حاكم النيل الازرق يؤكد التزام حكومته وانحيازها للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
جدد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق إلتزام حكومة وفعاليات الإقليم وكامل إنحيازهم لصف القوات المسلحة في معركتها المقدسة في مواجهة مليشيا التمرد وأعوانها بالداخل والخارج .جاء ذلك خلال المقابلة الصحفية التي أجراها الزميل الصحفي صديق دلاي مع الحاكم.حيث إستعرض السيد الحاكم في المقابلة الصحفية الأوضاع الراهنة والتحديات والمشروعات المستقبلية بالإقليم على صعيد الخدمات التي تهم المواطنين في مقدمتها الأمن وخدمات التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء والمشروعات التنموية الأخرى الى جانب الجهود الجارية لتوظيف الموارد اللازمة لدعم قضايا العائدين والنازحين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية بسبب الحرب والأحداث الأمنية بالإقليم وولايتي الجزيرة والخرطوم .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه