العدوي: إحالة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم في البرلمان، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وحسب العدوي، فإن المعطيات من رئاسة النيابة العامة تفيد بأن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق. ولم تكشف العدوي عن طبيعة هذه الملفات والأشخاص المعنيين بها.
وتشير العدوي، إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
ومن الإحالات الخارجية، انفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات. وتتعلق أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2023-2022، بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر ما 2023 ما يناهز 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
وقدمت العدوي اليوم في البرلمان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022/2023.
كلمات دلالية العدوي المجلس الأعلى للحساباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى للحسابات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال
نظمت إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة، خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، تحت عنوان "تنمية المهارات العملية في مجال الولاية على المال"، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والتطبيقية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات العمل النيابي،
وقد هدفت الدورة إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية المتصلة باختصاص نيابات الأسرة في مسائل الولاية على المال، وصياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير مذكرات الرأي، واستعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسُبل تفاديها، وتحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، فضلًا عن تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.
حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة، مما أضفى عليها طابعًا عمليًّا مميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص النيابة العامة على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُعزز الثقة المجتمعية في دورها في صون الحقوق الأسرية والمالية.
اقرأ أيضاً«أزمة نفسية كلفتها حياتها».. مصرع سيدة خنقًا داخل شقة بالعجوزة
«الجثة طارت من الدور السادس».. العثور على شخص أسفل عقار في القليوبية
«إصابة شاب بالصدفة».. التحقيق مع طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في بدر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟