أعلن سياسيون ومفكّرون ومثقفون وقيادات دينية وأدباء وفنانون من أنحاء العالم، في إعلان مشترك، رفضهم "غضّ النظر عن الجرائم الشنيعة ضدّ الإنسانية" في غزة، مؤكدين أن "هذا يمثّل تحدِّيا أخلاقيا للعالم أجمع".

وجاء في الإعلان الذي صدر الاثنين: "نواكب، بأسى وغضب، فظائع رهيبة تستهدف أكثر من مليوني إنسان من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء.

إنّ هذا يمثِّل تحدِّيا أخلاقيا للعالم أجمع يستدعي يقظة إنسانية عاجلة ومراجعة مبدئية صارمة".

وضمّت قائمة أوائل الموقِّعين أكثر من مائة شخصية من أنحاء العالم، من بينهم قادة دول وحكومات ووزراء سابقون، وحائزون على جوائز دولية بارزة، وعلماء مسلمون وقادة كنائس، ومفكِّرون وكتّاب وأدباء وفنّانون من بلدان عدّة؛ من العالمي العربي والإسلامي وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا.


وأكّد الموقعون على الإعلان الصادر بثماني لغات: "نرفض غضّ النظر عن الجرائم الشنيعة ضدّ الإنسانية الجارية ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تتخذ طابع الإبادة والتطهير العرقي، ونستنكر بأقصى العبارات ما يحظى به ذلك من دعم عسكري وسياسي ودعائي متواصل من جانب قوى دولية".

وقال الإعلان هذه الجرائم "كشفت أنّ عالمنا يعاني اختلالات جسيمة، وأزمة أخلاقية مُتفاقمة، ومعضلة قيمية مُستعصية، وممارسات دعائية مضلِّلة"، محذرا "من العواقب التي يجرّها تغييب المواثيق والشرائع وإسقاط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ على السِّلم العالمي ومصالح الشعوب".

وأكّد الإعلان أنّ "دعم الاحتلال العسكري وسياسات القهر والاضطهاد وحملات الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب بسرديّات تتذرّع بالأخلاق والمبادئ والإنسانية؛ هو تغليف مضلِّل يتّخذ من الشعار الأخلاقي والمبدئي والإنساني أداة قتل وقهر واضطهاد".


ورفض الإعلان "استدعاء القيَم والمبادئ والمواثيق أو تعطيلها بصفة انتقائية سافرة حسب أولويّات السياسة واتجاهات المصالح"، مضيفا: "إنّ تناقُض مواقف القوى الدولية حسب مصالحها واستقطاباتها؛ ينزع المصداقية عن مواقفها عموما".

وأشار الإعلان إلى أنّ "العدوان الرهيب الجاري ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أفقد شعوبا وجماهير حول العالم ما تبقّى لديها من ثقة بأخلاقيّات النظام الدولي، وبعمل العدالة الجنائية الدولية، وبمفعول القيم والمبادئ والمواثيق والشعارات في الواقع".

وقالت الشخصيات في الإعلان: "من بواعث الفزع أن تحتفي منصّات دولية وسياسية وإعلامية بخطابات مكرّسة لتبرير العدوان وتمجيد مقترفه ولوْم ضحاياه وتحميلهم المسؤولية عن مصيرهم المُرعِب قتلا وسحقا وتعطيشا وتجويعا وتشريدا".

ورأى الموقِّعون أنّ "ما يجري في فلسطين يُعيد إلى الأذهان فصولا مُرعبة من ذاكرة العهد الاستعماري. إنّ هذا يؤكِّد أهمية فتح ملفّات الاستعمار ومحاكَمته أخلاقيا ومبدئيا واستلهام العظات اللازمة منه للحاضر والمستقبل".

واستهجن الإعلان "وضع بعض البشر فوق بعض في المرتبة والحقوق والاهتمام، وننبذ المساس بكرامة أيّ من الشعوب والجماعات البشرية بصفة صريحة أو إيحائية"، وأكّد أنّ "الفظائع الجارية في غزة مثال مُعبِّر عن عالَم يُعاني من اختلالات جسيمة على حساب جنوب الكوكب وشعوبه ومجتمعاته، وهذا يتطلّب نهجا تصحيحيا عاجلا بلا هوادة".

وقالت الشخصيات الموقِّعة على الإعلان العالمي: "نحذِّر من نهج احتكار الحقيقة ومصادرة القيَم والمبادئ وتشغيلها انتقائيا حسب مصالح القوى الدولية، وفرض سردية أحادية على العالم تقوم على التحيّز والغطرسة والتجاهل والتبرير".

وأضاف الإعلان: "عالما يُقرِّر تشغيل قيَمه ومبادئه ومواثيقه بصفة انتقائية، ولا تتكافأ فيه أرواح البشر أو تتساوى فيه حقوقهم وحريّاتهم وكرامتهم؛ هو عالم جائر يزرع الغضب في صفوف أجيالٍ تلحظ الفجوة بين شعارات نبيلة وممارسات مروِّعة".

وحذّر الإعلان من أن "الرضوخ لخطابات تبرير الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي سُمعت من منصّات دولية وثقافية وإعلامية يمثِّل تهديدا للإنسانية جمعاء وليس للشعب الفلسطيني وحده"، كما حذّر من "إسباغ أوصاف "الحضارة" و"التحضُّر" و"الإنسانية" و"الخير" و"النور" على سياسات الإبادة وجرائم الحرب، ومن تبرير الفظائع عبر نزع الإنسانية عن الشعوب المضطّهَدة وتسميم أجواء التعايش الإنساني والتفاعل الثقافي في عالم متنوِّع".


ونبّهت الشخصيات الموقعة إلى أنّ "عالمنا يفتقد سُلطة مُساءلة أخلاقية تقف في وجه الغطرسة والسطوة وانتهاك المواثيق والشرائع وسياسات الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب والاضطهاد"، وقد "صار مُلحّا خوْض نقاش فلسفي وفكري وثقافي عالمي للتحقُّق من مدى جاهزية عالمنا المبدئية والأخلاقية للامتثال للمواثيق الإنسانية والدولية والتصدِّي لحملات الإبادة والتطهير العرقي وسلب حقوق الشعوب وحريّاتها"، بحسب الإعلان.

وحثّ الإعلان العالمي روّاد الفلسفة والفكر والثقافة والأدب والفنّ وقادة المجتمعات الدينية والمدنية على "النهوض بدورهم المبدئي والأخلاقي في إنصاف الحقوق والعدالة والحرية وكرامة الإنسان في فلسطين وفي كلّ مكان، وفي التصدِّي للظلم والقهر والاضطهاد والإبادة والتطهير العرقي والسياسات العنصرية".

وشدّد الإعلان على أنّه "يتعيّن إعلاء صوت الضمير الإنساني بشجاعة وقبل فوات الأوان، فالجرائم ضدّ الإنسانية انتهاك للبشرية جمعاء وليس فقط لضحاياها المُباشرين الذين تُسلَب حقوقهم في الحياة والأمان والحرية والكرامة في فلسطين".

وأكد الإعلان أنّ "عالما يُحدّد موقفه من الفظائع والانتهاكات طبقا لهُويّة الجاني وهُويّة الضحية؛ هو عالم لا أمان فيه ولا حقوق ولا عدالة، ولن تتورّع دوله وجيوشه عن الفتك ببعض البشر لتمكين بعض السياسات التي تُقدِّم مصالحها على التزاماتها المُعلنة".

ومن أبرز الموقعين على الإعلان؛ الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي، ورئيس الحكومة المغربية الأسبق عبد الإله بنكيران، ووزير الخارجية الماليزي السابق تان سيري سيد حامد البار، والحقوقية العربية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، ودان كوفاليك؛ أستاذ القانون الدولي في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، والمحامي الشرفي البلجيكي جورج أونري بيوتي، ومحققة جرائم الحرب من نيوزيلندا جوليه ويب بولمان، وعضو مجلس الشيوخ الكولومبي فؤاد راباغ، وعضوا البرلمان الإيطالي السابقان ستيفانو أبوزو وتاتيانا باسيليو، ومرشّح الرئاسة المصري الأسبق أيمن نور.

كما ضمّت القائمة أسماء أخرى بينها: المفتي العام للجمهورية العربية السورية أسامة الرفاعي، وداتو ويرا سيخ عبد الغني شمس الدين، رئيس أمانة جمعية العلماء لآسيا- ماليزيا، ومحمد عزمي عبد الحميد، رئيس المجلس الاستشاري الإسلامي الماليزي، والمطران عطا الله حنّا من فلسطين، وياسين أقطاي، الأستاذ في الأكاديمية التركية للعلوم- تركيا، وعبد الكريم بكار، الأمين العام لمنظمة متحدون ضد التعصب الطائفي- سوريا، عبد الرزاق قسوم، أستاذ في جامعة الجزائر- الجزائر، وظفر الإسلام خان، الرئيس السابق لمفوضية دلهي للأقليات في نيودلهي- الهند، وعبد الرزاق مقري، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة- الجزائر، والأب ميغيل توماس كاسترو، راعي كنيسة باوتيستا إيمانويل بالسلفادور، وداتو سيري شيخ أحمد أوانغ، رئيس تحالف المساجد العالمي للدفاع عن الأقصى- ماليزيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجرائم غزة الشخصيات غزة حقوق الإنسان جرائم شخصيات اعلان عالمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة والتطهیر العرقی وجرائم الحرب

إقرأ أيضاً:

إعلان إسرائيلي رسمي يشجع BDS ويقر بدعم الشركات للجيش وتسليحه

أطلق اتحاد الصناعات الإسرائيلية حملة إعلانية لترويج المنتجات الإسرائيلية، مؤكدا أنه من خلال شرائها يتم دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتتحول هذه الأموال إلى "صواريخ حيتس، ودبابات ميركافا، ومسيرات".

ويبدأ الإعلان بالإشارة إلى مجموعة من المنتجات الإسرائيلية سواء عصير البرتقال أو الأجبان المصنعة محليًا أو حتى الدواء وشامبو الاستحمام، وأن هذه كلها تتحول إلى صواريخ الاعتراض ودبابات الميركافا والأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع.

وجاء في الإعلان الذي جاء على هيئة أغنية منتجة عبر الذكاء الاصطناعي: "عندما ترى كل هذه العناصر معًا، تشعر بأنها كيان واحد، فيمتلئ القلب بالفخر، لأن الصناعة المحلية هي مصدر القوة، والأمان، والاستقلال، والأمل".

ويختتم الإعلان بعبارة: "اليوم صار الجميع يدركون أن الصناعة الإسرائيلية تنتج الاستقلال، والأمن، والقوة. صناعة قوية تعني إسرائيل قوية".


يتكرر النمط نفسه في أجزاء متعددة من الإعلان، مع الترويج لمنتجات متنوعة ويخلط بينها في سرد وصفي يجمع بين الطابع المدني والعسكري، في محاولة لربط مفهوم الإنتاج المحلي بمكانة "إسرائيل" كقوة إقليمية.



ويختتم الإعلان بتجديد التأكيد على هذه المفاهيم، في ترديد دعائي شبه يتضمن "تمجيد المنتجات المحلية واعتبارها عنوانًا للسيادة والتفوق الوطني".

وفي منشور ترويجي آخر، ذكر اتحاد الصناعات الإسرائيلية أن "الصناعة القوية تعني أن إسرائيل قوية.. أطلقنا حملة جديدة تُسلّط الضوء على ما هو واضح لنا جميعًا: الصناعة الإسرائيلية القوية ليست مجرد محرك اقتصادي، بل هي قوة وطنية وأمنية واجتماعية".

وجاء في المنشور أن "دبابة ميركافا، ومنظومة "حيتس" الاعتراضية، والطائرات المسيّرة، والجبن الإسرائيلي، والأدوية وغيرها، كلها جزء من الفخر الإسرائيلي المُنتَج هنا في إسرائيل".

View this post on Instagram A post shared by התאחדות התעשיינים (@industry.org.il)
وقال رئيس الاتحاد رون تومر: "الصناعة التي حمتنا في الجبهات وفي العمق، ليست مصدر فخر فحسب، بل هي ركيزة أساسية في استقرار إسرائيل الاقتصادي والاجتماعي".

وطوال السنوات الماضية، عملت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي إس" على نشر ذات الفكرة، وأن شراء المنتجات الإسرائيلية أو المنتجات التي تدعم "إسرائيل" يعد تمويلًا مباشرًا في استهداف وقتل الفلسطينيين.




وتواصل حركة المقاطعة جهودها العالمية للضغط على "إسرائيل" اقتصاديًا، في مسعى لوضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. وتستهدف الحملة منتجات إسرائيلية متنوعة.

وتركز هذه الحملات على السلع الزراعية والصناعات الغذائية وصولًا إلى المعدات التكنولوجية ومنتجات التجميل، إضافة إلى الشركات الدولية المتهمة بتقديم دعم مادي أو لوجستي مباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو للمستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وضمن جهود مواجهة "إسرائيل"، توسعت دعوات المقاطعة لتشمل المنتجات التي تسوّقها شركات متعددة الجنسيات لها ارتباطات موثقة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لتصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحركة.

وكانت شركة "إتش بي - HP" (هيوليت باكارد) من أبرز هذه الشركات، وهي المتهمة بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنظمة تكنولوجية تُستخدم في الحواجز العسكرية وقواعد البيانات الخاصة بالفلسطينيين، إضافة إلى شركة بوما التي كانت تقدم الرعاية لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي يضم أندية في المستوطنات.

وشملت الحملة أيضًا شركة أكسا الفرنسية للتأمين، التي استثمرت في بنوك إسرائيلية تموّل المستوطنات، وحاليًا تركز الحملات على شركات كبيرة وعالمية مثل مايكروسوفت وكارفور وشيفرون وغيرها.


وفي تموز/ يوليو 2025، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا حول تورط الشركات العالمية في "اقتصاد الإبادة" بفلسطين، ما مثل نقطة تحول مفصلية في كشف حجم الدعم المؤسسي للعدوان الإسرائيلي.

وقالت ألبانيز في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هناك دولًا تساند "إسرائيل" في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وطالبت بتعليق الاتفاقات التجارية كلها مع إسرائيل التي تسهم في "حرب الإبادة" بقطاع غزة.

وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما وصفته ألبانيز بـ"اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

????أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتـ ـلة.

▪وجاءت العقوبات بسبب مساعي ألبانيز لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين أمريكيين… pic.twitter.com/oG53hLPdqy — عربي21 (@Arabi21News) July 10, 2025
وتشمل القائمة عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت التي تشارك في عمليات التجسس وتزوّد "إسرائيل" بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البيوت الفلسطينية.

وتمتد هذه الشركات لتشمل القطاع المصرفي والتأميني، منها بنوك مثل باركليز البريطاني وبي إن بي الفرنسي التي تعمل على تمويل العمليات الإسرائيلية، بينما تسهم شركات التأمين مثل أليانز في دعم المنظومة الاقتصادية للاحتلال.

ويأتي ذلك امتدادًا لتقرير مشابه صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 12 شباط/ فبراير 2020، وجاء على هيئة قاعدة بيانات توصف بـ"القائمة السوداء" للشركات المتورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس والجولان السوري المحتل.

واستندت هذه الخطوة إلى القرار رقم 31/36 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان عام 2016، والذي كلّف المفوضية بإعداد قاعدة بيانات تضمّ الشركات التي "تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها وخدمتها".

وجاء في مقدمة التقرير الأممي أن "المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن نشر هذه القاعدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية حول الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها".

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشيليت، أن القاعدة لا تمثّل قائمة عقوبات، لكنها تمثل محاولة جدية لوضع الحقائق أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.

وتضم القائمة في إصدارها الأول 112 شركة إسرائيلية ودولية، أبرزها شركات تكنولوجيا وخدمات مالية وبنى تحتية. ومن بين هذه الشركات: "إير بي إن بي - Airbnb"، و"إكسبيديا - Expedia"، و"تريب أدفايزر - TripAdvisor"، و"موتورولا سوليوشنز - Motorola Solutions"، و"ألتيس يوروب - Altice Europe".


وشملت القائمة بنوكًا كبرى تقدم خدمات مالية للمستوطنات الإسرائيلية، منها: "بنك هبوعليم - Bank Hapoalim"، و"بنك لئومي - Bank Leumi"، و"بنك إسرائيل ديسكاونت - Israel Discount Bank"، و"بنك مزراحي طفحوت - Mizrahi Tefahot Bank".

سخرية من الإعلان
حظي إعلان اتحاد الصناعات الإسرائيلية بسخرية بعض المهتمين في مجال المقاطعة، مع الإشارة إلى أنه "إعلان إسرائيلي"، وليس فلسطينيًا أو صادرًا عن جهة تدعم مقاطعة الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت أماني جحا: "هذا إعلان إسرائيلي، وليس لأحد يحاول توصيل رسالة، وفعليًا لو نحن نريد أن نفعل مثله ما كنا قد استطعنا أن نجعله واضحًا إلى هذا الحد".

عفكرة هيدا اعلان اسرائيلي، مش انو حدا عم يوصل رسالة، وفعليا لو نحنا بدنا نعملو ما كان قدر كان واضح هلقد.
هيدا الاعلان بيقول كيف بيدفعو حق الصواريخ ،، كيف بيمولّو الحروب. pic.twitter.com/afoGAKh9ps — أماني جحا (@amanie_geha) July 9, 2025
أما الصحفي عبد الحق عبد الحليم فقد قال: "الإعلان التالي لم تنتجه حركات المقاطعة، بل أنتجه اتحاد الصناعات الإسرائيلية للترويج للمنتجات الإسرائيلية التي تتحول لصواريخ حيتس، ودبابات ميركافا ومسيرات".

وأضاف عبد الحليم: "أتوقع لو حركة المقاطعة أرادت إنتاج إعلان يدعم فكرتها لما نجحت بإنتاج ما هو أفضل من ذلك.. تذكروا الإعلان جيدًا حين تشترون وتتسوقون".

View this post on Instagram A post shared by Abd Alqader Abd Elhalem (@abdalqader95)
وجاء الإعلان تحت شعار "صناعة إسرائيلية"، ضمن حملة دعائية كبيرة أطلقتها الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الإسرائيلية، وصندوق الاستثمار المشترك لأصحاب العمل في "إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير.. فريق البحث والإنقاذ القطري يصل إلى سوريا لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية عاجلة لوقف جرائم المستوطنين
  • تظاهرة أمام مقر (ايباك) في شيكاغو تطالب بمحاكمة إدارتها لدورهم في حرب الإبادة
  • فيدان: مأساة غزة تمثل فشلا للإنسانية لكنها أكبر للعالم الإسلامي
  • شركاء الإجرام والكذب على الله
  • المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
  • لماذا تُخيفهم فرانشيسكا ألبانيزي؟
  • بفعل جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية انخفاض عدد سكان قطاع غزة بمقدار 10%
  • تعزيزات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى غرب كردفان
  • إعلان إسرائيلي رسمي يشجع BDS ويقر بدعم الشركات للجيش وتسليحه