المدعي العام يعارض التحقيق مع برشلونة بشأن قضية نيجريرا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشفت تقارير صحفية أن مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد يعارض فحص نادي برشلونة في إطار القضية المتعلقة بنيجيريرا؛ يواجه برشلونة اتهامات بدفع رشاوى مالية لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه مايا نيجريرا، بهدف الحصول على قرارات تخدم مصلحة النادي الإسباني.
تطورات قضية نيجريرا وبرشلونةووفقًا لتقرير شبكة "كادينا سير" الإسبانية، يعتبر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد أن برشلونة لا يحمل وضعًا يتناسب مع صفة الموظف العام المستهدفة في هذه الجريمة؛ كما تعارض الوزارة العامة أيضًا فتح تحقيق ضد خوان لابورتا وساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.
وبناءً على مصادر النيابة العامة، قدم المدعون العامون في قضية نيجيريرا وثيقة تلتزم بالاستئنافات المقدمة ضد قرار قاضي التحقيق، الذي يتضمن فحص برشلونة ومديري النادي ونيجيريرا بتهمة الرشوة.
يجب على محكمة برشلونة حاليًا أن تقرر ما إذا كانت ستلغي قرار رئيس المحكمة خواكين أجيري، الذي أضاف جريمة الرشوة إلى لائحة جرائم الفساد في المجال الرياضي في سبتمبر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برشلونة نيجريرا قضية نيجريرا لابورتا
إقرأ أيضاً:
آخر مستجدات التحقيق فى حريق سنترال رمسيس الرئيسي
أصدرت النيابة العامة بياناً تفصيلياً بشأن إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وتستعرض "اليوم السابع" في النقاط التالية أبرز ما تضمنه البيان.
*النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس
* انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح اليوم معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته.
*شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.
*أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها.
*ندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
*أمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
*تشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
*قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.