الرغيف «أبوبريزة» أصبح سعره «25 بريزة» هذه العبارة أخذ يرددها مواطن أمام أحد المخابز بصوت عال أزعج العمال ولم يزعج ضمير صاحب المخبز الذى حاول الاعتداء عليه، وخيّره بين أن يدفع قيمة ما اشتراه من خبز، أو يتركه ويوريه عرض كتافه، طبعًا المواطن المسكين اختار الأخيرة، واستدار إلى الشارع وهو يردد حسبى الله ونعم الوكيل.
ارتفاع الأسعار الجنونى يقض مضاجع الفقراء وأرهقت الزيادات المتكررة فى أسعار السلع الغذائية كاهل أغلب الشرائح.
المواطن يصرخ: هل من مغيث، والتجار يعطون أكتافهم لكل الأجهزة المعنية لضبط السوق، وضبط الأسعار وضبط اللصوص، وضبط المتاجرين بأقوات الشعب، وضبط المحتكرين بأقوات الشعب، ويواصلون طريقهم فى المزيد من رفع أسعار كل شىء وكل يوم!
ما يخفف من معاناة المواطنين الصابرين المترقبين لانفراج أزمة الأسعار، ثقتهم فى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بقدر حجم المعاناة التى تواجه الشعب المصرى بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، وتؤكد دعوته خلال الاحتفال بعيد الشرطة لاجراء حوار اقتصادى أعمق وأشمل لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة رغبته فى تحسين أحوال معيشة المصريين، وألا تطول الأزمة.
لا أحد ينكر الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر نتيجة الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التى ألقت بظلاها على كل دول العالم، وليست مصر فقط، ولا ينكر أحد من الشعب أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وأن الرئيس السيسى على صلة دائمة بالشارع المصرى، وهو ما ينعكس باستمرار من خلال مصارحة الشعب بما يدور داخل الغرف المغلقة للأجهزة المعنية بالدولة، ودائمًا ما يسرد الرئيس التحديات التى تواجه الدولة وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وعلى رأسها أزمة الدولار المزمنة التى تشغل الرأى العام المصرى.
من الأهمية أن يكون المواطن على وعي بما يدور حوله من الصعوبات التى تعوق الدولة فى الوصول لمرحلة الاستقرار الاقتصادى الكامل، فهناك محاولات مستمرة من أهل الشر لإثارة البلبلة داخل الرأى العام المصرى، للإضرار بالمواطنين والاقتصاد القومى من خلال ترويج الأكاذيب فى القطاعات الحيوية بالدولة، بخلاف الافتراءات التى خرجت ضد مصر وعلى رأسها إغلاق معبر رفح، وأكد الرئيس أن المعبر مفتوح على مدار الساعة، لكن إجراءات إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات للفلسطينيين.
إن مشاركة الأطراف المعنية فى صناعة السياسات الاقتصادية من خلال الحوار هو تعزيز وترجمة عملية لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي وضع الرئيس السيسى قواعدها خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ72، حيث تتكاتف الجهود بين كل المعنيين لصياغة سياسات عامة متكاملة تجمع بين رؤى الحكومة التى أعلنتها فى وثيقة التوجهات الاستراتيجية من جهة، ورؤى الخبراء من خارج الحكومة من جهة أخرى، بجانب الاستماع بشكل عميق لاحتياجات وتحديات القطاع الصناعى.
هنا لابد أن يتخذ الحوار الذى دعا إليه الرئيس شكلاً تخصيصًا لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجًا من جهة، وكذلك لرسم خريطة اقتصادية واضحة تعيد هيكلة الاقتصاد بشكل محدد من جهة أخرى، بالاضافة إلى ضرورة الاشتباك بشكل فعال وجريء ومتكامل مع السياسات النقدية والمالية وفى مقدمتها سعر الصرف، وتمتلك مصر من الخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور الصعوبات وصياغة استراتيجية اقتصادية قادرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها من سنوات.
إن جلوس كل القوى السياسية حول مائدة مستديرة واحدة لإقامة حوار، هو أمر واجب فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ولا يمكن لأى وطنى منصف إلا أن يرحب بالدعوة لأن فى نجاحها عبورًا بالبلاد من هذه الأزمة الطاحنة التى تطال الجميع.
الحوار حول القضايا التى تهم الوطن سنة حسنة، وربا يكون الفريضة الغائبة عن هذا الوطن منذ سنوات طويلة، فغياب الحوار خلال الأنظمة السابقة والتسلط الكامل على المجتمع وتسيد رؤية واحدة وخطأ واحد كان إحدى أهم أزمات العصر.
أتفهم انزعاج المواطن الذى هاله ارتفاع سعر رغيف الفينو، ليس الفينو فقط ولكن كل شىء ارتفع سعره ، وربما تزيد موجات غلاء الأسعار، ولكن يكفى أننا فى وطن حر مستقل، يستحق أن نتحمل من أجله أى صعاب فرضتها علينا التحديات العالمية، وكما قال الرئيس السيسى: إن الله قد أراد لهذا الجيل فى مصر.. أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر، وصدق الله العظيم حيث قال: إن مع العسر يسرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إن مع العسر يسر ا القطاعات الاقتصادية الشارع المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن من جهة
إقرأ أيضاً:
الشلبي يوضح تراجع العجز وتحسن المؤشرات الاقتصادية
صراحة نيوز -أكد وزير المالية عبد الحكيم موسى عبد القادر الشبلي خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجهات السياسة المالية المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أن الموازنة الجديدة تشكل ترجمة عملية للمرحلة الثانية من الرؤية، وتركز على مشاريع نوعية تضمن تحسين بنية الاقتصاد وتعزيز النمو في مختلف القطاعات.
وقال الشبلي أمام مجلس النواب، إن الحكومة تُقدّر الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقرير مهني شامل خلال فترة زمنية غير مسبوقة، مؤكداً أن ملاحظات النواب وآراءهم ستكون موضع متابعة واهتمام، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل أساسًا لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وبيّن أن مشروع موازنة 2026 يستند إلى محركات النمو المعتمدة في رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والسياحة والمياه والنقل والتعليم والصحة والاتصالات. وأضاف أن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة لمشاريع الصحة والتعليم، بواقع 191 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم، بينها 71 مدرسة جديدة في المحافظات، إضافة إلى 71 مليون دينار لمشاريع رأسمالية في قطاع الصحة تشمل إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتوسعة القائم منها.
وأشار الشبلي إلى أن الموازنة تواكب التوجيهات الملكية بضرورة تنفيذ مشاريع كبرى ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مؤكداً بدء العمل على أول مستشفى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في محافظة مأدبا، ليكون نموذجاً لمشروعات مستقبلية مماثلة تُدار حصرياً من وزارة الصحة.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق خلال عام 2025 مؤشرات إيجابية رغم الظروف الإقليمية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وبلغ معدل التضخم 1.9% فقط، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار، وهي أعلى مستوياتها تاريخياً.
وبيّن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام، والصادرات الوطنية بنسبة 9.1%، كما ارتفع الدخل السياحي إلى 6.6 مليار دولار، وحوالات العاملين بنسبة 4.1%. وأضاف أن الحكومة تتوقع خفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.1% بنهاية 2025.
وأكد الوزير أن إعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والإسكوا أدت إلى رفع قيمة الناتج لعام 2023 بنحو 3.6 مليار دينار، ما حسّن جودة البيانات المالية وأسهم في وضع سياسات أكثر دقة.
وأضاف أن العجز المقدر في موازنة 2026 بعد المنح سيبقى عند مستوى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتراجع الدين العام إلى 83.4% من الناتج بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وقال إن الحكومة تنتهج خطة محددة لخفض المتأخرات المالية التي تجاوزت مليار دينار، مؤكداً تسديد 320 مليون دينار لصالح شركات الأدوية والمستشفيات ومصفاة البترول وشركات المقاولات، مع استمرار العمل على منع تراكم متأخرات جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وبيّن أن الحكومة ملتزمة بأتمتة جميع خدماتها بحلول عام 2028، وإنشاء مراكز خدمات حكومية في المحافظات، إلى جانب إعطاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تم تعزيز مخصصاتها رغم التحديات المالية.
وأضاف أن الموازنة أولت البعد الاجتماعي مساحة واسعة، إذ ارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 9%، وشملت دعم صندوق الطالب الجامعي، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية. كما تم تأمين 4.1 مليون مواطن للعلاج المباشر في مركز الحسين للسرطان، والبدء بتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير.
وأكد الشبلي أن الحكومة نجحت في حماية المواطنين من موجات الغلاء العالمية من خلال دعم الخبز والسلع الأساسية وأسطوانة الغاز، مشيراً إلى زيادة مخصصات اتحاد كرة القدم إلى 8 ملايين دينار دعمًا للإنجازات الرياضية.
وأشار إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 89% في عام 2026، مقارنة بـ85% في 2025، مع توقع وصولها إلى 94% بحلول 2028، بما يعزز الاعتماد على الذات ويزيد مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين هيكل الإيرادات الضريبية، إذ ارتفعت حصة ضرائب الدخل إلى 25% من إجمالي الإيرادات الضريبية مقارنة بـ22% في 2020، فيما تراجعت نسبة ضرائب المبيعات إلى 67% مقارنة بـ71% خلال الفترة ذاتها.
وختم الشبلي بالتأكيد أن موازنة عام 2026 موازنة تنموية ذات بعد اجتماعي واضح، وتستند إلى واقعية في تقدير الإيرادات والنفقات، وتدعم المشاريع الجاهزة للتنفيذ، وتستمر في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو، خدمةً للوطن والمواطن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة