لتواطئه بجرائم غزة.. دعوى قضائية بتونس ضد مدعي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي إنها رفعت دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".
جاء ذلك على لسان المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، خلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية في مقرّ نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، وبحضور السفير الفلسطيني هايل الفاهوم.
وقال الإمام إن "جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن "كريم أحمد خان كان شاهدا على آلام وعذابات الشعب الفلسطيني عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على غزة، ولم يحرّك ساكنا كما يسمح له القانون".
وأكد الإمام أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة أن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء، والدمار الكبير، ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين.
ومن بين الجمعيات المشاركة في رفع الدعوى، "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل" وجمعية "حانون" للدراسات الإستراتيجية.
ورأى المحامي التونسي أن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رفض التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني، والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه".
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام كريم خان توجّه إلى إسرائيل "بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر".
من جهته، قال زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن "الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفيا في الأحداث الأخيرة في غزة، ورفع قضية ضد المتورّطين".
وتابع دبار "نعتبر أنفسنا صحفيين معنيين بالدفاع عنهم، فالقضية الفلسطينية هي قضية وجدانية ومحرك أساسي لعموم التونسيين".
وبيّن أن "عُشُر الشهداء في غزة من الجسم الصحفي، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعا مقارنة بضحايا القطاعات الأخرى".
وأضاف دبار "بالرغم من الاستهداف الواضح للصحفيين من أجل تعتيم الحقيقة، فإننا لم نر أي تحرك لمحكمة الجنايات الدولية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قائد شرطة الشارقة يدشن مركز تعزيز خدمات الأدلة الجنائية
الشارقة: «الخليج»
دشن اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، مركزاً متخصصاً لتعزيز خدمات الأدلة الجنائية والمتمثل بمبنى التحنيط، بحضور عبدالله السبوسي -رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وقناصل باكستان والفلبين والهند، ورئيس كنيسة القديس مايكل الكاثوليكية، ونائب رئيس الجمعية الهندية في الشارقة، وإدوين ماريا، مدير المشاريع الخاصة في مكتب صاحب السموّ حاكم الشارقة.
كما حضر الافتتاح العميد أحمد السركال، -المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد إبراهيم العاجل، المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد عمر بوالزود، المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، والدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومحمد الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة بالشارقة، والشركات المنفذة للمشـروع.
ويأتي افتتاح المبنى في إطار جهود القيادة العامة لتطوير منظومتها الخدمية، وتحسين الحياة، بما يواكب أعلى المعايير العلمية والمهنية المعتمدة دولياً، ويعزز كفاءة العمل الشرطي وخدمة المجتمع.
وقال العميد ناجي الحمادي، مدير إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية «إن إنشاء مبنى التحنيط جاء بتوجيهات كريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبدعم سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة ومتابعته، وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على تقديم خدمات إنسانية متكاملة تسهل إجراءات ذوي المتوفين. وخدمة التحنيط التي أطلقتها شرطة الشارقة في فبراير 2024 تهدف إلى التخفيف عن أسر المتوفين في أصعب الأحوال، إذ تنجز الإجراءات خلال ثلاث ساعات عمل بعد استيفاء المتطلبات، عبر فريق متخصص يعمل وفق أعلى المعايير الدولية في نقل الجثمان وترحيلها.
وتوجّه بالشكر لأعضاء السلك الدبلوماسي على تعاونهم المثمر، ولجميع الجهات الحكومية والشركات الداعمة التي أسهمت في تنفيذ المبنى وفق أعلى المواصفات.
وكرم اللواء عبدالله بن عامر، قناصل الدول الحاضرين، ورئيس كنيسة القديس مايكل، والجهات التي أسهمت في تنفيذ المبنى، لجهودهم وتعاونهم في إنجاح هذا المشروع الحيوي.
كما نُظّمت جولة داخل المبنى الجديد، اطّلعوا فيها على مختلف المرافق والخدمات التي يوفرها المبنى، كغرفة حفظ الجثمان، وأماكن الصلاة، كما استعرضت إجراءات التحنيط المتبعة وخطواتها التي تُنفذ وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية، وتعرفوا إلى آلية نقل الجثمان، بما في ذلك سيارة الإسعاف المجهزة التي تتولى نقلهم إلى المطار، لترحيلهم خارج الدولة.