السيابي: مستقبل سوق العمل يرتكز على استدامة الوظائف وتحسين بيئة العمل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
◄ رسم خارطة طريق لقيادة المرحلة الراهنة نحو مستقبل يتماشى مع "عُمان 2040"
◄ "لجنة الحوار" تعمل وفق منظومة جديدة وتؤدي أدوارًا أساسية لتحسين وضع العمال وضمان استقرارهم
◄ "اللجنة" معنية بمتابعة المستجدات ودعم سياسة بيئات العمل
◄ حل النزاعات العمالية مسؤولية لجنة الحوار المشترك
مسقط- الرؤية
أكد أحمد بن سالم السيابي المدير المساعد بدائرة التعاون الدولي بوزارة العمل أن مستقبل سوق العمل يرتكز على الاستدامة وتحسين البيئات ورسم خارطة تقود المرحلة الراهنة إلى صناعة مستقبل جديد؛ بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040"، الهادفة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لتحفيز الاستقرار وديمومته.
وقال إن اللجنة تسعى حاليًا إلى تفعيل لجان فرعية في المحافظات للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل وتعزيز بيئته، وتقوم هذه اللجان الفرعية برفع رؤاها إلى اللجنة الرئيسية لدراسة وبحث المشكلات، وتذليل الصعوبات ومعرفة الإمكانيات الموجودة ومدى تطبيقها على أرض الواقع. وأكد السيابي أن لجنة الحوار ليست وليدة اليوم؛ بل كانت موجودة، لكن وبعد صدور قانون العمل حددة المادة رقم 140 والمادة رقم 141 أعضاء ولجان واختصاص الحوار المشترك ، تعمل اللجنة بمنظومة جديدة، ولها أدوار أساسية من خلال رؤيتها الوطنية وسياساتها لتحسين وضع العمال وضمان استقرارهم، وذلك من خلال وجود هذه اللجنة بين أطرافها الثلاثة. وقال السيابي: بأن الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) يعتبر من أهم الأساليب المستخدمة لتنظيم واستقرار سوق العمل، من خلال اعتماد سياسات وإجراءات تهدف إلى تطوير منظومة سوق العمل على أسس متزنة ومرتكزة على مبدأ التوافق، وهو اتفاق في وجهات النظر بين أطراف الإنتاج على معيار لدفع حركة التنمية وديمومتها وحفظ حقوق طرفي الإنتاج، مما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار السيابي إلى أن منظمة العمل الدولية عرّفت الحوار المشترك على أنه جميع أنواع المفاوضات المشاورات وتبادل المعلومات بين ممثلي أطراف الإنتاج، في ما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بالسياسات العامة لسوق العمل. وقال السيابي بأن دور الحوار المشترك يقوم على تطوير سوق العمل وتعزيز سياسته وتحسين المعيشة بالنسبة للعاملين وضمان استمرار العلاقات العمالية في بيئة محفزة وصحية تهدف لاستقرار هذي العلاقات التي بدورها تضمن نجاح استمرار الأعمال والوظائف وتطورها، والإسهام في إعداد القوانين والسياسات الوطنية بشكل يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل والعمال وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وحل النزاعات بشكل سلمي ومنظم، والحفاظ على استقرار علاقات العمل. وتوقع السيابي بأن تخرج لجنة الحوار المشترك بجملة من الأهداف التي تحقق معايير العمل الدولية وتعزيز مكانة سلطنة عمان في سوق العمل العالمي، وكذلك توثيق العلاقات والتوافقات الثلاثية على بعض القضايا التي تحفز المستثمر للاستثمار في السوق الوطني نتيجة هذا الاستقرار وسمعته على المستوى الدولي الذي في الأساس هو نتائج الحوار المشترك.
وأضاف السيابي أن عمل لجنة الحوار المشترك يُعنى بمتابعة المستجدات ودعم سياسة بيئات العمل، لاستمرارية وديمومة العمل واستقراره، فاللجنة هنا شريكة أساسية، ووجودت لتعزيز كل ما يخص سوق العمل ومواجهة أي تحديات ليكون في بيئة مستقرة وآمنة، وهذا هو الهدف والغاية، وتُعنى اللجنة كذلك على وجودها في الأزمات الطارئة في المجتمع، فهي لجنة اجتماعية خاصة بمفاصل المجتمع وأفراده، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة المستدامة.
وتعمل اللجنة على دراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل وتعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج و دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية والتعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل ودراسة النماذج التي تعدها الوزارة لنظام العمل والجزاءات والشكاوى. وتعمل اللجنة على قراءة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها وكذلك دراسة التجارب الدولية الناجحة ونقل المناسب منها لسوق العمل في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد إعادة المصانع لأميركا لكن من سيعمل فيها؟
في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟
وفي تقرير حديث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل تعهداته بإعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل، عبر سياسات حمائية صارمة، في مقدمتها الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب.
وقد حققت هذه السياسات بعض النتائج الأولية، حيث لاحظت شركات صغيرة ومتوسطة في أميركا -منها مصنع كويكر سيتي كاستينغز في ولاية أوهايو- زيادة في الطلب، بل وصل الارتفاع إلى 25% لفترة قصيرة بعد إعلان الرسوم، وفقا لما أكده رئيس المصنع ديف لوردي.
نصف مليون وظيفة لا تجد من يشغلهالكن خلف هذا المشهد المتفائل -تضيف الصحيفة- يكمن واقع أكثر تعقيدا، فبحسب وزارة العمل الأميركية، هناك حاليا نحو نصف مليون وظيفة تصنيع شاغرة في البلاد.
وتشير دراسة صادرة عن "الرابطة الوطنية للمصنعين" إلى أن نحو نصف الشركات في القطاع ترى أن التحدي الأكبر أمامها هو توظيف واستبقاء العمال.
يقول أحد العمال في قسم صب المعادن مصنع كويكر سيتي إن كثيرا من أصدقائه يرفضون مجرد التفكير في العمل داخل المصنع: "الناس يرون أن هذا العمل صعب، وربما غير مستقر".
إعلانويبدأ يوم العمل في هذا المصنع في السادسة صباحا، حيث يصطف عمال في أحذية فولاذية لصب الحديد وصقل القوالب في بيئة تتسم بالقسوة والمخاطر.
ويؤكد مدير الموارد البشرية جوزيف كورف أن المصنع رفع الرواتب بنسبة 30% منذ جائحة كوفيد-19، لكن رغم ذلك، "إذا قمنا بتوظيف 20 شخصا، فغالبا ما يبقى منهم اثنان أو 3 فقط، والباقي يستقيل خلال أسابيع أو أشهر".
تشير بيانات "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" إلى أن متوسط أجور العاملين في قطاع التصنيع أقل بـ7.8% من متوسط القطاع الخاص، بينما كانت في عام 1980 أعلى بـ3.8%.
ويُعزى هذا الانحدار حسب الصحيفة إلى :
تراجع تأثير النقابات العمالية. ثبات أنظمة الورديات الصارمة. عدم وجود مرونة في جداول العمل.وتقول سوزان هاوسمان الخبيرة الاقتصادية من معهد "أبجون لبحوث التوظيف"، إن جزءا من المشكلة يكمن في الصورة الذهنية السلبية عن المصانع: "الناس يتذكرون ما حدث في التسعينيات وأوائل الألفية، عندما أغلقت المصانع أبوابها وانتقل الإنتاج إلى الخارج، ولا يعتقدون أن هذه الوظائف مستقرة".
أما كارولين لي، رئيسة معهد التصنيع، فتقول: "لا يمكنك بناء مصنع وتتوقع أن يظهر العمال من العدم"، وتضيف أن على الشركات تقديم حوافز جديدة لجذب العمال، تشمل مرونة أكبر في ساعات العمل وجدولة الورديات، وهي ميزة بات يطالب بها العمال الزرق والبيض على حد سواء.
قصص من الداخل.. تعب واستقالاتورصدت الصحيفة تجارب عمال من داخل مصانع للبلاستيك بعضهم عبروا عن افتخارهم وصمودهم، بينما قال آخرون إنهم "لا يحبون العمل الشاق، لأنهم اعتادوا الحصول على الأشياء دون تعب"، وصرح آخرون أيضا بأنهم تركوا العمل بسبب التعب اليومي وقلة الامتيازات.
وتقول الصحيفة إن سياسات ترامب قد تُعيد خطوط الإنتاج إلى الداخل، لكن تبقى معضلة التوظيف والتأهيل والتشغيل قائمة دون حلول جذرية.
إعلانفمن دون تغيير في ثقافة العمل وأجور عادلة وتحسين بيئة العمل، تبقى الوظائف الشاغرة مجرد أرقام على الورق، لا تجد من يشغلها، رغم الحنين السياسي إلى "المجد الصناعي الأميركي"، وفق الصحيفة.
وقالت وول ستريت جورنال، إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى