الرخصة الذهبية والمواد الخام.. حوافز توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تواصل الحكومة إجراءات تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات داخل مصر والتي تقتضي منح العديد من التسهيلات والتيسيرات الخاصة بهذا الأمر من أجل تحفيز الشركات على الدخول في هذا المجال المهم.
توطين صناعة السياراتأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من مجلة "مرصد السياسات العامة"، موضحا اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والذي تمثل في طرح الاستراتيجية الوطنية للسيارات، وتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، واستهداف تصدير السيارات للأسواق الخارجية.
تتمتع مصر بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليًا في مصر، وانخفاض الأجور في مصر مقارنة بالمستوى العالمي، والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزًا مثاليًا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
واستعرض المركز، المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر من حيث الإنتاج والمبيعات والقدرة على التصدير واستيراد الأجزاء المكونة للسيارات وقطع الغيار، فضلا عن إلقاء نظرة على العاملين بالقطاع، وتم تقييم فعالية أبرز الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر بشأن تعزيز سوق السيارات، وفي هذا السياق تم استعراض توقعات مؤسسة "فيتش" بأن تصل مبيعات السيارات إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030.
وتناولت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التبادل التجاري لمصر مع مختلف دول العالم في قطاع المركبات، حيث قامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي عملت على خلق فرص لزيادة الصادرات المصرية، ومن خلال تتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزة، تتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر سواء على مستوى الصادرات أو الواردات المصرية من المركبات ولوازمها خلال عام 2022، حيث استحوذ على نحو 41.5 % من إجمالي واردات مصر من القطاع خلال العام ذاته، كما ظهرت أهمية دول تجمع "الكوميسا" كوجهة رئيسية لصادرات المركبات المصرية.
كما تم استعراض الجهود المصرية والاستراتيجيات التي تم إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، حيث يمكن تلخيص أبرز الجهود المصرية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 14 يونيو 2022، نتيجة التعاون المشترك بين جميع الأطراف التي تمثل هذه الصناعة وكل الشركاء الأجانب واتحاد الصناعات، وتتمثل أهمية الاستراتيجية في تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد الـ 8 مليارات دولار.
كما تتمثل أهمية الاستراتيجية أيضًا في تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية، والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.
وتتمثل الجهود أيضا في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، ويعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
الرخصة الذهبيةمن الجهود المصرية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، "الرخصة الذهبية" والتي تعد بمثابة موافقة واحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وكذلك المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة: وتم إطلاقها عام 2021 بهدف تعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة في نحو 15 محافظة في المرحلة الأولى للمبادرة تمهيدًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في باقي المحافظات، كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي؛ على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة.
كما تتضمن الجهود تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات: وأولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للصناعات المغذية لصناعة السيارات والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3 آلاف محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة" ومدينة شرم الشيخ، والطرق السريعة، وذلك بالتعاون بين مؤسسات عامة وخاصة، بحيث يتم ذلك في إطار شركة يشترك فيها القطاع الخاص بنسبة 25%، كما تم التوسع في إقامة محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تمت زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة خلال عام واحد.
ومن الجهود أيضا تصنيع الضفائر الكهربائية: وفي إطار العمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة المركبات عملت الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لشركة (سوميتومو إلكتريك إيجيبت)؛ بهدف إقامة أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها في مدينة العاشر من رمضان، وذلك باستثمارات ضخمة على مساحة 150 ألف متر إذ يتمكن المصنع من مضاعفة إنتاج الشركة في مصر، بحيث يلبي المصنع احتياجات السوق المحلية، ويصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية وفقًا لتوقعات الشركة، حيث يعمل المصنع على توفير ضفائر كهربائية، وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنويًا بما يوفر 3500 فرصة عمل، وهو ما يؤكد قدرة مصر لاجتذاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
كما تتضمن الجهود إنتاج إطارات السيارات، حيث حرصت الحكومة على جعل السوق المصرية مركزًا لإنتاج السيارات وصناعتها المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري، وذلك من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي، وهو ما انعكس على تحفيز إنشاء مصنع "رولينج بلس" لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تُقدر بنحو مليار يورو؛ إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع بالكامل نحو 7 ملايين إطار سنويًا.
ومن الجهود، تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية في مصر: وفي ضوء ذلك تم تدشين مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتهيئة بيئة محفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا وخطط الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات القومية وهو ما أسفر عن تطوير نموذج لتصنيع سيارة كهربائية مصرية يحقق الربط بين البحث العلمي والصناعة.
كما تضمنت الجهود تعزيز سبل التعاون الدولي: تم عقد عدد من الاتفاقيات الإطارية مع كبرى شركات السيارات العالمية بما يعمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتنفيذ أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، من أبرز تلك الاتفاقيات اشتراك الحكومة المصرية مع عدد من شركات السيارات المحلية والعالمية، والتي تضمنت شركة (نيسان مصر) وإفريقيا وشركة "ستيلانتس إيجيبت" ومجموعة المنصور للسيارات، وذلك في إطار 3 اتفاقيات ملزمة تم توقيعها خلال شهر فبراير 2023 لضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار في قطاع السيارات.
الحوافز الماليةيضع هذا المحور بعض المعايير التي يمكن مراعاتها في نظام الحوافز الحالي التي تتبعه الحكومة وذلك من خلال الآتي: "الاعتماد على الحوافز المرتبطة بالإنتاج بحيث يتم تقديم حوافز مالية لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات في سلسلة القيمة، "وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق".
تحفيز صناعة السيارات الكهربائيةيستهدف هذا المحور استخلاص أبرز الإجراءات التي تساعد على تسريع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك كما يلي:
- استهداف توطين المكون المحلي لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 50 - 60 % من مكونات السيارة من خال تصنيع البطاريات الكهربائية محليًا بالاستفادة من خبرات شركاء أجانب وذلك كخطوة أولية تمهيدًا لتوطين صناعة السيارة الكهربائية محليًا بالكامل".
- إعفاء كل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية من الجمارك".
- تطوير منصة إلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بأماكن محطات الشحن الكهربائي وتكلفة الشحن، وذلك على مستوى كل المحافظات المصرية.
التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشريةفي ضوء ذلك يمكن رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال "تطوير قدرات العاملين بهيئة التنمية الصناعية"، و"تأسيس مجلس لتنمية مهارات العاملين في قطاع السيارات على غرار التجربة الهندية"، و"إقامة مراكز تدريبية لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالقطاع".
توفير المواد الخاميمكن مراعاة المقترحات التالية لضمان توافر المواد الخام والسلع الوسيطة، و"إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالوقت الذي تستغرقه عملية الاستيراد والإجراءات والرسوم والمستندات اللازمة عبر الإنترنت بصورة محدثة وفي التوقيت المناسب"، و"تسريع إصدار خطابات الاعتماد وإجراءات الاستيراد خاصة المتعلقة بالمدخلات الوسيطة"، و"تسهيل حصول المستوردين على رقم القيد الجمركي وتقليل الوقت المستغرق للحصول عليه من خلال زيادة كفاءة النظام".
محور دعم الابتكاريمكن تحفيز عملية الابتكار والبحث والتطوير في مجال صناعة المركبات في مصر من خلال ما يلي:
- تقديم حوافز للباحثين لتسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم في مصر أو استيراد براءات الاختراع الخاصة بهم من الخارج للتسجيل في مصر.
- دعم أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات.
- إنشاء صندوق تكنولوجي لتقديم الدعم المالي للمشاريع المبتكرة.
- جذب استثمارات لإنشاء مراكز في مجال البحث والتطوير في مجال السيارات في مصر بما يساعد على استقطاب استثمارات مصنعي المعدات الأصلية والصناعات المغذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توطين صناعة السيارات صناعة السيارات مجلس الوزراء الرخصة الذهبية الصناعات المغذية صناعة السیارات الکهربائیة صناعة السیارات فی مصر توطین صناعة السیارات من خلال فی إطار فی مجال وهو ما محلی ا
إقرأ أيضاً:
الصين تزيح المانيا عن عرش صناعة السيارات
تشهد صناعة السيارات في ألمانيا تراجعاً واضحًا بعد أن كانت لعقود طويلة أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني وأكثره ازدهاراً. فقد مثّل هذا القطاع في بداية الألفية الجديدة ما يقارب خمس الناتج الصناعي الألماني، واعتمدت عليه مئات المؤسسات الصناعية التي تجاوز عددها 700 منشأة ترتبط بصناعة السيارات بشكل مباشر أو غير مباشر، إلّا أن العقد الأخير شهد بداية الانحدار، تزامناً مع الصعود المتسارع لصناعة السيارات الصينية التي استطاعت في فترة قصيرة احتلال موقع متقدم عالمياً.
ويشير الدكتور إبراهيم محمد، الخبير الاقتصادي ومدير تحرير مجلة السوق سابقاً الصادرة عن غرفة التجارة العربية الألمانية، إلى أن هذا التراجع لا يرتبط فقط بقوة المنافسة الصينية، بل أيضاً بارتباك قطاع صناعة السيارات الألمانية نفسه، الذي تراخى في الاستثمار في التقنيات الجديدة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأضاف قائلاً: "في الوقت الذي كانت تضخ فيه الصين وكوريا الجنوبية مليارات في البحث والتطوير، ظل التركيز الألماني الأكبر منصباً على السيارات التقليدية المعتمدة على الديزل والبنزين، ما أدى إلى تراجع قدرة الشركات الألمانية على مواكبة التحولات العالمية."
ولفت إلى أنه مع تفاقم جائحة كورونا وما استتبعها من ركود عالمي وتعطل في سلاسل التوريد، بدأ التأثير السلبي يظهر بوضوح على الإنتاج والمبيعات، ثم جاءت الحرب الأوكرانية لتزيد من حدة الأزمة عبر ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج في صناعة تعتمد على استهلاك كثيف للطاقة والمواد الأولية المستوردة، ونتيجة لذلك فقدت السيارات الألمانية قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتجات الصينية الأقل تكلفة والأكثر تطوراً تقنياً.
تأثير الأزمة على العمال
وأضاف إبراهيم أن قطاع السيارات يوفر أكثر من مليون وظيفة مباشرة في ألمانيا، إضافة إلى ملايين الوظائف غير المباشرة في الصناعات المرتبطة به. ومع تفاقم الأزمة، خسر أكثر من خمسين ألف عامل وظائفهم هذا العام، وسط مخاوف من موجات تسريح جديدة قد تطال الموظفين من كِبار السن الذين يصعب إعادة تأهيلهم، كما تواجه شركات كبرى مثل "أوبل" احتمال وقف الإنتاج داخل ألمانيا، في مؤشر يعكس عمق التراجع الذي يمر به القطاع.
مميزات السيارات الصينية
تحظى صناعة السيارات الصينية بدعم حكومي هائل في الاستثمار والبحث والتطوير، ما يجعلها في تطور سريع يصعب مجاراته. بالمقابل، تواجه الشركات الألمانية صعوبات كبيرة بسبب البيروقراطية الشديدة وقوانين البيئة التي تؤخر تأسيس مؤسسات بحثية أو إجراء تجارب، إضافة إلى ذلك، تتميز الصين بانخفاض تكاليف الإنتاج والطاقة، إذ تستورد الطاقة الروسية بأسعار منخفضة وتبيعها بأسعار أعلى في أوروبا، كما تتحكم في 70% من إنتاج المواد النادرة الضرورية للسيارات الحديثة والإلكترونيات، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية عالميًا.
وفي ذلك السياق، قالت الرابطة الألمانية لصناعة السيارات تواجه شركات السيارات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تحديات متفاقمة تهدد استثماراتها، إذ يؤجل 80% منها خطط التوسع أو ينقلها للخارج بسبب ضعف السوق المحلي والظروف غير المشجعة. وتؤثر البيروقراطية الثقيلة على 86% من الشركات، بينما يعاني 77% منها من تراجع الطلب بشكل غير مسبوق. كما تزيد حالة الركود في السوقين الألماني والأوروبي من صعوبة تحقيق عوائد تجعل الاستثمار في التوسع مجديًا. إضافة إلى ذلك، تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية وضغوط سوق العمل في تدهور الوضع، ما يدفع 61% من الشركات إلى خفض العمالة.
كيف يمكن لألمانيا التصدي للأزمة؟
يرى الدكتور إبراهيم أن استعادة صناعة السيارات الألمانية لقوتها السابقة تبدو مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة إذا اتخذت خطوات فعّالة، أبرزها تقليص البيروقراطية التي تعطل الاستثمار في البحث العلمي، وتوفير برامج دعم حكومية تعيد تنشيط الابتكار في السيارات الكهربائية، إضافة إلى معالجة أزمة الطاقة وتوفير بيئة أكثر مرونة للشركات. كما يُتوقع أن تتجه ألمانيا إلى تعزيز حضورها في قطاعات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية لتعويض جزء من التراجع.
بينما قال المتحدث باسم الرابطة الألمانية لصناعة السيارات للوفد إن صانعي السيارات الألمان استثمروا مليارات في تطوير التنقل الكهربائي باعتباره المسار الأساسي نحو الحياد المناخي، وقد بدأت هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها. فألمانيا تُعد ثاني أكبر موقع عالمي لإنتاج السيارات الكهربائية، مع توقع تصنيع 1.7 مليون سيارة هذا العام. ويقدم المصنعون الألمان مجموعة متنوعة من الطرازات الكهربائية القادرة على المنافسة عالمياً، ولا يملكون ما يدعوهم للخوف من المنافسين."
هل تتحول صناعة السيارات الألمانية إلى إنتاج الأسلحة؟
يستبعد إبراهيم هذا الاحتمال، نظراً لوجود قطاع تسليح مستقل ومتجذر في ألمانيا تقوده شركات متخصصة مثل "راين ميتال"، كما أن المنافسة في هذا المجال شديدة، ولا يُرجح أن تتمكن شركات السيارات من دخولها بسهولة، خاصة في ظل اعتماد ألمانيا أساسًا على استيراد معظم أسلحتها الثقيلة من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وعن مستقبل صناعة السيارات في ألمانيا في السنوات الخمس القادمة، قال المتحدث باسم الرابطة الألمانية لصناعة السيارات للوفد إن صناعة السيارات الألمانية تهدف إلى تسريع التحول نحو تنقّل رقمي ومحايد مناخياً، مع الاستمرار في إنتاج أكثر المركبات ابتكاراً وأماناً وجودة.
وأشار أن الشركات ستستثمر نحو 320 مليار يورو في البحث والتطوير و220 مليار يورو في تطوير وتحديث مصانعها خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكداً أن رغم التحديات الجيوسياسية، تعزز هذه الابتكارات مرونة القطاع، كما تحرز الصناعة تقدما كبيراً في القيادة الذاتية، مع منتجات جاهزة للاختبار توفر فرصاً واسعة للسلامة وحماية المناخ وتحسين الوصول إلى وسائل التنقل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش