"الفاو" والقطاع الخاص يضعان خارطة طريق .. اعرف السبب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حوار تفاعلي اليوم مع الجهات الرئيسية في القطاع الخاص لتعزيز سبل التعاون وتبادل الأفكار والمشاركة الجماعية في صياغة مستقبل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة .
قالت بيث بيكدول، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: "اليوم، تتشارك منظمة الأغذية والزراعة والقطاع الخاص هدفاً يتمثل في استكشاف حلول مبتكرة وقابلة للتطوير ومستدامة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا".
ونُظّم الحوار، الذي يحمل عنوان " إشراك القطاع الخاص في تسريع تحويل نظم الأغذية الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، عبر الأنترنت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومنتدى الأعمال (ثقة).
وجاء الحوار في إطار التحضيرات للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى (NERC37#).
من جانبه، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، خلال الحوار: "يجب أن تؤدي مشاركاتنا المستقبلية مع القطاع الخاص إلى إحداث تحول وأن يكون لها تأثير مستدام وقابل للقياس وفوائد واسعة النطاق لدعم إطارنا الاستراتيجي".
وأضاف: "من خلال الخبرة التي سنكتسبها معاً والأخذ بوجهات النظر التي طرحها ممثلو القطاع الخاص اليوم، سيكون أمام الأعضاء في المنظمة وواضعي السياسات فرصة أفضل لتحديد الإجراءات التي يحتاجونها لتحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة".
وتعقد منظمة الأغذية والزراعة شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص لخلق تدفقات استثمارية كبيرة وتعزيز الابتكار والممارسات المستدامة مع التركيز على تطوير النظم الغذائية وتحويلها عبر جميع المراحل من الإنتاج إلى الاستهلاك لجعل هذه النظم أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة وقدرة على الصمود.
و قال كارلوس واتسون، كبير منسقي منظمة الأغذية والزراعة للشراكات مع القطاع الخاص: "ستكون مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً في تحويل نظم الأغذية الزراعية والتنمية الريفية. في الحقيقة، إن القوة الناشئة عن العمل معاً في إطار شراكات تحويلية هي في صميم مهمة المنظمة المتمثلة في بناء عالم خالٍ من الجوع".
وتشدد المنظمة على ضرورة إقامة شراكات فعالة وقنوات اتصال لسد الفجوة بين المستثمرين ومبادرات المنظمة. ومن الأهمية بمكان إنشاء منصات اتصال شفافة وميسرة الوصول للقطاع الخاص ومنظمة الأغذية والزراعة للمشاركة والتعاون وتحديد فرص الاستثمار.
ومن خلال الدعوة إلى سياسات داعمة تشجع استثمارات القطاع الخاص في الزراعة المستدامة، يمكن تهيئة بيئة تمكينية للمستثمرين وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.
و سينعقد الاجتماع الوزاري، الذي ينظمه مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في العاصمة الأردنية عمّان، يومي 4 و5 مارس، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزراء وقادة من جميع أنحاء المنطقة لتأطير اتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.
واستعداداً للاجتماع الوزاري، يتم تنظيم اجتماع افتراضي لكبار المسؤولين في فبراير ، حيث يجتمع كبار المسؤولين من البلدان الأعضاء والمنظمات الشريكة والوكالات الشقيقة للتباحث بشأن التحديات والأولويات الإقليمية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وسيتم تحديد هذه الأولويات من خلال اجتماعات مائدة مستديرة وحلقات نقاش لتحديد أفضل الممارسات لإحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاو القطاع الخاص الزراعة الأغذية افريقيا منظمة الأغذیة والزراعة الأدنى وشمال أفریقیا القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصين تهيمن وتعيد رسم خارطة المعادن الحيوية في أفريقيا
تشهد القارة الأفريقية سباقا محموما على مواردها المعدنية الحيوية، في وقت تتزايد فيه الحاجة العالمية إلى عناصر، مثل الكوبالت والليثيوم والنحاس والمعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الدفاعية والطائرات والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.
ويكشف تقرير حديث للمركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية أن الصين باتت تسيطر على أكثر من نصف إنتاج هذه المعادن عالميا، وتحتكر نحو 87% من عمليات المعالجة والتكرير.
وركزت بكين على بناء قدراتها في معالجة المعادن النادرة، قبل أن تتوسع في الاستحواذ على أصول التعدين الأفريقية.
فقد استحوذت على مناجم كبرى مثل منجم النحاس في بوتسوانا (2023)، منجم الليثيوم في مالي (2024)، ومنجم العناصر النادرة في تنزانيا (2025).
كما ضمنت شركة "بي واي دي" الصينية، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، ستة مناجم لليثيوم في أفريقيا لتأمين احتياجاتها حتى عام 2032.
لا تقتصر الهيمنة الصينية على المناجم، بل تمتد إلى البنية التحتية التي تربط الموارد بالأسواق العالمية.
فالصين تمول وتبني شبكات سكك حديدية وموانئ ومحطات كهرباء، مثل مشروع تحديث خط تنزانيا-زامبيا الذي يربط حقول النحاس والكوبالت بموانئ المحيط الهندي.
وحسب التقرير، فإن هذا التغلغل يمنح بكين قدرة على التحكم في توقيت وتكلفة صادرات أفريقيا المعدنية، ويعزز نفوذها الجيوسياسي.
مخاطر بيئية واجتماعيةكما يشير التقرير إلى أن شركات التعدين الصينية كثيرا ما تواجه اتهامات بانتهاك معايير البيئة والعمل.
ففي فبراير 2025، تسبب تسرب كيميائي ضخم من شركة صينية في نهر كافوي بزامبيا، وهو مصدر رئيسي لمياه الشرب، ما أثار احتجاجات ودعاوى قضائية غير مسبوقة.
وفي الكونغو الديمقراطية، علقت السلطات عمليات إحدى الشركات الصينية بعد تسرب ملايين الأمتار المكعبة من المواد الكيميائية قرب مدينة لوبومباشي.
رغم هذه الهيمنة، بدأت بعض الدول الأفريقية اتخاذ خطوات للحد من تصدير المواد الخام دون تصنيع.
إعلانفقد فرضت 13 دولة منذ 2023 قيودا على تصدير المعادن الخام، وانضمت ملاوي أخيرا إلى القائمة بحظر شامل.
كما أطلقت زامبيا والكونغو الديمقراطية منطقة اقتصادية خاصة لإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية، بدعم من مؤسسات إقليمية ودولية، في محاولة للاستفادة من ثرواتهما المعدنية محليا.
الفرص والتحدياتيخلص تقرير المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية إلى أن المعركة حول المعادن الحيوية ليست مجرد تنافس عالمي، بل اختبار لقدرة أفريقيا على تحويل مواردها إلى تنمية حقيقية.
فبينما توفر الاستثمارات الصينية فرصا للبنية التحتية والتمويل، فإنها تضع القارة أمام تحديات الشفافية، البيئة، والسيادة الاقتصادية.