حذرت جمعية مصارف لبنان من أنها ستعود لتطبيق التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الاعتداءات على فروعها وموظفيها.
أخبار متعلقة
حاكم مصرف لبنان المركزي: سأتنحى عن منصبي إذا صدر حكم ضدي
القضاء الفرنسي يوافق على نقل أصول مجمدة لحاكم مصرف لبنان المركزي إلى الدولة
حاكم مصرف لبنان يرد على مذكرة توقيف دولية بحقه أصدرتها قاضية فرنسية
وكانت التدابير السابقة هي الإضراب وإقفال المصارف أو أخذ المواعيد المسبقة والمحددة للعملاء ووضع حراسة مشددة.
وكانت أحد المصارف في لبنان تعرض لعملية اعتداء من أحد العملاء للمطالبة بأموالها بالقوة.
وأضاف بيان جمعية مصارف لبنان: في ظل الاعتداء على البنوك ووسط ما يتعرض له الموظفون والزبائن المتواجدون داخل الفروع، لا نستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالنا، وبالتالي، سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الاعتداءات.
جمعية مصارف لبنان
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية:
شكاوى المواطنين
جمعية مصارف لبنان
إقرأ أيضاً:
تعّليق كامل للعمل القضائي في سقطرى احتجاجاً على اعتداء نافذ على حرم المجمع
الجديد برس| أعلن
القضاة وأعضاء
النيابة العامة وكافة الإداريين في نيابات ومحاكم محافظة سقطرى، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، تعليق العمل
القضائي بالكامل، احتجاجًا على الاعتداءات المتكررة التي طالت حرم وساحة المجمع القضائي الابتدائي في مدينة حديبو، عاصمة الأرخبيل. وفي بيان مشترك صادر عن محكمة ونيابة الاستئناف، اتهم القضاة عبدالرحمن إبراهيم خالد الثقلي، شقيق محافظ سقطرى، المعين من التحالف، بتنفيذ أعمال حفر وبناء سور حجري في محيط المجمع القضائي، رغم التوجيهات المتكررة من النيابة العامة بوقف هذه الأعمال وفتح محاضر ضد المعتدي. وأكد البيان أن مدير أمن محافظة سقطرى ومدير أمن مديرية حديبو، تجاهلوا تنفيذ الأوامر القضائية، وامتنعوا عن اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المعتدي، في ظل استمرار أعمال البناء، ما يمثل عرقلة مباشرة لسير العدالة وتعدياً صارخاً على سيادة القضاء. وأوضح القضاة أن شقيق المحافظ حضر إلى مقر النيابة أكثر من مرة مهدداً ومتوعداً لوكيل وأعضاء النيابة، دون أن تتحرك الأجهزة الأمنية، رغم وجودها في المكان، مما أدى إلى تفاقم الوضع. وحذّر البيان من أن التمادي في تجاهل الانتهاكات التي تطال المجمع القضائي تمثل سابقة خطيرة من شأنها أن تقوض ما تبقى من هيبة الدولة، وتفتح الباب أمام الفوضى والتمرد على سلطة القانون. ودعت المحكمة والنيابة الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لضبط المعتدي وإزالة التعدي، وتنفيذ أوامر النيابة العامة، مؤكدين أن استئناف العمل القضائي مرهون بتنفيذ تلك المطالب دون تأخير. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حالة الانفلات الأمني في أرخبيل سقطرى، حيث تسود الجزيرة اتهامات متكررة لنافذين موالين للانتقالي الجنوبي بالاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين، في ظل غياب مؤسسات رقابية وتنفيذية فاعلة، ما تسبب بحالة سخط شعبي واسع في مختلف أرجاء الأرخبيل.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال