تثبيت أم رفع.. كيف سيكون قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة؟ طريقة حل الأزمة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، غدا الخميس الموافق 1 فبراير 2024، أول اجتماع في العام الجديد، لـ تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة سواء بالتثبيت أو الزيادة.
وتتصدر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أجندة اجتماع لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله.
وفي هذا الإطار، تذبذبت توقعات الخبراء بشأن اتجاهات قرار لجنة السياسة النقدية، وانقسمت الآراء بين اتجاه يرى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.
بينما يرى آخرون أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء انحسار معدلات التضخم وتراجعه خلال الشهور الماضية.
وحول توقعات الخبراء، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن الجميع يتمنى تثبيت سعر الفائدة لأن زيادتها تعنى زيادة العبء المالي على موازنة الدولة ولأنها تعتبر من قبيل السياسات الانكماشية التي تؤثر من ناحية أخرى على عملية الاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": “في المعتاد يكون رفع سعر الفائدة لأجل مواجهة التضخم بسحب السيولة من السوق، لكن هذا الإجراء يحدث في ظروف يكون فيها التضخم راجعا لزيادة في الطلب”، معقبا: “الموضوع هنا مختلف بعض الشيء، فالتضخم لدينا مرتبط بارتفاع سعر الدولار الذي أشار إليه رئيس الجمهورية مؤخرا باعتباره مفتاح الحل للأزمة الاقتصادية، لأن ارتفاع سعر الدولار المستخدم في استيراد البضائع الجاهزة أو مستلزمات الإنتاج يؤدى إلى ارتفاع الأسعار”.
وتابع: “وفي هذه الحالة فربما يكون استخدام أداة رفع سعر الفائدة بمثابة الإجراء المؤقت لتعويض الفارق بين معدل التضخم والعائد على المدخرات، لحين توافر حصيلة كبيرة من الدولار، وهو ما أثير الحديث بشأنه في الأيام الماضية بوسائل الإعلام”.
وواصل: “في حال توفر الدولار سيجد حل كل المشكلات الفرعية طريقه للنور بشكل تلقائي لأن الاقتصاد المصري تتوافر فيه كل عناصر التطوير ومقومات النجاح من خلال الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية، وسيؤدى ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم بما يساعد السلطات النقدية في خفض أو تثبيت سعر الفائدة في المستقبل”.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن اجتماع المركزي من المتوقع أن يثبت الفائدة بنسبة ضئيلة أو يتخذ قرار زيادة سعر الفائدة من 1 إلى 2% أقل تقدير، ويمكن أن تصل إلى 3% لكبح جماح الأموال المتواجدة لدى الأفراد والمواطنين داخل السوق لتقليل القوة الشرائية.
وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي يعطي فرصة بديلة بدلا من اتجاه الناس إلى الذهب وليوضح لهم سر الفائدة المتواجدة على الودائع والشهادات.
وتابع: “ليكون البنك أداة فاعلة وجاذبة لاحتواء الأموال المتجهة إلى الذهب أو المتجهة إلى الدولار”.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا كل 6 أسابيع لحسم سعر الفائدة في مصر، ويكون في الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزى البنك المركزي اسعار الفائدة مصير أسعار الفائدة موازنة الدولة رفع سعر الفائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية تثبت الفائدة لجنة السیاسة النقدیة رفع سعر الفائدة المرکزی المصری بالبنک المرکزی البنک المرکزی تثبیت سعر
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة في النظام الاقتصادي
بعد خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة ، هل سيخفض الفيدرالي الفائدة؟
يمكن تعريف الفائدة بأنها التكلفة التي سيدفعها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر، ويستخدم البنك المركزي معدل الفائدة في التحكُّم بمعدل التضخُّم، حيث أن رفع سعر الفائدة ،يجعل من الحصول على النقد أكثر تكلفة ممّا يخفض من المعروض النقدي في النظام الاقتصادي، ممّا يخفض من معدل التضخم.
إن التأثير المباشر لرفع معدل الفائدة ،هو ارتفاع تكلفة الاقتراض على البنوك من قبل البنك المركزي، نتيجة لذلك تقوم البنوك برفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الأفراد والشركات، ممّا يقلّل من حجم الأموال المتاحة للإنفاق، ممّا يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، وكنتيجة طبيعية لانخفاض الانفاق الاستهلاكي، وهذا ماحدث فعلاً لكثير من المؤسسات والشركات في جميع القطاعات،والتي انخفضت إيراداتها وأرباحها بسبب عدم وجود طلب على منتحاتها، ولذلك تتأثر الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لأن ارتفاع تكلفة التمويل سبب في زيادة مصروفاتها.
ولاحظنا في عام 2022 أن البنوك المركزية بدأت في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخُّم رالسياسات النقدبة التي اتبعتها منذ تفشي وباء كرونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسبّبت في أسعار السلع الأساسية بشكل مبالغ فية، اضطر الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة في اجتماع مارس 2022م، واستمر في كل اجتماع برفع الفائدة.
وفي عام 2023م ، بدأ الفيدرالي الأمريكي بتثّيت سعر الفائدة بعد أن وصلت مستويات أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لهاعند 5.50% . ومع بداية عام 2024م، اتجهت الأنظار إلى مستقبل السياسة النقدية وامكانية تخفيفها في وقت قريب، وفعلاً قام البنك المركزي الأوربي الأسبوع الماضي بخفض اسعار الفائدة 25 نقطة اساس الى 4.25% تبعاً لسياسة التيسير النقدي ، وبذلك يمكن القول أن مجلس الإحتياطي الفيدرالي سيقرر قريباً خفض أسعار الفائدة.
وقد أثّر سعرالفائدة على المواطن العادي كما تسبّب في زيادة تكاليف اقتراضه، ودفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيويه، ودفع المزيد للحصول على قروض الإستثمار وشراء الأصول كالعقارات والسيارات، كما أن رفع الفائدة يدفع المودعين إلى ايداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة .
نخلص ممّا سبق للاجابة على سؤال المقال، أن الفيدرالي الأمريكي سيستحيب لتحركات خفض أسعار الفائدة.
drsalem30267810@
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة