"حلول للسياسات البديلة" يناقش أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تقريره الأسبوعي (عدسة) أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر وتأثير السياسات الحكومية على هذا القطاع.
وأضاف تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه زاد مؤخرا الطلب على العقارات كمخزن للقيمة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم حيث تشهد أسعار العقارات قفزات ملحوظة وصلت في شهر أكتوبر 2023 إلى 100% على أساس سنوي وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال العام الجاري.
%50 من السكان لا يستطيعون شراء منزل
وذكر التقرير أنه فقاً للحكومة المصرية، فهناك حاجة لبناء ما بين 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواكبة معدلات الزيادة السكانية المقدرة ما بين 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً، في حين أن حصيلة ما يوفره القطاعان الحكومي والخاص الرسمي لا يزال دون 250 ألف وحدة.
وأشار التقرير إلى بعض الدراسات التي أكدت أن متوسط الإيجارات وأسعار المنازل تجاوزت ما يمكن أن تتحمله دخول حوالي 54٪ من المصريين.
ووفق التقرير تضطر 59,4٪ من الأسر إلى دفع أكثر من ربع دخلها الشهري لاستئجار منزل متوسط السعر (800 جنيه) في حين أن (49,2٪) من الأسر صنفت على أنها غير قادرة على شراء المساكن متوسطة السعر والتي تقدر بـ 225,000 جنيه، حيث تقارب سبعة أضعاف دخلهم السنوي.
وأوضح التقرير أن سياسات الدولة تدفع نحو تسليع العقارات من خلال السعي الدائم لطرح الأراضي المملوكة للدولة بأعلى سعر للمستثمرين، مما يؤدي إلى المضاربة في سعر الأراضي والارتفاع المستمر في قيمة العقار حيث يٌعتبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أهم تجلي لهذه السياسة في السنوات الأخيرة بالفارق الكبير بين أسعار المتر فيه مقارنة بمناطق أخرى في القاهرة.
الإسكان الاجتماعي
بالتوازي مع سياسة المضاربة على الأراضي، تستمر الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتي لا تزال غير قادرة على تحقيق أهدافها المعلنة من توفير السكن لغالبية المصريين، وكثير من الوحدات السكنية تظل شاغرة إما لأن أسعارها لا تتناسب مع مستويات الدخل للفئات المستهدفة، أو لغياب وجود بنية تحتية توفر الأمن والمواصلات، أو لصعوبة شروط الحصول على هذا السكن المدعم حيث تم بناء نصف مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بين عامي 2012 و2018، ولم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا العدد (190 ألف وحدة) ورغم ذلك لا تزال الحكومة مستمرة في بناء المزيد من الوحدات وفق ذات التقرير.
للاطلاع على التقرير الكامل: https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1354/challenges-exacerbated-by-state-policies-fdi-outflows-and-high-real-estate-prices
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار العقارات في مصر أسعار العقارات الامريكية بالقاهرة التضخم الزيادة السكانية العقارات في مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبي في أسعار المواشي المحلية بسوق دار سعد بعدن 25 يوليو 2025م
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار المواشي المحلية في سوق دار سعد بمحافظة عدن، اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025م، ارتفاعًا نسبيًا في بعض الأصناف، تزامنًا مع اقتراب موسم الأضحى وزيادة الطلب من المواطنين.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار بحسب النوع والوزن:
الماعز:
وزن 7 – 9 كيلو: بين 95,000 و115,000 ريال.
وزن 10 – 15 كيلو: بين 125,000 و180,000 ريال.
الأغنام (الضأن – الكباش):
وزن 7 – 9 كيلو: بين 90,000 و110,000 ريال.
وزن 10 – 15 كيلو: بين 120,000 و170,000 ريال.
الأبقار:
العجول الرضيعة (وزن 25 – 40 كيلو): بين 400,000 و650,000 ريال.
العجول الكبيرة (وزن 70 – 100 كيلو): بين 890,000 و1,150,000 ريال.
الثيران (وزن 120 – 200 كيلو): تتراوح أسعارها بين 1,350,000 و2,300,000 ريال.
الإبل (الجمال):
القعدان (الرضيعة – وزن 30 – 50 كيلو): بين 420,000 و550,000 ريال.
الإبل الكبيرة (200 كيلو وما فوق): بين 630,000 و730,000 ريال.
الدواجن:
وزن 800 – 1000 جرام: بين 6,000 و7,000 ريال للدجاجة الواحدة.
ويُلاحظ أن السوق يشهد نشاطًا متزايدًا مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل تحديات اقتصادية وارتفاع تكاليف النقل والعلف، ما ينعكس على أسعار المواشي ويثقل كاهل المستهلكين.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور