«خبراء الضرائب» يطالبون بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي

رحّبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء، بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026، مؤكدة أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الاستثمار، وأنه حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.

مواجهة صعوبات القطاع الصناعي

قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.

وأكد أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية، وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع أن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.

وحذر من ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية «التقييم الخمسي» التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت، بعد انتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية.

قطاع السياحة يحتاج إلى الدعم

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي، بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة، وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر.

المصدر: الوطن