صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وضعف الطلب بقطاع الإسكان
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي تراجع الطلب على المساكن الجديدة في الصين بحوالي 50% في العقد المقبل، مما قد يعقد مهمة بكين في تعزيز إجمالي النمو.
ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم الجمعة الثاني من فبراير شباط، فإن الطلب الأساسي على المساكن الجديدة لدى الصين سيتراجع بنسبة تتراوح ما بين 35% و55% نتيجة ارتفاع المخزونات من العقارات غير المكتملة أو الشاغرة.
وأضاف التقرير: تباطؤ الطلب على المنازل الجديدة سيصعب امتصاص المخزون الزائد ويضغط على النمو.
ويشكل قطاع العقارات الصيني والصناعات المرتبطة به حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين. ويعيش القطاع في أزمة منذ خطة الإصلاح التي وجهتها الصين نحو المطورين العقاريين في 2020.
ويقارن الصندوق مستويات الطلب على الإسكان وعمليات البدء في البناء من 2012 وحتى 2021، مع التقديرات للفترة بين 2024 و2033.
وكان قطاع العقارات قد نما بسرعة على مدار العقود القليلة الماضية، مما دفع السلطات للتحذير من المراهنة على ارتفاع الأسعار والتأكيد على أن المنازل للعيش بها وليست للمضاربة.
وأشار الصندوق إلى أنه في العقد الأول من القرن الحالي بلغت حصة الاستثمار في قطاع الإسكان إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين مستويات قريبة أو أعلى ذروة المستويات المسجلة خلال طفرة العقارات في غيرها من الدول.
وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية مستويات مرتفعة في عدد الشركات المديونة ما بين Evergrande و Country Garden التي تخلفت عن سداد ديون دولارية بحوزة دائنين أجانب.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ سونالي شاندرا إنه من المهم أن تشارك الحكومة المركزية في زيادة التمويل من أجل الانتهاء من المنازل المباعة مسبقاً قبل الانتهاء من عملية البناء.
توقعات بتباطؤ النمو في الصين خلال 2024نما الاقتصاد الصيني بنحو 5.2% في 2023، وهو مستوى أقل من توقعات الصندوق عند 5.4%، والذي يرى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4.6% في 2024.
ووفقاً للصندوق، فإن مستويات الطلب الضعيف وأزمة قطاع العقارات وضعف الطلب على الصادرات سيضغط على النمو هذا العام.
فيما ستواجه الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحاً معاكسة من ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وأكد التقرير أن التوقعات بالنسبة للصين يشوبها عدم اليقين وذلك بالنظر إلى الاختلالات الكبيرة مثل الإفراط في الاستثمار في البنية التحتية والإسكان.
كما يرى أن تباطؤ الاقتصاد سيصل عند مستويات 3.8% في 2028.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلب على
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»