علي لطفي يثير الجدل بشأن انتقاله إلى الأهلي.. شاهد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
اثار علي لطفي حارس مرمى زد حاليا، والاهلي سابقا، الجدل على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للمار الأحمر مرة أخرى، وذلك لنهاية الموسم على سبيل الإعارة لتعويض غياب الشناوي بعدما تعرض للإصابة.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البحث عن حارس مرمى بديل الشناوي عقب تعرضه للإصابة أثناء تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وكان هناك ثلاث حراس على طاولة الأهلي وهم، ابو جبل، وعلي لطفي، محمد بسام.
ونشر الحارس علي لطفي ستوري عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إنستجرام، صورة لساعة رمليه مع ايموشن الترقب، وهو ما أثار الجدل حول شكوك عودته للمارد الأحمر مرة أخرى.
وكان النادي الأهلي قد أتمم الاتفاق مع حارس مرمى البنك الاهلي أبو جبل، وكان يتبقى الرتوش الأخيرة للاعلان عن الصفقة ولكن عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وكان من ضمن اسباب خروج الفراعنه من البطولة بعدما أهدر ركلة الجزاء وفشل في التصدي بركلات الكونغو الديمقراطية، ترددت الأقاويل حول تراجع الأهلي عن الصفقة وعدم التعاقد معه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتقال كرة القدم البحث عن صورة مواقع التواصل الاجتماعي تعاقد النادى الاهلى
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»