التونسية هاجر قلديش تفوز بمنصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
فازت الدكتورة هاجر قلديش أستاذ القانون الدولي في جامعة قرطاج التونسية، بمنصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.
وتمكنت خبيرة القانون الدولي من الفوز بعد منافسة مع عدد من خبراء القانون من دول أخرى حيث كان ترتيبها الأول بحسب القائمة المختصرة المرشحة للمنصب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وهنأت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالاتحاد الأفريقي، "قلديش" بعد فوزها بالمنصب، وعلى ثقة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي بعد اختيارها وتعيينها بالمنصب من بين ٦٠٠ مرشحا.
وجاءت "قلديش" في المركز الأول، يليها في الترتيب بالمركز الثاني لينديوي كومالو من جنوب افريقيا، وفي المركز الثالث روبرت إينو من الكاميرون، وفي المركز الرابع والأخير المستشار وائل راضي من مصر.
وتولت خبيرة القانون الدولي من قبل رئاسة لجنة القانون الدولي في الاتحاد الأفريقي لمدة عامين، خلال الانتخابات التي جرت في مارس من العام قبل الماضي 2022 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكانت أول إمرأة تفوز بهذا المنصب منذ استحداثه في عام 2009.
وانتخبت الدكتورة هاجر قلديش في يناير 2015 لأول مرة كعضو في مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، وأعيد انتخابها لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في يوليو 2018.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التونسية هاجر قلديش المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي هاجر قلديش الاتحاد الأفریقی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية