عاجل | ماذا يعني رفع الفائدة 200 نقطة أساس ؟.. البنك المركزي يجيب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بالنسبة لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
عاجل.. البنك المركزي يكشف سبب رفع الفائدةوقال البنك المركزي، في ملخص بيان اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس 1 فبراير 2024، إن البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، جاءت أعلى من المتوقع.
وأشار المركزي، إلى استمرار الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، في ظل التطورات الحالية، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
وتوقع البنك المركزي المصري، استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وأوضحت السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنه يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
علاوة على أنه قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
واختتم البنك، أنه في ضوء ما سبق ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم استمرار تطورات المركزي المصري مصري السياسة فبراير الايداع والاقراض التطورات ضبط المالية لجنة السياسة النقدية لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
الخميس المقبل.. الاجتماع الأخير بالبنك المركزي في الولاية الثالثة لـ حسن عبد الله
يعد الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والقادم يوم المقبل 10 يوليو، لتحديد أسعار الفائدة، هو الأخير في الفترة الثالثة لتكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.
ومع قرب انتهاء فترة تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري مدة عام للمرة الثالثة على التوالي، في 18 أغسطس المقبل، يطرح سؤال نفسه عن موعد قدوم محافظ مركزي يقضي فترته الرسمية البالغة 4 سنوات، خصوصاً مع عودة ظهور مرشحين سابقين إلى الصورة مرة أخرى.
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ حسن عبد الله مرتين، وذلك بعد أن تولى منصب محافظ البنك المركزي خلفاً لطارق عامر المستقيل في 17 أغسطس 2022، ليقود القطاع المصرفي في ظل فترة حالكة سببتها الاضطرابات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتمكن عبد الله منذ توليه شؤون إدارة القطاع المصرفي قبل ثلاث سنوات من تمرير جرعات مرة لعلاج تشوهات سعر الصرف وأزمة التضخم الذي تخطى نسبة 40%، بالإضافة إلى تراكم الطلب على العملة وتوقف البضائع المستوردة بالموانئ.
وافقت قيادة البنك المركزي من جانب حسن عبد الله على تمرير أكثر من تخفيض على قيمة الجنيه كان آخرها في مارس 2024، ما ساهم في علاج اختلالات سعر الصرف والوصول للمرونة المطلوبة، وقضى في نفس الوقت على توسعات السوق السوداء، وبالتالي عودة ثقة المصريين العاملين بالخارج والأجانب في بنية الاقتصاد ما أحيا معها تدفقات النقد الأجنبي.
وساعدت دورة التشديد النقدي التي أجراها محافظ البنك المركزي والبالغة 19% في تقويض معدلات التضخم، لتتراجع من مستوياتها القياسية أعلى 40% في فبراير 2023 إلى 10% خلال نفس الشهر من عام 2025.
مع تراجع التضخم قرب المستويات التي يستهدفها البنك المركزي عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، اتجهت لجنة السياسة النقدية بالمركزي في أبريل الماضي نحو تمرير أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ عام 2020، ووافقت اللجنة على التخفيض لثاني مرة في مايو، ليصبح إجمالي نسب التخفيض 3.25%
زاد احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي منذ أغسطس 2022 حتى نهاية مايو الماضي بنحو 15.38 مليار دولار، ليصل إلى مستوى تاريخي لم يسجل من قبل عند 48.52 مليار دولار أمريكي.
بالرغم من تلك التغيرات الجديدة، عادت أسماء المرشحين السابقين على كرسي محافظ البنك المركزي للظهور مرة أخرى على الساحة أمثال المصرفي الكبير هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي الحالي للبنك التجاري الدولي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر.
يتزامن تردد أسمي «هشام والإتربي» وسط سيطرة فكرة مفادها، أن الرئيس الحالي للبنك المركزي المصري جاء بهدف قيادة الجهاز المصرفي خلال الفترة الانتقالية للاقتصاد وليس للاستمرار محافظاً للبنك المركزي بالرغم من خبرته المصرفية الممتدة لـ 40 عاما.
بالرغم من ذلك، يرى مصرفيون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجدد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لفترة رابعة على التوالي، بسبب أداءه الرفيع في ملفات سعر الصرف والاحتياطي والتضخم.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات