الأمن يضبط 300 طن سكر تمويني داخل مخزن بأسيوط
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، من ضبط القائمين على مخزن "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أسيوط لتجميعهم كميات كبيرة من السكر التموينى بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عُثر بداخل المخزن على (300 طن سكر تموينى – 73 كرتونة بداخلها 36500 عبوة سجائر)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الامن العام مديرية أمن أسيوط مخزن السكر التمويني وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق من مقر لـ"الإخوان المسلمين"
أحبط الأمن الأردني في العقبة محاولة تهريب وثائق من مقر لـ"الإخوان المسلمين" المحظورة، وضبط أشخاص بينهم نائب برلماني. وعُثر على مضبوطات وأعلام تحمل شعارات الجماعة. جرى تحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. اعلان
في عملية أمنية دقيقة، أحبطت الأجهزة الأمنية في العقبة، مساء الجمعة، محاولة تهريب وثائق ومستندات من مقر يشتبه في ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، كشفت خلالها عن وجود نشاط غير قانوني داخل الموقع، ومشاركة شخصيات بارزة بينها نائب برلماني.
وقالت مصادر أمنية مطلعة إن مدعي عام العقبة أمر بتفتيش الموقع بناءً على معلومات استخبارية تشير إلى نشاط مشبوه داخل المبنى، الذي كان محل رقابة أمنية مكثفة. وخلال التفتيش، اعترضت قوات الأمن مجموعة من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة المكان حاملين أكياساً سوداء تحتوي على وثائق تم فرم بعضها داخل المقر.
وأفادت المصادر بأن الأشخاص الذين تم ضبطهم جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية لإعطائهم إفادات، فيما عاد النائب لاحقاً برفقة مرافقين في محاولة جديدة للدخول إلى المقر، لكن الجهات المعنية منعتهم من ذلك، واكتفت باستدعاء المرافقين للتحقيق دون النائب في تلك المرحلة.
Relatedفرنسا: تقرير رسمي يحذّر من تأثير جماعة الإخوان المسلمين على "التماسك الوطني" في البلادالأردن يُعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين... ماذا نعرف عنهم؟ماذا يحدث في الأردن؟ ومن هي الجماعة التي تلقت تدريبات في لبنان؟وباستكمال التحقيقات، أفاد شخصان متورطان بأن الشقة التي تم التفتيش فيها كانت مؤجرة باسم النائب "لغايات عمل الجماعة"، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى استدعائه لسماع إفادته، حيث أكد أن المقر مستأجر لصالح أحد الأحزاب السياسية التي منحته تفويضاً بالتوقيع باسمها.
لكن التحقق من بيانات الحزب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب أظهر عدم تسجيل هذا الموقع ضمن مقار الحزب الرسمية، التي بلغ عددها مقرين في العقبة لا يتضمنان العنوان محل التحقيق.
كما تم العثور خلال عملية التفتيش على عدد من الوثائق والأعلام والشارات التي تحمل شعارات الجماعة المحظورة، إضافة إلى ملابس تحمل رمزيات مخالفة للقانون.
وجرى إحالة كامل المضبوطات مع القضية إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر حالياً في قضيتين موازيتين تتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين؛ الأولى حول المضبوطات في مختلف المقرات، والثانية تتناول الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للجماعة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي