هل التداول حرام؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يتساءل الكثير من المتداولين والمستثمرين المسلمين حول أنحاء العالم وفي الدول العربية خاصة حول هل التداول حلال أم حرام؟، وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء قد أصدرت فتوى منذ عدة سنوات تفيد بأن التداول المعروف بـ«الفوركس» حرام في جملته.
هل التداول حرام ؟وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن سوق الأموال والتداول في تغير مستمر حيث ظهر بعد صدور الفتوى في عام 2018 إحدى صور التداول التي قد تجاوزت المحاذير.
وأضاف أن للتداول صورا كثير وليس صورة واحدة نستطيع الحكم عليها من خلال كلام عام، مشيراً إلى أن من يتساءل حول هل التداول حرام أم حلال عليه بالتواصل مع دار الإفتاء عبر أرقامها أو الذهاب للإفتاء بنسخة من عقد تداول بحيث تحديد ما يجاوز فيه وما هو حرام ويجب أن يحذف.
وفي ذات السياق، كانت دار الإفتاء قد تلقت سؤالا فيما يتعلق بتداول البتكوين، والذي أكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن بعد دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الشأن والرجوع لخبراء الاقتصاد والمتخصصين أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا وقد عددت الأسباب وهي:
- لآثارها السلبية على الاقتصاد
- إخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة.
- ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال.
- ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها.
وأوضحت دار الإفتاء أن ذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه «لا ضرر ولا ضرار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التداول فتوى الإفتاء حكم التداول دار الإفتاء هل التداول
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يحاضر بدار الإفتاء عن الصنعة الحديثية وأثرها في الفتوى
ألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم ،محاضرة علمية بدار الإفتاء المصرية، بعنوان «الصنعة الحديثية وأثرها في الفتوى»، ضمن البرنامج التدريبي منهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية، لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين.
تناول الوزير خلال المحاضرة أهمية الصنعة الحديثية في ترشيد الفتوى وصيانتها من الخطأ، مبينًا أن المدرسة المصرية تفرّق بوضوح بين مقام التدريس ومقام الفتوى؛ فالتدريس يقوم على الالتزام بالمذهب، أما الفتوى فتتسع دائرتها لاستيعاب مصالح الناس ومراعاة الواقع.
وأوضح أن المذاهب في القرون العشرة الأولى كانت تسبق الزمن بفتواها لما تميزت به من عمق علمي واجتهاد واسع، بخلاف العصور اللاحقة التي أصبح الزمن فيها يسبق المذهب، مما توجب على المفتي أن يجتهد في فهم المستجدات بروح المذهب لا بحرفيته.
وأكد الوزير أن التعامل مع هذا الإشكال ليس ترفًا علميًا أو دعوة فكرية، بل هو فرضٌ علمي وشرعي لضبط الفتوى وتحقيق مقاصد الشريعة، مشددًا على أن مصر ستظل منارةً للعلم والعلماء، وأن أركان مؤسستها الدينية الثلاثة – الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية – تعمل في تكامل لنشر الاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف.
ودعا الحضور إلى التمسك بروح العلم والانفتاح على معارف العصر مع الحفاظ على الأصالة والهوية، ونقل ما تعلموه في مصر إلى مجتمعاتهم بما يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين.
وقد حضر اللقاء سماحة داتو أ.د. شوقي عثمان - مفتي ولاية مدينة بينانج بماليزيا، وعدد من العلماء والأكاديميين الماليزيين المشاركين في البرنامج، الذين أعربوا عن تقديرهم البالغ لما قدمه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري من علمٍ وفكرٍ مستنير، مثمنين الدور الريادي لمصر في رعاية طلاب العلم ونشر منهجها الوسطي الرشيد في العالم الإسلامي.