هل مُشاركة الحريري في 14 شباط تعني عودته إلى السياسة؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تكثر التحليلات عند اقتراب موعد 14 شباط من كلّ عامّ، من أنّ الرئيس سعد الحريري قد يعود إلى لبنان بشكل نهائيّ، ويستأنف عمله السياسيّ، بعدما علّقه لمدّة سنتين. ولا يبدو هذا الكلام دقيقاً، لأنّه لم تتحّقق إيجابيّات كثيرة بعد الإنتخابات النيابيّة الأخيرة. ففي خطاب عزوفه، أعلن رئيس تيّار "المستقبل" الكثير من الأسباب التي دفعته إلى اتّخاذ قراره، بينما لم تُحلّ أيّ من المشاكل، في ظلّ الإنقسام السياسيّ الكبير، والشغور في موقع رئاسة الجمهوريّة.
ولعلّ مشهديّة 14 شباط هذا العامّ قد لا تختلف عن السنة الماضيّة، بحيث سيُحيي الحريري ذكرى اغتيال والده، من جامع محمد الأمين في وسط بيروت، على أنّ يتجمّع جمهور تيّار "المستقبل" أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وربما قد يكون له كلمة مع الصحافيين في بيت الوسط، تتناول الأوضاع السياسيّة والأمنيّة والإقتصاديّة في البلاد، على أنّ يعود بعدها إلى الخارج، لممارسة عمله.
وبحسب مراقبين، فإنّ الحريري لن يعود إلى الحياة السياسيّة في الوقت الحالي، على الرغم من متابعته كافة ما يحصل في لبنان والمنطقة. ويُحدّد المراقبون شرطاً أسياسيّاً يُمهدّ لرجوع رئيس "المستقبل"، وهو الإنتخابات النيابيّة، وإرجاع المقاعد التي كانت من حصّة كتلته إلى "التيّار الأزرق"، وهذا الأمر حتّى الآن مستبعدّ، لأنّ لبنان لا يزال غارقاً في الكثير من المشاكل السياسيّة، وقد يُنتخب رئيس يُعزّز نفوذ "حزب الله" وإيران، بينما قد لا تجري الإنتخابات النيابيّة بعد سنتين، إنّ لم يتمّ تعديل قانون الإنتخاب، أو الإتّفاق على آخر.
إلى ذلك، فإنّ "حزب الله" يُعتبر من أبرز العوائق التي تحول دون عودة الحريري، فالأخير لا يزال يجرّ لبنان إلى حروبٍ غير معنيّ بها، ويُهدّد السلم الأهليّ وفق ما يقول انصار" المستقبل، كما جرى في حادثتيّ الطيونة والكحالة، وتحذير السيّد نصرالله المُتواصل من الحرب الأهليّة، إذا تمّت مناقشة موضوع سلاح "المقاومة".
وأبعد من ذلك، فإنّ لا شيء يُوحي بأنّ عودة الحريري قريبة، حيث يرى المراقبون أنّه بحاجة أوّلاً إلى حضور سياسيّ قويّ، يتمثّل بنواب يُؤثّرون على قرارات المجلس النيابيّ، وبإعادة إحياء المؤسسات التابعة لـ"المستقبل". ويُشير المراقبون إلى أنّ تاريخ 14 شباط، سيُؤكّد فيه جمهور "المستقبل" أنّه لا يزال حاضراً وموجوداً، ويقف دائماً خلف الحريري، إنّ في السياسة، وإنّ في مساندة قرار إعتزاله.
ولكن في المقابل، قد يعتبر الكثيرون أنّ عودة الحريري مستقبلاً عن طريق الإنتخابات النيابيّة، هدفها إزاحة نواب "التغيير"، وضرب أيّ فكرة للتجديد، فقد انتُخب العديد منهم بسبب غياب "الحريرية" عن الإستحقاق الإنتخابيّ في العامّ 2022، فيما ترك الحريري فرصة للبنانيين عبر الإنتخابات الأخيرة، لإحداث فرقٍ كبيرٍ في الحياة السياسيّة، على الرغم من أنّ هذا الأمر لم يحصل.
وتشهد المنطقة أيضاً تزايداً للنفوذ الإيرانيّ، حيث أظهرت الحرب في غزة، أنّ لطهران ليس فقط تأثير في لبنان، وإنّما في سوريا والعراق واليمن. ويُذكّر المراقبون أنّ التقارب الإيرانيّ – السعوديّ لم يُترجم بعد بتطبيق إيران لاتّفاقها مع الرياض، ولا تزال تتدخّل في أوضاع البلدان العربيّة، وتجرّها إلى حروبٍ، بينما لم يتمّ إحترام أيّ بند، سوى وقف الأعمال القتاليّة في اليمن، وعدم إستهداف الأراضي السعوديّة بالصواريخ.
وفي هذا السياق، اعتبر العديد في لبنان من أنّ البلاد قد تتأثّر إيجابيّاً بالتقارب السعوديّ – الإيرانيّ، وبحصول تسويّة تنهي الشغور الرئاسيّ، عبر دعم الرياض لمرشّح الثامن من آذار، لكن لم يتحقّق أيّ من هذه الأمور.
ويوضح المراقبون أنّه في 14 شباط سيُؤكّد الحريري أمراً واحداً، وهو أنّه لم يُلغَ من السياسة، ولا يزال يتمتّع بتأييد شعبيّ وازن، يُتيح له العودة متى شاء، ويُعطيه دفعاً قويّاً للبقاء في المعادلة اللبنانيّة، حتّى لو لم يكن مُؤثّراً في الوقت الحاليّ، في ظلّ إبتعاده وعدم إبداء رأيه عن كلّ ما له علاقة بالوضع السياسيّ في البلاد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قوانين الانتخابات تضمن التمثيل النيابي العادل لكافة المواطنين
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن تعديلات قوانين إنتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، يحقق التمثيل النيابي العادل خاصة في ظل زيادة السكان ، وبما يتوافق ما الدستور، مشيرة أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بنظام القوائم بما يتوافق مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
وأوضحت " نبيه " في تصريحات صحفية لها أنه تم تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة إلى أربع دوائر، خصص منها دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، ليصل إجمالي مقاعد نظام القوائم إلى 284 مقعدًاوتابعت قائلة : أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد تم توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليبلغ إجمالي المقاعد المخصصة لنظام القوائم 100 مقعد.
وأضافت " نبيه" أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي.
وأكدت " نبيه" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحة أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.