أسعار النفط تخسر 7% خلال أسبوع
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط، عند التسوية، بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية، مسجلة خسائر أسبوعية تجاوزت 7%.
سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي انخفاضاً بنسبة 2.09% لتبلغ عند التسوية 72.28 دولار للبرميل، لتسجل بذلك تراجعاً أسبوعياً بنسبة 7.3%.
كما سجلت العقود الآجلة لمزيج برنت انخفاضاً بقيمة 1.37 دولار أو 1.74% لتبلغ عند التسوية 77.
الوظائف الأميركية
سجل نمو الوظائف الأميركية زيادة مفاجئة في يناير مما يدل مرة أخرى على أن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية ومهيأة لدعم النمو الاقتصادي الأوسع.
ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، فإن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 353000 خلال الشهر، وهو أفضل بكثير من تقديرات Dow Jones البالغة 185000. واستقر معدل البطالة عند 3.7%، مقابل التوقعات البالغة 3.8%.
وبينما أظهر التقرير مرونة الاقتصاد الأميركي، فإنه قد يثير أيضًا تساؤلات حول متى سيتمكن مجلس الاحتياطي الفدرالي من خفض أسعار الفائدة.
قلصت بيانات الوظائف احتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يضعف الطلب على الخام.
وقال مات سميث، المحلل في كبلر: "كانت الأسعار تتأرجح دون تغير يذكر قبل صدور التقرير، لكن (البيانات) تؤخر الطريق أمام تخفيضات أسعار الفائدة".
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أشار أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أيضًا إلى أنه من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
التعافي الاقتصادي الصينيومن ناحية أخرى، استمرت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد إلى 4.6% في عام 2024 ثم يتراجع بشكل أكبر في الأمد المتوسط إلى نحو 3.5% في عام 2028.
ويبدو أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي تميل إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سوف تستمر على المدى القريب.
وكانت الأسعار قد تلقت دفعة من قرار أوبك+ بمواصلة سياسة الإنتاج الحالية، وفقاً للتوقعات، والتي تشمل خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر بأوبك+ لرويترز بأن المجموعة ستقرر في مارس ز. المقبل ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج الحالية أم لا.
اضطرابات البحر الأحمروفي سياق آخر، واصلت اضطرابات التجارة العالمية -في ظل استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر- في إثارة التوترات الجيوسياسية. وكان الحوثيون قد استهدفوا الخميس سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.
في الوقت نفسه، شهد هذا الأسبوع اجتماع الاحتياطي الفدرالي وبنك إنكلترا للسياسة النقدية، وقرر كل منهما الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير لرابع اجتماع على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفدرالي الاقتصادي الصيني الاقتصادات الكبرى اضطرابات التجارة اسعار النفط التعافي الاقتصادي البنك المركزي السفن أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى