إرجاء الانتخابات البلدية سنةً ثانية احتمال راجح
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في " النهار": على رغم ان وزارة الداخلية والبلديات بكّرت في الاعلان عن استعداداتها وجاهزيتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في موعدها المحدد مبدئياً في أوائل أيار المقبل، معمِّمةً لوائح الشطب بعدما أنجزتها المصلحة المعنية في الوزارة، طالبةً من كل المعنيين مراجعتها، فان احتمال تأجيل هذه الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية سنة إضافية لايزال الاحتمال الأكثر رجحاناً، لتتكرر تجربة السنة الماضية، خصوصا ان الاسباب والدوافع والذرائع التي تم الاستناد اليها لتسويغ التمديد في العام المنصرم ما زالت موجودة بل أضيفت اليها دواعٍ اخرى مستجدة.
وعلى رغم ان المهلة الزمنية التي تفصل عن الموعد المقرر مبدئياً لإجراء هذا الاستحقاق تُعدّ طويلة نسبياً (نحو أربعة أشهر)، فان رئيس لجنة الدفاع والداخلية النيابية جهاد الصمد يفصح عن أن المعطيات والوقائع المتوافرة لديه لا تسمح له بإعطاء إجابات حاسمة سواء لجهة التأكيد على التمديد للمجالس البلدية الحالية التي يعاني معظمها ما يعانيه من صعوبات ومعوّقات، أو لناحية القدرة على تجديد المجالس البلدية كما هو مفترض عبر إجراء دورة انتخابات جديدة تُنصَب فيها صناديق الاقتراع ويتوجه الناخبون اليها بروح تنافسية ديموقراطية.
وأكد الصمد في حديث الى "النهار" ان التمديد سنة اضافية أو أكثر هو مبدئيا "إجراء غير سليم وينطوي على كثير من العناصر السلبية، ولكن ثمة مَن يجد صعوبات بل تحديات في إجراء هذه الانتخابات، اذ إن امور البلاد "المكركبة" والمعقدة والظروف الامنية والاقتصادية والسياسية غير الطبيعية، كلها لا تسهل اطلاقاً عند المعنيين هذا الموضوع، بل لا نبالغ إذا قلنا ان اجراء هذا الاستحقاق بات من الامور الجانبية سواء عند الجهات الرسمية المعنية بإنجازه أو عند القوى السياسية والشعبية المولجة ايضا بإنجاحه وتمريره".
وأضاف: "نحن خلال جلسات إقرار الموازنة العامة ومناقشتها في اللجان النيابية كان حرصنا قوياً على إدراج الموازنة اللازمة بغية اتمام هذا الاستحقاق المهم. وقد أقررنا كما هو معلوم مبلغ 10 آلاف مليار ليرة (نحو 11 مليون دولار) كنفقات مرصودة لتأمين اجراء هذه الانتخابات. وهذا يعني اننا تعاملنا كلجنة بالجدية اللازمة مع تمرير هذا الاستحقاق انطلاقا من الحرص على انتظام عمل المؤسسات العامة، خصوصا تلك التي هي على تماس يومي مع دورة حياة المواطن".
ولفت الصمد الى أنه "مع هذا الاجراء، فاننا مع كل المعنيين على حد سواء في شكٍّ من أمرنا، واستطراداً ما زلنا نشكّ في امكان تمرير هذا الاستحقاق الديموقراطي الحضاري وفق الآليات المتبعة وضمن المهل المعقولة".
اضاف:"اعتزم دعوة اللجنة (لجنة الدفاع الوطني والداخلية) الى جلسة الاسبوع المقبل لمناقشة هذا الموضوع وما يتصل به، لأن ثمة تساؤلات بدأت تصلنا يوميا. وعلى الأثر سنحدد جلسة ثانية للجنة ندعو اليها وزير الداخلية والبلديات لكي نستمع اولا الى رؤية الوزارة حيال هذا الموضوع وامكان تمرير هذا الاستحقاق بسلاسة ويسر ووفق الآليات المتبعة. مع العلم ان الوزير بسام المولوي سبق له ان اعلن ان الوزارة من جهتها انجزت ما هو مطلوب منها، وانها صارت مستعدة للقيام بما هو متوجب عليها في حال حزمت الحكومة الحالية (تصريف الاعمال) أمرها وقررت اجراء هذا الاستحقاق".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الاستحقاق
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة.. رفض تمديد المرحلة الانتقالية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر التوجه المباشر نحو الانتخابات، رافضًا أي محاولة لخلق فترات انتقالية جديدة.
وأوضح الدبيبة، خلال لقائه في طرابلس عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، أن "التمديد (لمؤسسات قائمة) من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثل إرادة الليبيين"، مشددًا على أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات".
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969–2011).
أمنيًا، تطرق اللقاء بين الدبيبة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى مستجدات الوضع الأمني ومسار توحيد المؤسسات، حيث شدد رئيس الحكومة على "استمرار جهود الدولة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطارها، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار".
كما أكد أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.
وفي السياق ذاته، عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة في مدينة بنغازي (شرق) برئاسة عقيلة صالح، خُصصت للاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة، على أن تُستكمل الجلسة الأربعاء، وفق بيان للمجلس.
وسبق أن أعلن المجلس، في 18 أيار/ مايو الجاري، مباشرة لجنة مكلفة من مجلسي النواب والدولة عملها في فرز ملفات المترشحين لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات.
لكن حكومة الوحدة تعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى فرض فترات انتقالية جديدة، وتمديد سلطتي مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة تُكلف من برلمان جديد منتخب.
ويأتي ذلك وسط انقسام مستمر بين حكومتين، الأولى معترف بها دوليًا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، والثانية مكلفة من مجلس النواب منذ مطلع 2022، ويرأسها أسامة حماد، وتتخذ من بنغازي مقرًا وتدير مناطق الشرق ومعظم الجنوب.
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت، قبل أكثر من أسبوع، اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى خروج مظاهرات متباينة بين مؤيدة ومناهضة للحكومة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر