البورصة تربح 248.5 مليار جنيه خلال شهر يناير
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يناير حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة خلال الشهر الجاري بنسبة 13.61%، ليغلق على 28281.91 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 15.
وربح رأس المال السوقي خلال الشهر نحو 248.5 مليار جنيه ليغلق على 1.968 تريليون جنيه، مقابل 1.72 تريليون جنيه بنهاية تداولات الشهر.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 1.136 تريليون جنيه بكمية تداول 30.38 مليار ورقة منفذة على 3.475 مليون عملية، مقابل قمية تداول خلال الشهر الماضي بلغت 909.4 مليار جنيه بكمية تداول 30.07 مليار ورقة مالية منفذة على 2.67 مليون عملية.
واستحوذت الأسهم على 10.74ٌ من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين بلغت السندات 89.26% خلال الشهر.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال الشهر، سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.6% من إجمالي التعاملات، واستحوذ الأجانب على 3% والعرب على 6.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجّل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.034 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء 707 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية الشركات المتوسطة المؤشر الرئيسي للبورصة ايجي إكس 70 ملیار جنیه خلال الشهر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة