العدوي: إحالة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم في البرلمان، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وحسب العدوي، فإن المعطيات من رئاسة النيابة العامة تفيد بأن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق. ولم تكشف العدوي عن طبيعة هذه الملفات والأشخاص المعنيين بها.
وتشير العدوي، إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
ومن الإحالات الخارجية، انفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات. وتتعلق أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2023-2022، بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر ما 2023 ما يناهز 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
وقدمت العدوي اليوم في البرلمان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022/2023.
كلمات دلالية العدوي المجلس الأعلى للحساباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى للحسابات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المالية: 25 % ارتفاعا في المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر
ذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 3ر625 مليار جنيه بنسبة 5ر25% خلال الفترة (يوليو- أبريل) من العام المالي الحالي 2024 /2025، لتسجل 078ر3 تريليون جنيه، مقابل 453ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 6ر14% ليحقق 3ر475 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 6ر414 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 9ر16% ليصل إلى 2ر131 مليار جنيه، مقابل 2ر112 مليار جنيه.
34 % ارتفاعا في الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 34% ليصل إلى 4ر497 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 1ر371 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 1ر42 مليار جنيه ليبلغ 2ر127 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وصعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 4ر1 مليار جنيه ليصل إلى 2ر6 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 2ر5 مليار جنيه ليبلغ 3ر9 مليار جنيه.
9 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي زاد بنحو 5ر5 مليار جنيه ليصل إلى 1ر9 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 1ر2 مليار جنيه ليصل إلى 1ر4 مليار جنيه، كما حقق الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 7ر34 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ارتفع بنسبة 8ر5% ليبلغ 8ر124 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على علاج المواطنين بنسبة 5ر41% ليصل إلى 2ر11 مليار جنيه.
وأوضحت أن مدفوعات الفوائد حققت 656ر1 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 250ر1 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار الجهود بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
الإنفاق على الصحة
ولفتت إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 4ر24% ليسجل 6ر172 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 8ر138 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 4ر16% ليبلغ 5ر232 مليار جنيه، مقابل 8ر199 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنحو 1ر4 مليار جنيه ليصل إلى 190 مليار جنيه مقابل 1ر194 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»