تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية بسبب استقرارها بالصين وتغيرات بأمريكا
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
"رويترز": أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميا نمت في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2024، وسط استقرار مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وفي وقت أدى فيه انتهاء برنامج أمريكي لتوفير حوافز ائتمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى جعل أمريكا الشمالية تتجه لأول انخفاض سنوي في التسجيلات منذ 2019.
وذكرت شركة الاستشارات (بنشمارك مينيرال إنتلجنس) اليوم أنه في أوروبا حافظت تسجيلات السيارات الكهربائية بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن على نمو قوي بفضل برامج الحوافز الوطنية، وارتفعت بمقدار الثلث حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتقول الجهات المعنية بالنقل الكهربائي إن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية ضروري للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض، لكن شركات تصنيع السيارات والحكومات تراجعت عن بعض الالتزامات الخضراء بسبب تباطؤ تبني السيارات الكهربائية عما كان متوقعا، وهو أمر تقول جماعات الضغط في مجال السيارات إنه يهدد الوظائف وهوامش الربح.
وتظهر البيانات أن تسجيلات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وهي مؤشر على المبيعات، ارتفعت 6 % إلى أقل بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر.
وارتفعت بواقع 3 % في الصين إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة، مسجلة أدنى زيادة على أساس سنوي منذ فبراير 2024.
وانخفضت تسجيلات أمريكا الشمالية 42 % إلى ما يزيد قليلا عن مئة ألف سيارة مباعة بعد انخفاض مماثل في أكتوبر مع انتهاء برنامج الحوافز في الولايات المتحدة، وانخفضت 1 % منذ بداية العام وحتى الآن.
وارتفعت التسجيلات في أوروبا وبقية دول العالم بنسبة 36 % و35 % على التوالي إلى أكثر من 400 ألف وحوالي 160 ألفا.
وفي خطوة تقوض التحول إلى السيارات الكهربائية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خفض معايير تتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود وضعها سلفه.
وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم والتي تمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، من المتوقع أن يؤدي خفض الدعم الحكومي قرب نهاية السنة إلى التأثير على معنويات المستهلكين بشكل عام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
373.892 حالة طلاق في 2024.. والإيذاء والخيانة أبرز الأسباب
كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تسجيل 373,892 حالة طلاق على مستوى الجمهورية خلال عام 2024، موزعة بين إشهادات الطلاق وأحكام الطلاق النهائية.
وبحسب النشرة السنوية لحالات الزواج والطلاق لعام 2024، والتي حصل “صدى البلد” على نسخة منها، بلغ عدد شهادات الطلاق الصادرة رسميًا 259,697 إشهادة، في حين وصل عدد أحكام الطلاق النهائية إلى 141,95 حكمًا.
وأوضحت البيانات أن حالات الطلاق بسبب الخلع جاءت في المقدمة بعدد 11,906 حالة، تلتها حالات الطلاق لأسباب أخرى بعدد 1,500 حالة، بينما سُجلت 690 حالة طلاق بسبب الإيذاء.
تأتي البيانات تأتي في إطار الرصد الإحصائي الدقيق لحالات الطلاق بمختلف أسبابها، بهدف دعم جهود الدولة في دراسة الظواهر الاجتماعية ووضع السياسات الملائمة للحد من ارتفاع معدلات الانفصال الأسري.
حالات الطلاق بسبب الخيانةكما رصد التقرير 35 حالة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، و37 حالة بسبب غيبة الزوج، إضافة إلى 11 حالة بسبب الأمراض، و11 حالة بسبب حبس الزوج، فضلًا عن حالة واحدة فقط بسبب تغيير الديانة.