«خبراء الضرائب» يطالبون بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحّبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء، بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026، مؤكدة أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الاستثمار، وأنه حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
مواجهة صعوبات القطاع الصناعيقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
وأكد أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية، وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر من ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية «التقييم الخمسي» التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت، بعد انتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية.
قطاع السياحة يحتاج إلى الدعموأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي، بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة، وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية القطاع الصناعي مستلزمات توجيهات الرئيس السيسي إعفاء المصانع من الضریبة العقاریة القطاع الصناعی خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة 3.1% خلال أبريل 2025
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تسجيل ارتفاع في الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 3.1% خلال شهر أبريل 2025، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2024، ما يعكس استمرار النمو في الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالنفط والصناعة التحويلية.
وأوضحت الهيئة أن الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 4.3%، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1% فقط.
وضمن المكونات الرئيسة للإنتاج الصناعي، سجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 7.4%، كما ارتفع نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.8%.
في المقابل، انخفض إنتاج إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.2%، بينما سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر زيادة طفيفة بلغت 0.2%.
وفيما يتعلق بأداء الأنشطة الفرعية للصناعة التحويلية، تصدر نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة معدلات النمو بنسبة كبيرة بلغت 22.6%.
كما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية نموًا ملحوظًا بلغ 9.1%، وحققت أنشطة صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع الورق ومنتجاته، نموًا بنسبة 4.4% لكل منهما.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت بعض الأنشطة الصناعية، حيث انخفض نشاط صنع الأثاث بنسبة 23.8%، وسجل نشاط صنع الفلزات القاعدية تراجعًا بنسبة 14.2%، كما تراجع نشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 8.6%.
وشهد نشاط صنع المشروبات انخفاضًا بنسبة 5.2%، في حين انخفض نشاط الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 5.7%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) June 10, 2025 الإحصاءأخبار السعوديةالإنتاج الصناعيأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة