هشام يكن: العشوائية في اتخاذ قرار بشأن فيتوريا يقلل من قيمة الرياضية المصرية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق، إن كل ما يحدث بشأن حسم بقاء فيتوريا من رحيله، وتغيير اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، ناتج عن عدم دراسة وعدم إدراك بالمفاهيم الرياضية لكرة القدم، لافتًا أن هذه العشوائية تقلل من قيمة الرياضة المصرية.
اتحاد الكرة المصري لكرة القدموأضاف «يكن» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن معظم عاملي اتحاد الكرة المصري، ليسوا لاعبيين كرة قدم سابقين، وبالتالي هناك عدم فهم بتحديد من يصلح ومن لا يصلح، مواصلًا: « فيتوريا لا يصلح لقيادة المنتخب المصري، ولازم يبقى عندنا قيم في اختياراتنا بناءً على إنجازاته وتاريخه رياضيًا».
الدوري المصري
وتابع: «الأندية المصرية الآن في الدوري المصري، أغلبها عبارة عن شركات استثمارية، وبالتالي مبقاش فيه روح تنافسية بين الأندية، وطول ما مفيش منافسات داخل الدوري المصري، يبقى مش هتلاقي لاعيبة للمنتخب، ودلوقتي نقدر نقول أن الأداء السيئ داخل الدوري المصري انعكس عليه إخفاق المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمم أفريقيا الرياضة المصرية هشام يكن فيتوريا الدوری المصری
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.