مجلس الدولة يناقش مشروع “قانون المحاماة والاستشارات القانونية” ودراسة كفاءة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الدولة يناقش مشروع “قانون المحاماة والاستشارات القانونية” ودراسة كفاءة الإنفاق العام، العمانية – ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن “مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية”، كما ناقش دراسة اللجنة الاقتصادية .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة يناقش مشروع “قانون المحاماة والاستشارات القانونية” ودراسة كفاءة الإنفاق العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية – ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن “مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية”، كما ناقش دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان “.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة بدور الانعقاد العادي الرابع من جلسته الأخيرة للفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وعبَّر معالي الشيخ رئيس المجلس عن شكره وعرفانه للمقام السامي -أعزه اللهُ- على ما أولاه من الثقة، والرعاية والدعم المباشر لأعمال المجلس، وتفضله باستقبال أعضاء المكتب خلال الدور الرابع من الفترة السابعة، فكان ذلك نبراسًا وطريقًا لمزيد من العطاء.
وأشاد معاليه بالاجتماعات التي تمت مع مجلس الوزراء تأكيدًا لما نصَّ عليه قانون مجلس عُمان للتنسيق والمتابعة في مختلف مجالات التعاون خدمة للصالح العام، وشكره لأجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها، وعلى تعاونها وتقديم الدعم الذي يتطلبه عمل المجلس ولجانه.
كما ناقش المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان” ببيان اللجنة الاقتصادية، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة في بيانه حول دراسة “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان”، على ضرورة اعتماد منهجية واضحة لتحقيق كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية، ووضع الحلول المناسبة، وضرورة تعزيز الإطار التنظيمي، لكفاءة الإنفاق.
كما خلصت الدراسة إلى أنَّ كفاءة الإنفاق العام الإنمائي يجب أن يتم من خلال تحديد الأولويات، والتطوير المستمر لمعايير اختيار وإدارة المشروعات الإنمائية، وتعزيز منهجية التقييم الشامل بما في ذلك تحليل التكاليف، والفوائد وغيرها من المعايير في هذا الإطار، للوصول لكفاءة الإنفاق العام الذي يعتبر من أهم عناصر الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتعزيز تأمين مرشحي الرئاسة
أقر مجلس النواب الأميركي بـ "الإجماع"، الجمعة، تشريعًا يهدف إلى تعزيز تأمين مرشحي الرئاسة للانتخابات الأميركية، وذلك في أعقاب تعرض الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترمب لمحاولتي اغتيال بولاتي بنسلفانيا وفلوريدا.
وصوّت مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يلزم مدير جهاز الخدمة السرية تطبيق نفس المعايير عند تحديد عدد العملاء الذين يحمون الرئيس، ونائبه، والمرشحين لمنصبي الرئيس، ونائب الرئيس للانتخابات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وكان قد تم طرح مشروع القانون من قبل النائبين الجمهوري مايك لولر، والديمقراطي ريتشي توريس، في أعقاب حادث إطلاق النار في 13 يوليو الماضي، في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري بولاية بنسلفانيا.
لكن قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب قررت طرحه هذا الأسبوع، بعد محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها ترمب، الأحد الماضي، في ولاية فلوريدا، والتي أحيت المخاوف الأمنية من جديد، حسب مجلة "بوليتيكو".
وأبلغ جهاز الخدمة السرية، لجنة مجلس النواب التي تحقق في محاولة الاغتيال في يوليو الماضي، أن الرئيس جو بايدن أمر بزيادة تأمين ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في أعقاب هجوم بنسلفانيا.
ووفقًا للمشرعين في اللجنة، فإن بايدن وجَّه بمستوى من حماية الخدمة السرية يكون "متناسبًا" مع المستوى الذي يتلقاه الرئيس نفسه، وأبلغ جهاز الخدمة السرية اللجنة أن هذا المستوى من الحماية كان موجودًا خلال محاولة الاغتيال الثانية لترمب في فلوريدا.
وسيؤدي مشروع قانون مجلس النواب إلى تغيير مستوى تأمين مرشحي الرئاسة في المستقبل، وليس هاريس وترمب فقط، حسب المجلة.
وفي الوقت نفسه، يناقش المشرعون الأميركيون ما إذا كانت ستتم زيادة تمويل الخدمة السرية أم لا في مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يحتاجون إلى تمريره قبل نهاية الشهر الجاري لتجنب الإغلاق.
وينخرط أعضاء مجلس الشيوخ المكلفون بالإشراف على تمويل الوكالة في محادثات معها بشأن احتياجاتها من الموارد في أعقاب حادث إطلاق النار في 13 يوليو.
ولكن هناك شكوكًا بين الجمهوريين في كلا المجلسين بشأن ما إذا كانت الوكالة بحاجة إلى المزيد من التمويل، وسط تحقيقات متعددة جارية حول محاولتي اغتيال ترمب.
وبدلًا من منح جهاز الخدمة السرية المزيد من الأموال في مشروع قانون التمويل الحكومي قصير الأجل، فإنه يمكن للكونجرس أن يمنحها المزيد من المرونة في الإنفاق ثم معالجة قضية التمويل الإضافي نهاية العام.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال