وزير الزراعة اللبناني للجزيرة نت: خسائر الاقتصاد ضخمة بسبب استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لم يقتصر العدوان الإسرائيلي في الجنوب اللبناني على البشر والحجر، بل امتد إلى الأراضي الزراعية، التي تعتبر مصدر رزق أبناء القرى الحدودية، حيث أتلف محاصيل العام 2023 وبات يهددها في 2024، بعدما لم يتمكن المزارعون من الوصول إلى الحقول والبساتين لقطف ثمارهم بسبب القصف المدفعي والغارات الجوية التي عمد فيها إلى استخدام الفوسفور لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بشكل مباشر على المدى البعيد.
وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، عن خطة الحكومة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية والأضرار الناجمة على القطاع الزراعي والبيئي. وشرح الوزير آلية التعويض للمتضررين، مستعرضا السبل القانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في الجنوب اللبناني.
وشدد وزير الزراعة اللبناني على أن لبنان يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، مرتبطة بأزمات سياسية واجتماعية، وأضاف أن الأوضاع تتفاقم بسبب أزمة لجوء السوريين.
كما نوه إلى أن حروب إسرائيل التوسعية تستهدف السيطرة على المياه، خاصة في مناطق مزارع شبعا وكفرشوبا، وأشار إلى أن من واجبهم استعادة هذه الأراضي باستخدام كل الوسائل الممكنة.
وفيما يلي نص الحوار:
ما مدى تأثير الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي في جنوب لبنان؟لنبدأ أولا بالتأكيد على العدوانية والهمجية التي تقوم بها إسرائيل، والتي تستهدف الإنسانية جمعاء من خلال قصفها المتعمد للأطفال والشيوخ والنساء، سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، ونحن ندين هذه الهجمات بأقسى العبارات ونستنكرها بكل قوة.
إن التأثير الاقتصادي العام والقطاع الزراعي في جنوب لبنان، يؤكده الواقع بأن الخسائر كانت ضخمة للغاية، حيث تم القضاء بالكامل على الآلاف أو عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية نتيجة للقصف الإسرائيلي المتعمد بالفوسفور الأبيض. ويصعب استعادة هذا الإنتاج بسرعة، وسيتطلب الأمر سنوات لاستعادة الأرقام إلى ما كانت عليه قبل هذه الهجمات.
تم القضاء بالكامل على عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية نتيجة للقصف الإسرائيلي المتعمد بالفوسفور الأبيض
هل لديكم إحصاءات وأرقام دقيقة عن الخسائر في أراضي الجنوب؟ليس لدينا إحصائيات دقيقة بالمطلق، فالمسح الميداني اليوم غير ممكن بسبب سلسلة من العمليات القتالية، تشمل القنص والهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة والطائرات الانتحارية.
يتم تنفيذ عمليات مسح عبر لجان ميدانية في المناطق الزراعية بالتعاون مع البلديات والجهات الفاعلة المحلية، مثل الدفاع المدني والصليب الأحمر.
وبناء على هذا، يؤكد التقرير الحالي وجود خسائر كبيرة، حيث أظهرت الأرقام الحالية تدمير أكثر من 5 آلاف شجرة زيتون، بعضها يمتد لأكثر من 150 عاما. وتم الإبلاغ عن خسائر كبيرة في الثروة الحرجية والحيوانية.
اتبعت إسرائيل خلال قصفها للجنوب اللبناني سياسة الأرض المحروقة، إذ عمدت إلى استخدام سلاح الفوسفور الأبيض المحرّم دوليا، كيف تتعاملون مع هذا الواقع؟
منذ اللحظة الأولى التي تم فيها توثيق القصف بالفوسفور الأبيض عمدا، الذي يعد محظورا دوليا، رفعنا شكوى عبر وزارة الخارجية اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. قدمنا عدة شكاوى، لأن هذا القصف غير القانوني تسبب في تأثيرات سلبية على عدة قطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، الأنهار، الزراعة، والصناعة والبيئة.
إلام توصلت الأبحاث والدراسات التي تجريها وزارة الزراعة لمعرفة مدى تأثير الفوسفور الأبيض في المزروعات؟السؤال يظل مؤجلا في ظل التحديات التي نواجهها اليوم، حيث يصبح التواصل مع الهيئات البحثية والعلمية اللبنانية والدولية أمرا صعبا.
لا يمكننا سوى أخذ عينات مباشرة من الأراضي التي تعرضت للقصف، والتي يصعب الوصول إليها حاليا بسبب التهديد لحياتنا وفرقنا. ونحن ننتظر توقف العمليات العدائية الإرهابية الإسرائيلية لنتمكن من إجراء عمليات بحث فعالة.
ما خطورة تأثير الفوسفور الأبيض على البيئة؟
توجد أبحاث متعددة ووثائق نظرية وتقارير علمية مدعومة، تؤكد أن المناطق التي تعرضت لاستخدام الفوسفور الأبيض، الذي يعد محظورا دوليا، قد أثرّت فيها هذه المادة بشكل ملموس.
ويتراوح تأثير هذا الفسفور على التربة، والجوف الأرضي، والمياه الجوفية، والمياه السطحية، فضلا عن الأشجار المثمرة وغير المثمرة. وبالتالي، يسهل تحديد مدى الآثار بناء على كمية وتركيز الفوسفور الأبيض في تلك البقعة أو هذا الموقع.
مع العدوان الإسرائيلي المتواصل، عجز سكان القرى الحدودية والمزارعين عن الوصول إلى البساتين لجني المحاصيل، هل هناك خطة للحكومة اللبنانية من أجل تعويض المتضررين؟نعم، وضعت الحكومة اللبنانية ووزارة الزراعة خطة ثلاثية متدرجة، تتضمن خطة للتعويضات وتنسيقا مع الجهات المعنية حكوميا لتحديد كيفية تنفيذ هذه التعويضات.
واتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن الجهات المسؤولة عمليا عن التعويضات، وتشمل ذلك الهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، ووزارة الزراعة في القسم الزراعي.
ومن الضروري اليوم أن يسمع الرأي العام العربي والعالمي نداءنا للضغط على إسرائيل والقوى التي تدعمها لوقف هذه الهجمات العدائية، فلا يمكن مناقشة أي قضية قبل التوقف عن سفك الدماء.
تعتبر حرب إسرائيل ضدنا كعرب، وتحديدا حربها التوسعية، حربا من أجل المياه
هل هناك تواصل مع المنظمات الدولية لدعم لبنان في معالجة الأضرار في القطاع الزراعي التي خلفها القصف الإسرائيلي؟منذ اللحظة الأولى التي واجه فيها القطاع الزراعي في لبنان العدوان الإسرائيلي العنيف، تمّ التواصل الفوري مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم والتعاون في التعامل مع الأضرار الناجمة عن هذا القصف.
لقد التقينا بممثلين عن الهيئات الدولية المؤيدة للحكومة اللبنانية ووزارة الزراعة، وبدأنا في تنفيذ مشاريع تنموية زراعية مستدامة تركز على الأمن الغذائي وتحسين النظم الغذائية.
ومن هذه المنظمات الدولية: منظمة الأغذية والزراعة الفاو، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (دبليو إف بي)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ويو إن دي بي ) وغيرها كانت جاهزة لتقديم المساعدة بحسب استعدادها وطريقتها العملية على الأرض.
تلقينا تجاوبا واستجابة فورية منهم، ونعرب عن شكرنا العميق لتلك المنظمات الدولية وكل الدول الداعمة.
تعتبر حرب إسرائيل ضدنا كعرب، وتحديدا حربها التوسعية، حربا من أجل المياه. هذا الشعار مائيا سيظل كذلك، فمنذ السبعينيات حتى اليوم، كانت كل الحروب والعمليات العدوانية الإسرائيلية تستهدف ثرواتنا المائية الجوفية وغير الجوفية.
ونحن قد وضعنا هذا الأمر تحت عنوان الأمم المتحدة، ونعتزم القتال بكل قوتنا وبكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية والعسكرية من خلال المقاومة لاسترجاع آخر نقطة مياه لنا وآخر حبة تراب شرف لنا في هذا الجنوب اللبناني.
فكمية المياه التي تستولي عليها إسرائيل هي من المياه اللبنانية الجوفية وغير الجوفية، إذا تمت إعادة فحص جميع الأبحاث والجيولوجيين الذين عملوا في هذا المجال، نجد أن مزارع شبعة وتلال كفرشوبا تُعتبر من أغنى المناطق في العالم بالمياه الجوفية.
لذلك، تصمّم إسرائيل على اعتدائها وسيطرتها على هذه الأرض، ونحن نعتبر هذه الأرض جزءا من قلب لبنان الذي لا يمكننا الاستغناء عنه.
وقف القصف والعنف الحالي أمر الضروري لتحقيق استقرار الأسواق العالمية، وتفادي التأثيرات السلبية على أسعار الشحن العالمية
ما تأثير حرب غزة على اقتصاد لبنان والمناطق المجاورة؟تترك هذه الحروب، سواء كانت في قطاع غزة أو بين إسرائيل والمدنيين الآمنين، تأثيرا اقتصاديا كبيرا على الجانب الإنساني والوجداني. ويظهر هذا التأثير بشكل واضح في الجوانب الاقتصادية، حيث يؤثر على عمليات الشحن والاستيراد والتصدير، مما يسبب نقصا في بعض المواد اليوم.
إن الحرب في المنطقة، وبالتحديد حرب غزة، لم تكن مقتصرة على عنوانها الأمني، بل بدأت تتسارع تداعياتها في البيئة الاقتصادية للمنطقة.
والأحداث التي نشهدها اليوم في البحر الأحمر تعتبر نتيجة لهذه الحروب الإسرائيلية المتصاعدة على قطاع غزة. والتصعيد الحالي في البحر الأحمر يعكس مدى تأثير هذا التصعيد والتوتر القائم في المنطقة.
بدأت تأثيرات التوترات الاقتصادية في البحر الأحمر بالظهور، حيث شهدنا ارتفاعا في تكاليف الشحن نتيجة لزيادة الوقت اللازم لعبور السفن واستخدام ممرات بحرية بديلة. النظر من منظور اقتصادي يعتبر ضروريا للدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية العالمية، سواء كانت الصين، أو الولايات المتحدة الأميركية، أو غيرها، لتقييم تأثير هذه التوترات على مصالحهم الاقتصادية.
إن دعوتنا اليوم هي لوقف الحرب على المدنيين في قطاع غزة، لأن هذه الحرب تؤثر بشكل مباشر على حياتهم وأمانهم.
ويجب على الاقتصاديين الكبار في العالم أن يفحصوا الوضع بمنظور اقتصادي، وأن يدركوا أن وقف القصف والعنف الحالي هو الأمر الضروري لتحقيق استقرار الأسواق العالمية، ولتفادي التأثيرات السلبية على أسعار الشحن العالمية والقسائم التأمينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة الفوسفور الأبیض القطاع الزراعی ووزارة الزراعة فی جنوب لبنان البحر الأحمر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غنائم الانسحاب.. وثائقي للجزيرة يكشف حجم الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان
كما تتبع الفيلم -الذي يحمل عنوان "غنائم الانسحاب"- مصير الجيش الأفغاني الذي أنفقت عليه واشنطن مليارات الدولارات، وجنوده الذين تلقوا تدريبا أميركيا ليصبح بعضهم مرتزقة لاحقا في حرب أخرى بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من خلال مقابلات خاصة بمسؤولين عسكريين وسياسيين أفغان.
ففي 31 أغسطس/آب 2021، غادر آخر جندي أميركي الأراضي الأفغانية، وبعد ساعات قليلة اقتحمت وحدات النخبة من قوات "بدر 313" التابعة لحركة طالبان مطار العاصمة كابل متسلحة بعتاد أميركي. وجاء ذلك بعد أن سيطرت الحركة خلال شهر واحد على مراكز المدن الأفغانية.
ويظهر في الفيلم المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي وهو ينفي أن تكون القوات الأميركية قد تركت معدات وأسلحة عسكرية في أفغانستان، إلّا أن تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، أكد أن الوزارة سلمت الكونغرس تقريرا -لم ينشر في وسائل الإعلام- تذكر فيه أن حجم ما تركته الولايات المتحدة خلفها من معدات يقدر بـ 7 مليارات و100 مليون دولار.
ويوضح جيسون ديمبسي، المساعد الخاص السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية في أفغانستان، أن المعدات التي تركها الأميركيون وراءهم هي نفسها التي قدموها للجيش الأفغاني، ويشير إلى أن طلبان لم يكن لديها طائرات هيلوكوبتر حتى وصلت إلى كابل، وأنها أخذت -وفق قوله- المروحيات التي تركت للجيش الأفغاني، كما استولت على كافة الأسلحة بعد انهياره.
ويعتبر ديمبسي أنه من العار أن الأميركيين تركوا أسلحتهم خلفهم وعجزوا عن تشكيل جيش أفغاني قادر على القتال.
ويقر بلال كريمي نائب المتحدث الرسمي للحكومة الأفغانية سابقا -في شهادته- بسيطرة طالبان على الأسلحة الأميركية، ويقول إن "الأسلحة والعتاد من الغزاة والقوات المساندة لهم قد وصلت إلى أيدي مجاهدي الإمارة الإسلامية وهي آمنة الآن"، مشيرا إلى أن أفغانستان تمتلك حاليا قوة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات ووزارة الداخلية التي تملك قوات أمنية.
وعن مصير المعدات الأميركية التي وقعت في أيديهم، قال قائد الأركان الأفغاني قاري فصيح الدين فطرت إن "قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) حاولت إعطاب ما تركته خلفها من أسلحة ومعدات، لكن بعضها بقي سليما وصار في قبضة الإمارة الإسلامية، أما المركبات والمعدات التي دمرت جزئيا فنحاول إعادة تأهيلها وإصلاحها لاستخدامها".
وتمكن الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي من الوصول إلى قاعدة مطار كابل العسكري وتوثيق عدد من الطائرات العسكرية التي تستخدم في نقل الجنود والمعدات العسكرية، فضلا عن طائرات هيلوكوبتر قتالية أظهرت حالة معظمها أنها جاهزة للعمل.
وحسب بلال كريمي، فقد عمل الأميركيون قبل مغادرتهم على تدمير الطائرات وإتلافها، لكن الإمارة الإسلامية أصلحتها منذ توليها السلطة، وبعضها أصبحت جاهزة، ويجري العمل على إصلاح البقية، وفق تعبيره.
ويقول العقيد عباس دهوك، وهو مستشار عسكري سابق للخارجية الأميركية، إن الأميركيين تخوفوا بعد انهيار الحكومة الأفغانية أن تقوم طالبان باستخدام المعدات لخدمة مصالحها الخاصة، أو بيعها في السوق السوداء أو بيعها لدول مثل إيران أو روسيا أو الصين.
ويكشف -في شهادته- أن الطائرات والمعدات الحساسة قام الأميركيون بتعطيلها إلى حد ما، لكنه لا يستبعد أن تكون المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية من مروحيات أو عربات الهمفي أو أسلحة قد انتقلت إلى طالبان قصدا.
كما تمكن الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي من دخول قاعدة بغرام العسكرية، التي كانت تعد من أكبر القواعد الأميركية في شمال العاصمة كابل، لكن لم يسمح له بالتصوير.
وعن حجم المعدات التي سيطرت عليها طالبان، جاء في الفيلم الوثائقي الذي بثته الجزيرة أن تقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان والتي استندت إلى تقارير وزارة الدفاع الأميركية، تؤكد أن طالبان سيطرت على أكثر من 900 مركبة قتالية مدرعة، و18 ألفا و414 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، و23 ألفا و825 مركبة تكتيكية خفيفة من نوع همفي.
كما استطاعت طالبان السيطرة على 131 طائرة من مختلف الأنواع منها 3 طائرات ضخمة تستخدم لنقل الجنود، وما يقرب من 33 طائرة هيلوكوبتر من نوع بلاك هوك، و56 ألف بندقية آلية و258 بندقية من طراز أم 4 وأم 16، إلى جانب 17 ألفا و400 جهاز رؤية ليلية، وأكثر من 150 ألف جهاز اتصال مختلف.
أين اختفى الجنود الأفغان؟
وعن مصير آلاف الجنود الأفغان الذين تركتهم الولايات المتحدة للمجهول، أظهرت المعلومات الواردة في تقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان أن كثيرا من الجنود والضباط الأفغان فروا من أفغانستان إلى الدول المجاورة مثل طاجاكستان وباكستان وإيران.
ويضيف التقرير أن عددا غير معروف من عناصر القوات العسكرية والأمنية المنحلة الذين بقوا في أفغانستان قد انضموا، إما إلى صفوف قوات طالبان أو تحالفوا مع جماعات أخرى مناهضة لطالبان أو جماعات مسلحة إقليمية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.
والتقى الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي بشمس الدين أمرخي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة في الجيش الأفغاني المنحل والذي عاد إلى أفغانستان أخيرا بعد مغادرته جبهة القتال في روسيا. ويقول إنهم ذهبوا إلى إيران للعمل بعد سقوط الحكومة وهناك شجعهم بعضهم على الذهاب إلى روسيا للمشاركة في الحرب الأوكرانية، لأن هناك كثيرا من المال.
وكشف أمرخي أن نحو 300 أفغاني شاركوا في الحرب الأوكرانية.
غير أن بلال كريمي، نائب المتحدث الرسمي للحكومة الأفغانية سابقا، أكد أن "الإمارة الإسلامية أعلنت العفو العام عن جميع أفراد الحكومة السابقة عسكريين ومدنيين، وحتى الآن يعيش عشرات الآلاف من أبناء النظام السابق في أفغانستان، وهناك ما يقارب 500 ألف مسؤول يعملون في الإمارة أو في الهيئات الحكومية".
Published On 12/12/202512/12/2025|آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟