«الإسكان» تشن حملات تفتيش لضبط الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان وبدر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي قاموا بالمرور على عدد من الوحدات بمدينتي العاشر من رمضان، وبدر، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي طبقاً لقانون رقم 93 لسنة 2018 .
وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات من الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، الذي ينص على أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وطالبت رئيس الصندوق قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الضبطية القضائية قامت بالمرور على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحي 31 بالمدينة، وأن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.
وأشار المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن مسئولي الضبطية القضائية قاموا بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الحى الخامس «البنفسج»، وبعض مناطق متفرقة من المدينة، وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم المرور على 50 وحدة إسكان اجتماعي، وقامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكداً أنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الضبطية القضائية العاشر من رمضان الوحدات السكنية الوحدات المخالفة أعمال اللجنة وحدات الإسکان الاجتماعی الضبطیة القضائیة الوحدات المخالفة
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 222 مواطناً من المستفيدين من صندوق معالجة الديون المتعثرة من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة، إعفاء 222 من المستفيدين من الصندوق من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي من مديوناتهم المترتبة عليهم للصندوق بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 139.879 مليون درهم.
وأشار بيان صادر من صندوق معالجة الديون المتعثرة إلى أن هذه المبادرة تترجم رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم للمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي وتحقيق استقرارهم الأسري، وذلك في إطار رؤية دولة الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك، يولي اهتماماً خاصاً بمن ساهموا في خدمة الوطن وبالفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة.
أخبار ذات صلةويستفيد من هذا القرار، الذي يأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع، 132 مواطناً من فئة المتقاعدين، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 86.476 مليون درهم، إلى جانب 90 مواطناً من فئة الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 53.403 مليون درهم.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تجسد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على رفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعكس رؤيته الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن، وتعزيز جودة حياتهم، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وترسيخ قيم التلاحم والتكافل التي تميز مجتمع الإمارات.
المصدر: وام