بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "الهجرة" لتقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور الوزيرة السفيرة - سها جندي - وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج ، ومحمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، في إطار حرص البنك على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين تدعيماً لسياسة الدولة المصرية في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج.
وقع البروتوكول عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعماد سوريال - مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية و الإدارية، بحضور سارة مأمون - معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات و التعاون الدولي، وسارة نبيل - معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية ، وإيهاب درة - رئيس قطاع الفروع و التجزئة المصرفية ببنك مصر، ومعتز مطاوع - رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و الوزارة.
ويقوم بنك مصر من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بوضع آليات لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي من خلال تواصل الوزارة مع كافة الجاليات المصرية بالخارج.
وعقب مراسم التوقيع أعربت الوزيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بالتعاون مع بنك مصر والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية و في اطار استراتيجية وزارة الهجرة حيث يستهدف البروتوكول بالأساس إيجاد محفزات و تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتوفير خدمات و منتجات مصرفية و استثمارية لهم بما يؤدى بدوره الى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج و التي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة لمصر
وأشارت الي تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين وزارة الهجرة و بنك مصر لتوفير الخدمات المخصصة لبنك مصر مؤكدة أن “تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا و نعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم و يحقق صالحهم و هذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر”.
من جانبه أوضح محمد الإتربي أن بروتوكول التعاون مع الوزارة يأتي انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 وايمانا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي و لتمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجاتهم المختلفة بسهولة ويسر وتقديم محفزات متميزة للمصريين العاملين المقيمين بالخارج للاستثمار في وطنهم الأم، وأكد الإتربي على أن البنك يسعى لتعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر وزارة الهجرة المصريين بالخارج سها جندي محمد الاتربي المصریین بالخارج بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توافق على مقترحين للنائب حازم الجندي لإنشاء منطقة حرة للمصريين بالخارج وتأهيل العاملين بشركات قطاع الأعمال
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراحين برغبة مقدمين من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، وبشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم.
تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمالووافقت اللجنة على الاقتراحين بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وشهد الاجتماع الإشادة بالاقتراحين وأهمية الموضوعات المطروحة خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج، وكذلك مقترح تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال.
واستعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، مؤكدا على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية داخل بلدهم، حيث يتضمن المقترح إنشاء منطقة حرة تكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة.
إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارجوقال إن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.
ودعا "الجندي"، إلى تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة، وأهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، وطالب بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل.
كما استعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة الثاني بشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم، وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تعد أحد أذرع التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر على مدار عقود وسنوات طويلة، وكانت رائدة في العديد من الصناعات الهامة وتساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لاستراتيجية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، وتوجه دائما بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن تأثر شركات قطاع الأعمال العام بالتحديات والأزمات الاقتصادية والتخبط الإداري وغياب التخطيط وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى تراجعها وتدهور أوضاعها، وتحولت من شركات رابحة إلى خاسرة، مما أدى أيضا إلى تدهور مستوى العمالة في هذه الشركات، وقال إنه على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بتنمية مهارات وتأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال العام باعتباره محور رئيسي في استراتيجية التطوير، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يسير في عكس الاتجاه، حيث إن العمالة في شركات قطاع الأعمال العام أصبحت في حالة يرثى لها وغير مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا، مما يثير التساؤل، وهو كيف تتمكن هذه العمالة بمستواها الضعيف من تطبيق خطط التطوير والتي تشمل توطين التكنولوجيا الحديثة وشراء أحدث المعدلات والآلات في المصانع وإنشاء مصانع حديثة على أحدث طراز.
وأوصى الجندي، بوضع خطة استراتيجية للهيكلة الفورية لشركات قطاع الأعمال عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية حديثة من دول لها تجارب ناجحة في إعادة هيكلة الشركات، ووضع خطة للتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والاستعانة بعمالة فنية شابة تكون قادرة على العمل والإنتاج ومؤهلة تكنولوجيا، لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والاستثمار في البشر، وأن تكون هناك خطة واضحة لتأهيل العنصر البشري وبرامج زمنية لتطبيق استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني للعاملين في شركات قطاع الأعمال، والاستعانة بخريجي الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والمدارس والمعاهد الفنية التي توفر خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل الحديث، والنزول بمعدل الأعمار بين العاملين في قطاع الأعمال العام، ليتم الاعتماد عل
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹