رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أستقبل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، وبسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقيادة المنظمات التي تدير قطاع المياه.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أحمد صقر، أشرف أبو إسماعيل ومحمد حفني، محمد فتح الله والدكتور عمر الغنيمي، وأحمد الكاتب والمهندس البديوي السيد والمهندس شريف بقطر والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد للغرف المصرية والأوروبية.
وأضاف خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا المياه، أنه سعيد برؤية مستقبل مصر، شبابنا المتعلم جيدا، من شركاتنا الأعضاء ومراكز الأبحاث، وجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث لدينا معا عشرات المشاريع والمبادرات، وذلك بفضل المفوضية الأوروبية التي قدمت لنا مئات الملايين من اليورو على مدى العقدين الماضيين مُشيرًا أن هذه المشاريع تغطي جميع جوانب الأعمال التجارية، وتدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وبطبيعة الحال، المياه مع مشاريع مثل مايا طاقة وغيرها.
وأكد أن احتياجات مصر من المياه آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، وتوسيع الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وبالتالي، فإن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة كالموارد المائية المتاحة، والاحتياجات المائية من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.
واستكمل أنه بالنسبة للموارد المائية، فإن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويا، يتم تغطيته أساسا من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام المباشر غير القانوني لمياه الصرف للري، مع تأثير سلبي كبير على معايير الصحة البيئية.
وأوضح أن حكومة مصر تتخذ بالفعل تدابير لإعداد البلاد للمستقبل، وتؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتقنيات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
وفي ختام كلمته أكد أن دورنا في نشر الوعي له أهمية قصوى. الوعي بالمشكلة، والوعي بما يجب على المواطنين القيام به للحد من هدر المياه في جميع جوانب الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الإسكندرية الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالإسكندرية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟