وزير الزراعة اللبناني للجزيرة نت: خسائر الاقتصاد ضخمة بسبب استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

لم يقتصر العدوان الإسرائيلي في الجنوب اللبناني على البشر والحجر، بل امتد إلى الأراضي الزراعية، التي تعتبر مصدر رزق أبناء القرى الحدودية، حيث أتلف محاصيل العام 2023 وبات يهددها في 2024، بعدما لم يتمكن المزارعون من الوصول إلى الحقول والبساتين لقطف ثمارهم بسبب القصف المدفعي والغارات الجوية التي عمد فيها إلى استخدام الفوسفور لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بشكل مباشر على المدى البعيد.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، عن خطة الحكومة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية والأضرار الناجمة على القطاع الزراعي والبيئي. وشرح الوزير آلية التعويض للمتضررين، مستعرضا السبل القانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في الجنوب اللبناني.

وشدد وزير الزراعة اللبناني على أن لبنان يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، مرتبطة بأزمات سياسية واجتماعية، وأضاف أن الأوضاع تتفاقم بسبب أزمة لجوء السوريين.

كما نوه إلى أن حروب إسرائيل التوسعية تستهدف السيطرة على المياه، خاصة في مناطق مزارع شبعا وكفرشوبا، وأشار إلى أن من واجبهم استعادة هذه الأراضي باستخدام كل الوسائل الممكنة.

وفيما يلي نص الحوار:

ما مدى تأثير الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي في جنوب لبنان؟

لنبدأ أولا بالتأكيد على العدوانية والهمجية التي تقوم بها إسرائيل، والتي تستهدف الإنسانية جمعاء من خلال قصفها المتعمد للأطفال والشيوخ والنساء، سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، ونحن ندين هذه الهجمات بأقسى العبارات ونستنكرها بكل قوة.

إن التأثير الاقتصادي العام والقطاع الزراعي في جنوب لبنان، يؤكده الواقع بأن الخسائر كانت ضخمة للغاية، حيث تم القضاء بالكامل على الآلاف أو عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية نتيجة للقصف الإسرائيلي المتعمد بالفوسفور الأبيض. ويصعب استعادة هذا الإنتاج بسرعة، وسيتطلب الأمر سنوات لاستعادة الأرقام إلى ما كانت عليه قبل هذه الهجمات.

تم القضاء بالكامل على عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية نتيجة للقصف الإسرائيلي المتعمد بالفوسفور الأبيض

هل لديكم إحصاءات وأرقام دقيقة عن الخسائر في أراضي الجنوب؟

ليس لدينا إحصائيات دقيقة بالمطلق، فالمسح الميداني اليوم غير ممكن بسبب سلسلة من العمليات القتالية، تشمل القنص والهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة والطائرات الانتحارية.

يتم تنفيذ عمليات مسح عبر لجان ميدانية في المناطق الزراعية بالتعاون مع البلديات والجهات الفاعلة المحلية، مثل الدفاع المدني والصليب الأحمر.

وبناء على هذا، يؤكد التقرير الحالي وجود خسائر كبيرة، حيث أظهرت الأرقام الحالية تدمير أكثر من 5 آلاف شجرة زيتون، بعضها يمتد لأكثر من 150 عاما. وتم الإبلاغ عن خسائر كبيرة في الثروة الحرجية والحيوانية.

 

اتبعت إسرائيل خلال قصفها للجنوب اللبناني سياسة الأرض المحروقة، إذ عمدت إلى استخدام سلاح الفوسفور الأبيض المحرّم دوليا، كيف تتعاملون مع هذا الواقع؟

 

منذ اللحظة الأولى التي تم فيها توثيق القصف بالفوسفور الأبيض عمدا، الذي يعد محظورا دوليا، رفعنا شكوى عبر وزارة الخارجية اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. قدمنا عدة شكاوى، لأن هذا القصف غير القانوني تسبب في تأثيرات سلبية على عدة قطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، الأنهار، الزراعة، والصناعة والبيئة.

إلام توصلت الأبحاث والدراسات التي تجريها وزارة الزراعة لمعرفة مدى تأثير الفوسفور الأبيض في المزروعات؟

السؤال يظل مؤجلا في ظل التحديات التي نواجهها اليوم، حيث يصبح التواصل مع الهيئات البحثية والعلمية اللبنانية والدولية أمرا صعبا.

لا يمكننا سوى أخذ عينات مباشرة من الأراضي التي تعرضت للقصف، والتي يصعب الوصول إليها حاليا بسبب التهديد لحياتنا وفرقنا. ونحن ننتظر توقف العمليات العدائية الإرهابية الإسرائيلية لنتمكن من إجراء عمليات بحث فعالة.

 

ما خطورة تأثير الفوسفور الأبيض على البيئة؟

توجد أبحاث متعددة ووثائق نظرية وتقارير علمية مدعومة، تؤكد أن المناطق التي تعرضت لاستخدام الفوسفور الأبيض، الذي يعد محظورا دوليا، قد أثرّت فيها هذه المادة بشكل ملموس.

ويتراوح تأثير هذا الفسفور على التربة، والجوف الأرضي، والمياه الجوفية، والمياه السطحية، فضلا عن الأشجار المثمرة وغير المثمرة. وبالتالي، يسهل تحديد مدى الآثار بناء على كمية وتركيز الفوسفور الأبيض في تلك البقعة أو هذا الموقع.

مع العدوان الإسرائيلي المتواصل، عجز سكان القرى الحدودية والمزارعين عن الوصول إلى البساتين لجني المحاصيل، هل هناك خطة للحكومة اللبنانية من أجل تعويض المتضررين؟

نعم، وضعت الحكومة اللبنانية ووزارة الزراعة خطة ثلاثية متدرجة، تتضمن خطة للتعويضات وتنسيقا مع الجهات المعنية حكوميا لتحديد كيفية تنفيذ هذه التعويضات.

واتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن الجهات المسؤولة عمليا عن التعويضات، وتشمل ذلك الهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، ووزارة الزراعة في القسم الزراعي.

ومن الضروري اليوم أن يسمع الرأي العام العربي والعالمي نداءنا للضغط على إسرائيل والقوى التي تدعمها لوقف هذه الهجمات العدائية، فلا يمكن مناقشة أي قضية قبل التوقف عن سفك الدماء.

تعتبر حرب إسرائيل ضدنا كعرب، وتحديدا حربها التوسعية، حربا من أجل المياه

هل هناك تواصل مع المنظمات الدولية لدعم لبنان في معالجة الأضرار في القطاع الزراعي التي خلفها القصف الإسرائيلي؟

منذ اللحظة الأولى التي واجه فيها القطاع الزراعي في لبنان العدوان الإسرائيلي العنيف، تمّ التواصل الفوري مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم والتعاون في التعامل مع الأضرار الناجمة عن هذا القصف.

لقد التقينا بممثلين عن الهيئات الدولية المؤيدة للحكومة اللبنانية ووزارة الزراعة، وبدأنا في تنفيذ مشاريع تنموية زراعية مستدامة تركز على الأمن الغذائي وتحسين النظم الغذائية.

ومن هذه المنظمات الدولية: منظمة الأغذية والزراعة الفاو، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (دبليو إف بي)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ويو إن دي بي ) وغيرها كانت جاهزة لتقديم المساعدة بحسب استعدادها وطريقتها العملية على الأرض.

تلقينا تجاوبا واستجابة فورية منهم، ونعرب عن شكرنا العميق لتلك المنظمات الدولية وكل الدول الداعمة.

الزراعة في جنوب لبنان تحتاج إلى سنوات من التعافي نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية (الجزيرة) هل ما زالت إسرائيل تستولي على مياه الجنوب، وهل اتخذتم خطوات رادعة لمنعها؟

تعتبر حرب إسرائيل ضدنا كعرب، وتحديدا حربها التوسعية، حربا من أجل المياه. هذا الشعار مائيا سيظل كذلك، فمنذ السبعينيات حتى اليوم، كانت كل الحروب والعمليات العدوانية الإسرائيلية تستهدف ثرواتنا المائية الجوفية وغير الجوفية.

ونحن قد وضعنا هذا الأمر تحت عنوان الأمم المتحدة، ونعتزم القتال بكل قوتنا وبكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية والعسكرية من خلال المقاومة لاسترجاع آخر نقطة مياه لنا وآخر حبة تراب شرف لنا في هذا الجنوب اللبناني.

فكمية المياه التي تستولي عليها إسرائيل هي من المياه اللبنانية الجوفية وغير الجوفية، إذا تمت إعادة فحص جميع الأبحاث والجيولوجيين الذين عملوا في هذا المجال، نجد أن مزارع شبعة وتلال كفرشوبا تُعتبر من أغنى المناطق في العالم بالمياه الجوفية.

لذلك، تصمّم إسرائيل على اعتدائها وسيطرتها على هذه الأرض، ونحن نعتبر هذه الأرض جزءا من قلب لبنان الذي لا يمكننا الاستغناء عنه.

وقف القصف والعنف الحالي أمر الضروري لتحقيق استقرار الأسواق العالمية، وتفادي التأثيرات السلبية على أسعار الشحن العالمية

ما  تأثير حرب غزة على اقتصاد لبنان والمناطق المجاورة؟

تترك هذه الحروب، سواء كانت في قطاع غزة أو بين إسرائيل والمدنيين الآمنين، تأثيرا اقتصاديا كبيرا على الجانب الإنساني والوجداني. ويظهر هذا التأثير بشكل واضح في الجوانب الاقتصادية، حيث يؤثر على عمليات الشحن والاستيراد والتصدير، مما يسبب نقصا في بعض المواد اليوم.

إن الحرب في المنطقة، وبالتحديد حرب غزة، لم تكن مقتصرة على عنوانها الأمني، بل بدأت تتسارع تداعياتها في البيئة الاقتصادية للمنطقة.

والأحداث التي نشهدها اليوم في البحر الأحمر تعتبر نتيجة لهذه الحروب الإسرائيلية المتصاعدة على قطاع غزة. والتصعيد الحالي في البحر الأحمر يعكس مدى تأثير هذا التصعيد والتوتر القائم في المنطقة.

الحكومة اللبنانية ووزارة الزراعة قدمتا شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب استخدامها للفوسفور الأبيض (الجزيرة) كيف تنظر إلى التأثيرات الاقتصادية لتوترات البحر الأحمر؟

بدأت تأثيرات التوترات الاقتصادية في البحر الأحمر بالظهور، حيث شهدنا ارتفاعا في تكاليف الشحن نتيجة لزيادة الوقت اللازم لعبور السفن واستخدام ممرات بحرية بديلة. النظر من منظور اقتصادي يعتبر ضروريا للدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية العالمية، سواء كانت الصين، أو الولايات المتحدة الأميركية، أو غيرها، لتقييم تأثير هذه التوترات على مصالحهم الاقتصادية.

إن دعوتنا اليوم هي لوقف الحرب على المدنيين في قطاع غزة، لأن هذه الحرب تؤثر بشكل مباشر على حياتهم وأمانهم.

ويجب على الاقتصاديين الكبار في العالم أن يفحصوا الوضع بمنظور اقتصادي، وأن يدركوا أن وقف القصف والعنف الحالي هو الأمر الضروري لتحقيق استقرار الأسواق العالمية، ولتفادي التأثيرات السلبية على أسعار الشحن العالمية والقسائم التأمينية.

المصدر: الجزيرة