"الفاو" والقطاع الخاص يضعان خارطة طريق .. اعرف السبب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حوار تفاعلي اليوم مع الجهات الرئيسية في القطاع الخاص لتعزيز سبل التعاون وتبادل الأفكار والمشاركة الجماعية في صياغة مستقبل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة .
قالت بيث بيكدول، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: "اليوم، تتشارك منظمة الأغذية والزراعة والقطاع الخاص هدفاً يتمثل في استكشاف حلول مبتكرة وقابلة للتطوير ومستدامة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا".
ونُظّم الحوار، الذي يحمل عنوان " إشراك القطاع الخاص في تسريع تحويل نظم الأغذية الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، عبر الأنترنت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومنتدى الأعمال (ثقة).
وجاء الحوار في إطار التحضيرات للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى (NERC37#).
من جانبه، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، خلال الحوار: "يجب أن تؤدي مشاركاتنا المستقبلية مع القطاع الخاص إلى إحداث تحول وأن يكون لها تأثير مستدام وقابل للقياس وفوائد واسعة النطاق لدعم إطارنا الاستراتيجي".
وأضاف: "من خلال الخبرة التي سنكتسبها معاً والأخذ بوجهات النظر التي طرحها ممثلو القطاع الخاص اليوم، سيكون أمام الأعضاء في المنظمة وواضعي السياسات فرصة أفضل لتحديد الإجراءات التي يحتاجونها لتحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة".
وتعقد منظمة الأغذية والزراعة شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص لخلق تدفقات استثمارية كبيرة وتعزيز الابتكار والممارسات المستدامة مع التركيز على تطوير النظم الغذائية وتحويلها عبر جميع المراحل من الإنتاج إلى الاستهلاك لجعل هذه النظم أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الصمود.
و قال كارلوس واتسون، كبير منسقي منظمة الأغذية والزراعة للشراكات مع القطاع الخاص: "ستكون مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً في تحويل نظم الأغذية الزراعية والتنمية الريفية. في الحقيقة، إن القوة الناشئة عن العمل معاً في إطار شراكات تحويلية هي في صميم مهمة المنظمة المتمثلة في بناء عالم خالٍ من الجوع".
وتشدد المنظمة على ضرورة إقامة شراكات فعالة وقنوات اتصال لسد الفجوة بين المستثمرين ومبادرات المنظمة. ومن الأهمية بمكان إنشاء منصات اتصال شفافة وميسرة الوصول للقطاع الخاص ومنظمة الأغذية والزراعة للمشاركة والتعاون وتحديد فرص الاستثمار.
ومن خلال الدعوة إلى سياسات داعمة تشجع استثمارات القطاع الخاص في الزراعة المستدامة، يمكن تهيئة بيئة تمكينية للمستثمرين وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.
و سينعقد الاجتماع الوزاري، الذي ينظمه مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في العاصمة الأردنية عمّان، يومي 4 و5 مارس، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزراء وقادة من جميع أنحاء المنطقة لتأطير اتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.
واستعداداً للاجتماع الوزاري، يتم تنظيم اجتماع افتراضي لكبار المسؤولين في فبراير ، حيث يجتمع كبار المسؤولين من البلدان الأعضاء والمنظمات الشريكة والوكالات الشقيقة للتباحث بشأن التحديات والأولويات الإقليمية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وسيتم تحديد هذه الأولويات من خلال اجتماعات مائدة مستديرة وحلقات نقاش لتحديد أفضل الممارسات لإحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاو القطاع الخاص الزراعة الأغذية افريقيا منظمة الأغذیة والزراعة الأدنى وشمال أفریقیا القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو الماضي
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال مايو الماضي ليسجل 55.8 نقطة مقابل 55.6 نقطة في أبريل 2025، وسط تحسن قوي آخر في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، أنه برغم ارتفاع القراءة الأخيرة، فقد ظلت أقل بكثير من الذروة المسجلة مؤخًًرا في بداية العام والتي بلغت 60.5 نقطة.
قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على الزخم القوي في شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI ) بشكل طفيف من 55.6 نقطة إلى 55.8 نقطة. وفي حين تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2024 ظل النشاط الاقتصادي قويا.
وتابع “أشارت الشركات إلى أن تحسن الطلب، والبدء في مشاريع جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمالة، كلها عوامل رئيسية ساعدت على ذلك. ويعكس هذا التوسع، وإن كان أقل حدة، استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني من العام الجاري. كانت الطلبات الجديدة في صدارة التوسع هذا الشهر، حيث شهدت تسارًًعا ملحوًظا بعد انخفاضها في شهر أبريل”.
زيادة معدلات التوظيف
عاد المؤشر إلى متوسطه طويل الأجل، حيث أشارت الشركات إلى قوة المبيعات، وجهود التسويق، والنشاط المرتبط بالتنمية الصناعية. وعلى الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها ملبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024 مدعوًًما بتحّّسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد.
زيادة الثقة
بالنظر إلى المستقبل، تحّّسنت ثقة الشركات غير المنتجة للنفط بشكل ملحوظ، حيث بلغت توقعات الأعمال المستقبلية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023 وظل زخم التوظيف قوًًيا مع قيام الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لدعم نمو الإنتاج، لاسيما في العمليات والمبيعات.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط لايزال في طور التوسع، مدعوًًما بثبات الطلب، وتنامي الثقة، والاستعداد التشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري.