر أزمة نزوح فى العالم..!
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
الفترة الماضية شهدت عودة أكثر من 2.6 مليون شخص..
«السودان».. أكبر أزمة نزوح فى العالم..!
المندوب الدائم استعرض جهود الحكومة لتهيئة العودة الطوعية
السفير كشف أرقامًا مهمة عن كارثة السودان بسبب تمرد ميليشيات دقلو..
أسباب العودة حسب منظمة الهجرة تعود لتحسن الأوضاع الأمنية بنسبة 97%..
الوضع يحتاج تضافر الجهود الأممية بالدعم المباشر لحكومة السودان.
خطاب المندوب الدائم في جنيف يعكس خطورة المرحلة بالبلاد..
تقرير : محمد جمال قندول- الكرامة
فعاليةٌ مهمة خاطبها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير حسن حامد حينما استعرض أزمة البلاد في لقاء رفيع المستوى نظمته المنظمة الدولية للهجرة حول حلول النزوح الداخلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ116 للمجلس الوزاري للمنظمة.
السفير استعرض أرقامًا مهمة عن كارثة السودان إثر تمرد ميليشيات آل دقلو الإرهابية على الدولة في الخامس عشر من أبريل 2023.
أكبر أزمة نزوح
المندوب الدائم استعرض جهود الحكومة الجارية على صعيد تهيئة العودة الطوعية وإيجاد الحلول المستدامة، والدور الكبير الذي تقوم بها الآليات الوطنية بما في ذلك اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية ومفوضية العون الإنساني فيما يتصل بتسهيل وتسريع إجراءات عمل المنظمات الإنسانية وكذلك دور الآلية الوطنية لحماية المدنيين رغم التحديات الكبيرة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت بالفعل عودة أكثر من 2.6 مليون شخص.
السفير حسن حامد أكد أنّ السودان يواجه الآن أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم بسبب استهداف الميليشيا المتمردة للمدنيين والبنية التحتية للدولة والمرافق الخدمية الحيوية بقصد ترويع وتهجير السكان، بعد أن تجاوز عدد النازحين 10 ملايين شخص.
كما شدد المندوب الدائم على أنّ السبب الرئيسي في استمرار تفاقم النزوح هو استمرار تدفق الدعم والإمداد إلى الميليشيا المتمردة، مما يطيل أمد الحرب ويُنتج موجات نزوح جديدة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وقال السيد السفير إن منهج الحكومة في المعالجة يعطي الأولوية للحلول المستدامة بعد إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والمرافق العامة التي خربتها الميليشيا المتمردة.
استعرض مندوب السودان الدائم بجنيف جهود الحكومة على صعيد استعادة الاستقرار وتهيئة الأوضاع للعودة، وتعزيز سبل كسب العيش للعائدين طوعاً في المناطق الآمنة، مستندةً إلى الأُطر الوطنية التي طُوّرت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية، مشدداً على أهمية توفير الدعم اللازم من الشركاء الدوليين بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة المختصة لهذه الجهود الوطنية التي تجري على المستويين المتوسط والطويل الأجل لمعالجة تحديات النزوح الداخلي.
تزايد أعداد العائدين
يقول الخبير والمحلل السياسي خالد الفحل إن تقرير منظمة الهجرة الدولية الذي صدر في 15 سبتمبر 2025م، وغطى التقرير الفترة من نوفمبر 2024م إلى 16 أغسطس 2025م، ذكر التقرير عودة أكثر من مليوني نازح داخلي وخارجي، مبينًا أن أهم أسباب العودة تعود إلى تحسن الأوضاع الأمنية بنسبة 97%، كما عاد 88% من النازحين إلى مواطن مساكنهم الأصلية قبل الحرب، وانخفضت نسبة النزوح بنسبة 15% وازدادت نسبة العودة بنسبة 12% في شهر أغسطس 2025م مقارنة بشهر يوليو للعام نفسه.
وبحسب الفحل فإن تزايد أعداد العائدين من خارج السودان حسب تقارير منظمة الهجرة الدولية يؤكد استقرار الأوضاع في السودان بالمناطق الآمنة ومعالجة الآثار التي ترتبت على دخول الميليشيات واستعادة الخدمات الرئيسية في عدد من الولايات التي شهدت أعمالاً عسكرية وتم استعادة السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة.
أضاف الفحل، والآن تحسنت الأوضاع مما ساهم في عودة ملايين اللاجئين من خارج السودان، وكل ذلك بفضل الجهود الوطنية التي تقوم بها حكومة السودان ومن خلال التعاون مع المنظمات الدولية.
تابع: إنّ عودة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء مأساة الشعب السوداني يقتضي تضامن الجهود العالمية للقضاء على الميليشيات في دارفور وكردفان وإعادة تطبيع الحياة ودخول المساعدات الإنسانية، وهذا وفق ما أكد الفحل لن يتحقق إلا بتضامن الجهود الوطنية والدولية تجاه حسم خطر الميليشيات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
بدوره، قال الكاتب الصحفي عادل عوض إنّ الكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعب السوداني في أنه الأكثر نزوحًا في دول الجوار، غير أن للحكومة السودانية مجهودٌ كبير في العودة الطوعية للمدن الآمنة.
وتابع عوض بأن قرار رئيس الوزراء بعودة مقرات الوزارات لولاية الخرطوم وتهيئة العاصمة يُعد من أكبر القرارات التي اتخذتها حكومة الأمل للعودة الجاذبة للمواطنين. وبالتالي، فإن هذه الخطوة تعني فعليًا عودة الماء، والكهرباء، والأمن، والأمان.
أضاف عادل بأن الوضع يحتاج لتضافر الجهود الأممية للدعم المباشر لحكومة السودان لا سيما وأن الكارثة إنسانية تتطلب جهدًا إنسانيًا عالميًا لأن الميليشيا بأحقادها الكبيرة دمرت كل البنية التحتية التي يحتاجها المواطن.
خطورة المرحلة
بدوره، علّق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نزار ساتي على معرض الطرح وذكر أن خطاب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف يعكس خطورة المرحلة التي يمر بها السودان من حيث حجم النزوح الداخلي، حيث وضع السفير الأزمة في إطارها الإقليمي والدولي باعتبارها الأكبر عالمياً من حيث عدد المتأثرين.
وحسب ساتي فإن المندوب الدائم حرص في مداخلته على إبراز عدة نقاط محورية، أهمها تحميل المسؤولية للميليشيا المتمردة في تفاقم معاناة المدنيين وتعطيل الخدمات الأساسية، وهو ما أدى إلى موجات نزوح واسعة وغير مسبوقة.
وأضاف ساتي بأن السفير حسن حامد أكد على الجهود الحكومية المستمرة في تسهيل العودة وإعادة الاستقرار في المناطق المتأثرة، من خلال إعادة تأهيل الخدمات الحيوية وتفعيل الآليات الوطنية، الأمر الذي يتسق مع المعايير الدولية للحلول المستدامة للنزوح.
ويُعدّ الحديث عن عودة أكثر من 2.6 مليون شخص مؤشراً مهماً على وجود تقدم في بعض المناطق، رغم استمرار التحديات الأمنية والإنسانية.
وقال نزار إن خطاب المندوب الدائم حمل كذلك رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تعزيز الدعم الفني والمالي لبرامج الحكومة المتعلقة بعودة النازحين، مع التأكيد على أن استمرار تدفق الدعم الخارجي للميليشيا المتمردة يطيل أمد النزاع ويُفاقم الأزمة الإنسانية.
بشكل عام، جاء الخطاب حسب ساتي، متسقاً مع الموقف الرسمي السوداني، ومركزاً على إبراز الجهد الوطني في مواجهة الأزمة، مع الدعوة لالتزام دولي أكبر لمعالجة آثار النزاع ودعم الحلول المستدامة للنزوح الداخلي. إنضم لقناة النيلين على واتساب
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/12 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة الخرطوم تنهض من تحت الركام2025/12/12 إقتراب موعد اقالة رئيس الوزراء كامل إدريس عبارة عن منقولات(ساذجة)2025/12/12 إقبال دبلوماسي كثيف نحو السودان.. كيف يمكن أن تتم ترجمة نتائجه على أرض الواقع2025/12/12 وداع إفريقيا في “أقصر حرب في التاريخ”!2025/12/11 «المستشارة التى أرادت أن تصبح السيدة الأولى».. قصة لونا الشبل مع النظام السورى بعد فيديوهات مسربة مع بشار2025/12/09 السيسي يحبط خطة “تاجر الشاي المزيف في السودان”.. كيف أفشل الرئيس المصري تحرك الموساد؟2025/12/09شاهد أيضاً إغلاق تحقيقات وتقارير ما يزال وصول المنظمات الدولية إليها ممنوعاً.. الفاشر تتحول إلى “مسرح جريمة هائل” 2025/12/07الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عنالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المندوب الدائم أکبر أزمة نزوح الأمم المتحدة عودة أکثر من نزوح ا
إقرأ أيضاً:
عودة البنك الدولي إلى السودان: قراءة اقتصادية معمّقة في دلالات الزيارة، المخاطر، والآفاق
عودة البنك الدولي إلى السودان: قراءة اقتصادية معمّقة في دلالات الزيارة، المخاطر، والآفاق
عمر سيد أحمد –
[email protected]
خبير مصرفي، مالي وتمويل مستقل
ديسمبر 2025
مقدمة
بعد سنوات طويلة من القطيعة وتجميد التمويل، وصلت إلى السودان في ديسمبر 2025 بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي. تأتي الزيارة في ذروة حرب واسعة أدت إلى انهيار البنية التحتية، ونزوح الملايين، وتراجع مؤشرات الإنتاج، وانقسام المؤسسات الحكومية نفسها بين سلطتين ومركزين إداريين. ومع ذلك، أعلن البنك الدولي استمرار تمويل مشروعات بقيمة 540.2 مليون دولار، والبدء في تقييم مشروعات أخرى كانت معلّقة منذ انقلاب 2021.
هذه الزيارة تطرح أسئلة جوهرية حول أسبابها، ودوافعها، والمخاطر المحيطة بها، وطبيعة المشروعات الممكن تنفيذها داخل بلد يعيش واحدًا من أعقد النزاعات في العالم اليوم. كما تثير تساؤلًا حول مستقبل العلاقة بين السودان ومؤسسات التمويل الدولية، وقدرة هذه المؤسسات على العمل دون وجود دولة مستقرة وفعّالة. ويمثّل هذا التحليل محاولة لقراءة الزيارة من زاوية اقتصادية وتنموية وسياسية، ضمن إطار أوسع لعلاقة السودان بمؤسسات التمويل الدولية في سياق الدول الهشّة والمتأثرة بالنزاعات.
أولًا: دلالات الزيارة – بين السياسي والتنموي
تطبيع فني دون اعتراف سياسيلم تأتِ الزيارة باعتبارها اعترافًا سياسيًا بالحكومة القائمة في بورتسودان، بل ضمن نهج يتبعه البنك الدولي في التعامل مع الدول الهشّة، وهو نهج “Engagement without Recognition” أو التعامل دون اعتراف. ورغم أن البنك مؤسسة فنية بالأساس، إلا أنه يعمل داخل البيئة السياسية الدولية ولا يمكنه تجاوزها. بعد انقلاب أكتوبر 2021، قرّر البنك تعليق عملياته التزامًا بمبادئه التي تمنع تمويل حكومات غير ديمقراطية أو غير معترف بها دوليًا. لكن مع تفاقم الحرب والوضع الإنساني، أصبح استمرار التعليق مخاطرة بحد ذاته، فأُعيد فتح قناة الانخراط الفني دون تغيير موقفه السياسي.
استجابة لازدياد الكلفة الإنسانية والاقتصادية للحرب
أدت الحرب منذ 2023 إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، وانهيار الزراعة في الجزيرة وغرب السودان، وخروج الخرطوم من الخدمة، وتوقف ما يقارب سبعين في المائة من الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تفكك الخدمات الأساسية. ومع هذا الانهيار أصبح السودان واحدًا من أعلى الدول مخاطرة في العالم. لذلك لم تعد الغاية من العودة هي دعم الإصلاحات، بل تجنب الانهيار الكامل للدولة.
رغبة البنك الدولي في حماية مشروعاتهكان البنك الدولي قد علّق مشروعات بقيمة 1.8 مليار دولار. ولهذا فهو يسعى الآن لمعرفة ما الذي تم تنفيذه، وما الذي يمكن إنقاذه، وما تعرض للضرر الكامل. زيارة بعثة التقييم تمثل جزءًا من هذا الهدف.
ضغط الدول المانحةتشعر دول مانحة كبرى—وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي—بأن تجاهل السودان يفاقم مخاطر الإرهاب عبر الحدود، وتدفقات الهجرة، وتجارة السلاح، فضلًا عن زيادة النفوذ الروسي في البحر الأحمر. ونتيجة لهذا الضغط السياسي عاد البنك الدولي عبر مسار الخدمات الأساسية.
ثانيًا: ماذا يستطيع البنك الدولي عمله وسط حرب؟
استطاع البنك الدولي خلال العقدين الماضيين تطوير أدوات للعمل في الدول الهشّة التي تشهد صراعات طويلة مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان والكونغو. هذه الأدوات تمكّنه من تنفيذ مشروعات في بيئات تفتقر إلى دولة مستقرة.
أبرز هذه الأدوات نموذج التنفيذ عبر وكالات الأمم المتحدة (UN Implementation Modality)، بحيث لا تُضخ أي مبالغ في خزينة الحكومة، بل تُنفذ المشروعات عبر وكالات مثل UNICEF وFAO وWHO وWFP وUNOPS التي تتولى المشتريات والتنفيذ المباشر على الأرض.
كما يعتمد البنك على التمويل المجمّد والمخصص (Ring-fenced Funds)، أي صرف التمويل لأهداف محددة مسبقًا مثل شراء أدوية، أو دعم التعليم، أو إنشاء أنظمة طاقة شمسية، أو توفير بذور للمزارعين، بحيث لا تمر الأموال عبر مؤسسات الدولة.
ويستعين البنك بآلية المراقبة بواسطة طرف ثالث (Third Party Monitoring) تكلف بها شركات عالمية أو منظمات دولية أو شبكات مراقبة مستقلة لضمان تنفيذ الأنشطة والتحقق من عدم الانحراف المالي أو الإداري
ويُفضل البنك اختيار مشروعات منخفضة المخاطر التشغيلية لا تعتمد على شبكات بنية تحتية كبيرة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية، والمراكز الصحية، والتعليم، وخدمات المجتمعات.
وأخيرًا يعمل البنك في مناطق أقل خطورة نسبيًا، مثل بورتسودان والشمالية والبحر الأحمر وجزء من الجزيرة ومناطق شرق السودان.
ثالثًا: المخاطر التي يواجهها البنك الدولي داخل السودان
يواجه البنك الدولي مخاطر كبيرة في البيئة السودانية. تبدأ هذه المخاطر بالمخاطر الأمنية المرتبطة بالقتال المستمر، وتغير خطوط التماس، واحتمال نهب المقرات والمخازن، واستهداف العاملين. وهناك أيضًا المخاطر المؤسسية الناتجة عن انقسام الدولة إلى مركزين، وتشتت الوزارات، وانهيار البيروقراطية، وفقدان القدرة الإدارية، وتشرد الموارد البشرية.
أما المخاطر المالية فتتمثل في انتشار الفساد، وغياب الشفافية، وصعوبة تتبع الأموال في بيئة معقدة تسيطر عليها شبكات مصالح مختلفة. ويواجه البنك مخاطر سياسية تتمثل في عدم الاعتراف الدولي بالحكومة، مما يمنع التمويل المباشر. كما أن المخاطر التشغيلية تتعلق بانقطاع سلاسل الإمداد، وصعوبة استيراد المعدات، وضعف الموانئ والمطارات، وانهيار النظام المصرفي، وغياب الموازنات الحكومية.
رابعًا: لماذا يعتمد البنك الدولي على وكالات الأمم المتحدة بدل مؤسسات الدولة؟
يعتمد البنك الدولي على الأمم المتحدة بدل الوزارات السودانية لعدة أسباب واضحة. السبب الأول هو انهيار قدرة الدولة على التنفيذ؛ فالمؤسسات الحكومية أصبحت منهارة، ومنقسمة، وتفتقر إلى الشفافية، وتخضع لتأثيرات سياسية وعسكرية. السبب الثاني هو عدم الاعتراف الدولي بالحكومة، وهو ما يمنع البنك من توقيع اتفاقيات أو تقديم تمويل مباشر، تطبيقًا لمبدأ “No Direct Financing to De-facto Authorities”، أي عدم التمويل المباشر لسلطات الأمر الواقع.
ويسعى البنك الدولي لضمان الشفافية والمساءلة، وهو ما يتوفر في وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك أنظمة محاسبية حديثة، وآليات مشتريات عالمية، وقدرة على العمل في بيئات النزاع، إضافة إلى تقديم تقارير دورية. كما أن أموال المؤسسة الدولية للتنمية تخص المانحين ودافعي الضرائب في الدول الأعضاء، مما يتطلب أعلى درجات الحماية عبر آليات مالية ورقابية صارمة.
إضافة إلى ذلك، تمتلك الأمم المتحدة انتشارًا ميدانيًا واسعًا في مناطق عديدة من السودان، في حين أن مؤسسات الدولة تكاد تكون غائبة خارج نطاق محدود.
خامسًا: ما الذي يبحث عنه البنك الدولي الآن؟
يرغب البنك في تقييم محفظة المشروعات من 2021 إلى 2025 لمعرفة ما الذي تم تنفيذه، وما الذي تعرض للضرر، وما الذي يمكن إنقاذه. كما يعمل على التحضير لمرحلة التعافي المبكر عبر مشروعات في مجالات الزراعة والمياه والطاقة الشمسية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والرقمنة والشمول المالي. ويتجه البنك نحو إنشاء وحدة تنسيق داخل وزارة المالية، لا بهدف تحويل التمويل للحكومة، بل كجسر اتصال فني.
ويبرز مشروع الطاقة النظيفة والرقمية كأحد المؤشرات المهمة، إذ يشير إلى تحول نحو بنية كهرباء لا مركزية تتجاوز الشبكة القومية المدمرة، إضافة إلى التركيز على التمويل الرقمي وتعزيز قدرات المجتمعات على الصمود.
سادسًا: ماذا تعني الزيارة اقتصاديًا؟
تمثل الزيارة بداية عودة جزئية للمجتمع الدولي إلى السودان، لكنها ليست عودة كاملة كالتي حدثت في 2020 بعد الثورة المدنية. إنها عودة فنية وإنسانية وتنموية محدودة، تهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عبر دعم قطاعات مثل الأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة. كما تسعى الزيارة إلى منع الانهيار الكامل للدولة خشية الفراغ الأمني وتمدد نفوذ قوى خارجية.
وتشير الزيارة أيضًا إلى بدء نقاش دولي حول شكل السودان في اليوم التالي للحرب، بما في ذلك إعادة الإعمار، والإصلاحات الاقتصادية، ومستقبل إدارة الدين العام.
سابعًا: السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول هو توسع تدريجي في المشروعات إذا استقر الوضع الأمني. السيناريو الثاني هو تجميد العمليات مرة أخرى إذا تدهور الوضع الأمني في الشرق والشمالية. أما السيناريو الثالث، وهو الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، فيتطلب وقف الحرب، وتشكيل حكومة انتقالية معترف بها، وبرنامجًا اقتصاديًا متفقًا عليه.
خاتمة
عودة البنك الدولي بعد أربع سنوات من القطيعة ليست حدثًا عابرًا، بل تعكس تحوّلًا كبيرًا في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية. فالبنك يعود اليوم ليس لدعم الإصلاحات أو تمويل خطط تنموية طويلة الأجل، بل لمنع الانهيار الكامل، وإعادة تشغيل الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وحماية ما تبقى من مشروعاته. هذه العودة الجزئية تحمل فرصًا محدودة لكنها تذكّر بأن السودان يقف على حافة نقطة اللاعودة، وأن مستقبل الاقتصاد السوداني رهن بوقف الحرب واستعادة الدولة قدرتها على العمل قبل أي وعود بالتمويل أو الإعمار.
الوسومالآفاق المخاطر عمر سيد أحمد عودة البنك الدولي إلى السودان قراءة اقتصادية معمّقة في دلالات الزيارة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش