"حلول للسياسات البديلة" يناقش أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر

ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تقريره الأسبوعي (عدسة) أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر وتأثير السياسات الحكومية على هذا القطاع.

وأضاف تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه زاد مؤخرا الطلب على العقارات كمخزن للقيمة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم حيث تشهد أسعار العقارات قفزات ملحوظة وصلت في شهر أكتوبر 2023 إلى 100% على أساس سنوي وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال العام الجاري.

%50 من السكان لا يستطيعون شراء منزل

وذكر التقرير أنه فقاً للحكومة المصرية، فهناك حاجة لبناء ما بين 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواكبة معدلات الزيادة السكانية المقدرة ما بين 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً، في حين أن حصيلة ما يوفره القطاعان الحكومي والخاص الرسمي لا يزال دون 250 ألف وحدة.

وأشار التقرير إلى بعض الدراسات التي أكدت أن متوسط الإيجارات وأسعار المنازل تجاوزت ما يمكن أن تتحمله دخول حوالي 54٪ من المصريين.

ووفق التقرير تضطر 59,4٪ من الأسر إلى دفع أكثر من ربع دخلها الشهري لاستئجار منزل متوسط السعر (800 جنيه) في حين أن (49,2٪) من الأسر صنفت على أنها غير قادرة على شراء المساكن متوسطة السعر والتي تقدر بـ 225,000 جنيه، حيث تقارب سبعة أضعاف دخلهم السنوي.

وأوضح التقرير أن سياسات الدولة تدفع نحو تسليع العقارات من خلال السعي الدائم لطرح الأراضي المملوكة للدولة بأعلى سعر للمستثمرين، مما يؤدي إلى المضاربة في سعر الأراضي والارتفاع المستمر في قيمة العقار حيث يٌعتبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أهم تجلي لهذه السياسة في السنوات الأخيرة بالفارق الكبير بين أسعار المتر فيه مقارنة بمناطق أخرى في القاهرة.

الإسكان الاجتماعي

بالتوازي مع سياسة المضاربة على الأراضي، تستمر الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتي لا تزال غير قادرة على تحقيق أهدافها المعلنة من توفير السكن لغالبية المصريين، وكثير من الوحدات السكنية تظل شاغرة إما لأن أسعارها لا تتناسب مع مستويات الدخل للفئات المستهدفة، أو لغياب وجود بنية تحتية توفر الأمن والمواصلات، أو لصعوبة شروط الحصول على هذا السكن المدعم حيث تم بناء نصف مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بين عامي 2012 و2018، ولم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا العدد (190 ألف وحدة) ورغم ذلك لا تزال الحكومة مستمرة في بناء المزيد من الوحدات وفق ذات التقرير.

للاطلاع على التقرير الكامل: https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1354/challenges-exacerbated-by-state-policies-fdi-outflows-and-high-real-estate-prices

المصدر: البوابة نيوز