بعد واقعة الراقصة حورية .. هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفسق والفجور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يقدّم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات نشر الفسق والفجور، بعد قيام الراقصة حورية راقصة الساحل الشمالي بالتقدم بالاستئناف على حكم محكمة جنح الاقتصادية بحبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور والرقص ببدلة فاضحة لم ترتد غطاء على مكان عفتها.
عقوبة التحريض على الفجور
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعيه التحريض على الفسق والفجور
نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفسق والفجور لا تزید على
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدرس الجيولوجيا| هل يجوز تأجير الصالات المغطأة؟.. قانوني يٌجيب
مدرس الجيولوجيا ماجد إمام تسبب في حالة من الجدل دا مصر خلال الأيام الماضية، بعد استئجار المعلم صالة حسن مصطفى المغطأة لتنظيم حصة مراجعة مادة الجيولوجيا لطلابه في القاهرة والجيزة.
واقعة مدرس الجيولوجيا
واقعة مدرس الجيولوجيا بدأت عندما صالة حسن مصطفى المغطأة ليجمع بها 4 آلاف طالب لعقد حصة مراجعة جماعية في مادة الجيولوجيا مقابل 85 جنيه عن كل طالب، ولكن دون الحصول على الموافقة من الجهات المعنية فألقي القبض عليه عقب انتهاء المراجعة وانصراف الطلاب، وتولت النيابة التحقيق، لينتهي الأمر بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
يذكر أن ماجد إمام، مدرس الجيولوجيا الذي أشعل حالة من الجدل على السوشيال ميديا هو مدرس يعمل عن الطريق الأون لاين من محافظة كفر الشيخ فهو صاحب منصة وقناة جيو ماجد إمام الأكبر في تدريس الجيولوجيا، ويمتلك صفحة بها 722 ألف متابع، وينشر فيديوهات طويلة على صفحته الشخصية وتحظى بنسب المشاهدات العالية من قبل المتابعين.
وواجهت النيابة مدرس الجيولوجيا بما تردد أنه جمع مبلغ مليون 200 ألف جنيه، بواقع 300 جنيه من كل طالب، فنفى المدرس جمع ذلك المبلغ الضخم قائلا: أنه ينظم تلك المراجعات بأجر رمزي للطلاب حيث يتقاضى عن كل طالب 85 جنيه فقط وليس 300 جنيه، كما يتردد وأنه استأجر صالة العاب حسن مصطفى حيث أنها معروضة للتأجير، ولم يكن يعلم أن جمع الطلاب للمراجعات مخالفا للقانون.
هل يجوز تأجير الصالات المغطأة؟
وفتحت واقعة مدرس الجيولوجيا باب التساؤلات حول مدى قانونية تأجير الصالات المغطأة التابعة للدولة وهل هناك عقوبة قانونية تقع على المسئولين عن تأجير تلك الصالات، ليجيب عن تلك الأسئلة أيمن محفوظ، المحامي بالنقض.
وحول هذا الأمر، كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، عن مفاجأة بشأن المسئولين المتورطين في تأجير صالة حسن مصطفى المغطأة لمدرس الجيولوجيا، مؤكدًا أنه لن تطال أية عقوبة قانوية لهم إلا أنه يمكن أن يتعرضوا لعقوبات إدارية من قبل المسئولين.
وأوضح المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن لا يوجد نص في القانون يجرم أو يمنع تأجير الملاعب أو الصالات كسناتر تعليمية أو أي هدف آخر سواء رياضي أو غير رياضي لأن الملاعب أو الصالات تعد أماكن مفتوحة للإيجار دون النظر إلى الغرض من التأجير.
وأشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض إلى أن المسئولين عن صالة حسن مصطفى لن يتعرضوا لعقوبة قانونية ولكن يمكن توقيع عقوبة إدارية لهم من قبل وزارة الشباب والرياضة مثل عقوبات الخصم من المرتب أو الايقاف عن العمل وقد يصل الأمر إلى العزل من الوظيفة الحكومية حسب ما يراه المسئول.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف المسؤولين عن إدارة صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، كما تمت إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق معهم بسبب تأجيرها لأحد المُعلمين لإعطاء الدروس الخصوصية بها لحين الانتهاء من التحقيقات الرسمية، وذلك بسبب عدم الرجوع للوائح المنظمة لتنمية الموارد بالهيئات الشبابية والرياضية.
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل