أسعار النفط تخسر 7% خلال أسبوع
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط، عند التسوية، بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية، مسجلة خسائر أسبوعية تجاوزت 7%.
سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي انخفاضاً بنسبة 2.09% لتبلغ عند التسوية 72.28 دولار للبرميل، لتسجل بذلك تراجعاً أسبوعياً بنسبة 7.3%.
كما سجلت العقود الآجلة لمزيج برنت انخفاضاً بقيمة 1.37 دولار أو 1.74% لتبلغ عند التسوية 77.
الوظائف الأميركية
سجل نمو الوظائف الأميركية زيادة مفاجئة في يناير مما يدل مرة أخرى على أن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية ومهيأة لدعم النمو الاقتصادي الأوسع.
ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، فإن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 353000 خلال الشهر، وهو أفضل بكثير من تقديرات Dow Jones البالغة 185000. واستقر معدل البطالة عند 3.7%، مقابل التوقعات البالغة 3.8%.
وبينما أظهر التقرير مرونة الاقتصاد الأميركي، فإنه قد يثير أيضًا تساؤلات حول متى سيتمكن مجلس الاحتياطي الفدرالي من خفض أسعار الفائدة.
قلصت بيانات الوظائف احتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يضعف الطلب على الخام.
وقال مات سميث، المحلل في كبلر: "كانت الأسعار تتأرجح دون تغير يذكر قبل صدور التقرير، لكن (البيانات) تؤخر الطريق أمام تخفيضات أسعار الفائدة".
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أشار أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أيضًا إلى أنه من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
التعافي الاقتصادي الصينيومن ناحية أخرى، استمرت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد إلى 4.6% في عام 2024 ثم يتراجع بشكل أكبر في الأمد المتوسط إلى نحو 3.5% في عام 2028.
ويبدو أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي تميل إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سوف تستمر على المدى القريب.
وكانت الأسعار قد تلقت دفعة من قرار أوبك+ بمواصلة سياسة الإنتاج الحالية، وفقاً للتوقعات، والتي تشمل خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر بأوبك+ لرويترز بأن المجموعة ستقرر في مارس ز. المقبل ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج الحالية أم لا.
اضطرابات البحر الأحمروفي سياق آخر، واصلت اضطرابات التجارة العالمية -في ظل استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر- في إثارة التوترات الجيوسياسية. وكان الحوثيون قد استهدفوا الخميس سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.
في الوقت نفسه، شهد هذا الأسبوع اجتماع الاحتياطي الفدرالي وبنك إنكلترا للسياسة النقدية، وقرر كل منهما الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير لرابع اجتماع على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفدرالي الاقتصادي الصيني الاقتصادات الكبرى اضطرابات التجارة اسعار النفط التعافي الاقتصادي البنك المركزي السفن أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"