تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.
أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التعليم مجلس النواب قطاعات الإنتاج احتياجات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
شركات النفط تبرز برامج التطوير في معرض بنغازي للغاز والبتروكيماويات
شاركت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بجناح مميز في معرض وملتقى بنغازي للنفط والغاز والبتروكيماويات 2025، بعد انطلاق فعاليات الحدث يوم الاثنين الماضي بمشاركة عدد من الشركات الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب حضور شركات خدمية عاملة في قطاع الطاقة.
وأبرزت شركة سرت خلال مشاركتها برامجها التطويرية ومشاريعها الحديثة، وعرضت تقنيات تعتمدها في عمليات الإنتاج والتصنيع، بما يشمل أنظمة تعزز قدراتها التشغيلية وتدعم توسع نشاطها داخل مختلف مجالات الصناعة النفطية.
ويعُد الملتقى منصة تجمع المختصين والخبراء لتبادل التجارب ومناقشة فرص التعاون بين الشركات الوطنية والجهات المعنية بالقطاع، بينما يدعم الحدث تبنّي ممارسات متطورة تسهم في رفع كفاءة الصناعة النفطية وتعزيز دور المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير القطاع نحو مستويات أعلى من الاستدامة والتحديث.