محافظ البنك المركزي يبحث خلال لقائه كرستين لاغارد آخر المستجدات المتعلقة بمهام وأعمال البنوك المركزية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبل محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، في مقر البنك المركزي بالرياض، اليوم، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد.
جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمهام وأعمال البنوك المركزية، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية، والقضايا المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش الزيارة، عقدت جلسة حوارية عالية المستوى بعنوان "ترابطات القطاع المالي وارتفاع التدفقات الرأسمالية"، وذلك بمشاركة محافظ البنك المركزي السعودي، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي.
وتركزت مواضيع الجلسة الحوارية على مناقشة ثلاثة محاور رئيسة تضمنت مواطن الضعف والمخاطر المالية الكلّية الناجمة عن زيادة الترابط بين القطاعات المالية الرئيسة وزيادة التدفقات الرأسمالية، والجهود التنظيمية والإشرافية لمعالجة المخاطر النظامية الناجمة عن ارتفاع هذا الترابط، وتحقيق التوازن ما بين انفتاح النظام المالي والحد من المخاطر المرتبطة به.
من جهة أخرى، دشّن السياري ورشة عمل حول "مشاركة المرأة وتمكينها في البنوك المركزية"، وتحدثت في الورشة لاغارد، وأدارت الحوار عضو مجلس إدارة البنك المركزي السعودي شيلا بنت عذيب الرويلي.
وتناولت الورشة العديد من المحاور، منها تمكين المرأة في البنوك المركزية والقطاع المالي، وتعزيز الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات المالية في دعم جهود البنوك المركزية وتطوير برامج قيادية تسهم في تمكين المرأة، كما اُستعرض خلال الورشة التدابير التي يمكن للبنوك المركزية اتخاذها لضمان العدالة والشفافية تجاه المرأة في بيئة العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما البنك المركزي القطاع المصرفي البنك الأوروبي كريستين لاغارد البنوک المرکزیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا، وفق ما ذكر مكتب الوزير.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون التعرض لخطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل التطرف.
عزل البنوك الفلسطينيةوبدون هذا الإعفاء ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، وتضييق إسرائيل على نظام تحويل عائدات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وجاء قرار سموتريتش بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات عليه وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.