بنك إنجلترا المركزي يُبقي أسعار الفائدة قيد المراجعة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أبقى «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الخميس، بعد أن انقسم المسؤولون حول المسار الصحيح للسياسة النقدية، وأراد المحافظ أندرو بيلي المزيد من الأدلة على عودة التضخم بشكل دائم إلى الهدف.
وصوَّت 6 من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً عند 5.
وكانت هذه المرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2008، في وقت مبكر من الأزمة المالية العالمية التي يصوت فيها صُنّاع السياسات المختلفون لصالح تحريك أسعار الفائدة صعوداً وهبوطاً في الاجتماع نفسه.
وقال بيلي: «نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلَّة على أن التضخم من المتوقَّع أن ينخفض إلى مستوى 2 في المائة المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى، قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة».
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يصوّت أحد صناع السياسة النقدية لصالح رفع أسعار الفائدة، وأن يصوّت الباقون على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وفي تخفيف لهجته بشأن توقعات أسعار الفائدة، تخلى «بنك إنجلترا» عن تحذيره من أن هناك حاجة إلى «مزيد من التشديد»، إذا ظهر المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة. وبدلاً من ذلك، قال إنه «سيبقى قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر الفائدة عند مستواه الحالي».
وكان المسؤولون في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» و«المصرف المركزي الأوروبي» أكثر وضوحاً بشأن إدراج تخفيضات أسعار الفائدة على جدول الأعمال.
وقال «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وسوف تنخفض في وقت لاحق من هذا العام.
وأكد «بنك إنجلترا» مجدداً أن السياسة يجب أن تظل «مقيدة لفترة طويلة بما فيه الكفاية»، حتى مع خفض توقعاته للتضخم للأشهر المقبلة.
ومع ذلك، قال إن نمو الأجور المرتفع بشكل كبير يميز بريطانيا عن نظيراتها في دفع ضغوط التضخم على المدى الطويل.
ويبدو من المرجح الآن أن يعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، ولو لفترة وجيزة، في انخفاض حاد لتوقعات «بنك إنجلترا» في الأمد القريب لنمو الأسعار مقارنة بتوقعات نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن التوقعات متوسطة المدى المستندة إلى مسار سوقي أقل بكثير لأسعار الفائدة عما كانت عليه في نوفمبر أظهرت أن التضخم سيرتفع مرة أخرى فوق 2 في المائة، في الربع الثالث من عام 2024، ولن يعود إلى الهدف حتى أواخر عام 2026.
تمسك «بنك إنجلترا» بوجهة نظره بأن الاقتصاد البريطاني سيكافح من أجل توليد كثير من النمو الاقتصادي في الأرباع المقبلة، رغم الترقية المتواضعة لتوقعات النمو السنوية.
وفي دفعة بسيطة لوزير المالية جيريمي هانت، رأى «بنك إنجلترا» أن تخفيضاته الضريبية التي أعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) من شأنها أن تعزز الناتج الاقتصادي البريطاني قليلاً في السنوات المقبلة.
لكن «المصرف المركزي» أبقى إلى حد كبير على توقعاته لنمو ضعيف في دخل الأسر بعد الضرائب والتضخم، حيث أصبحت تكلفة المعيشة قضية رئيسية قبل الانتخابات الوطنية المحتملة هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك إنجلترا المركزي المركزي بنك إنجلترا أسعار الفائدة انخفاض التضخم أسعار الفائدة بنک إنجلترا فی المائة
إقرأ أيضاً:
«جولدمان ساكس»: خفض أسعار الفائدة الأمريكية رهن بيانات التضخم ومعدل البطالة
يتأثر قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير بمعدل البطالة وعدد مطالبات البطالة في الولايات المتحدة وبالتالي بيانات التضخم. ويعتمد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بشكل أساسي على بيانات التضخم القادمة للأشهر الثلاثة المقبلة، ومع ذلك فإن استمرار الانخفاض المعتدل في سوق العمل قد يجعل المخاطر المحتملة عاملاً أكثر بروزاً في عملية اتخاذ القرار. حسب اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس في أحدث تقرير له.
ويشير الاقتصاديون إلى 3 مجالات محددة من الضعف في بيانات التوظيف، وينظرون فيما قد تعنيه هذه المجالات بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عند تقييمهم للمخاطر المتعلقة بالتوظيف كمبرر لخفض أسعار الفائدة.
3 عوامل مهمة بشأن بيانات التوظيفأولًا: النمو الأقل من المتوقع في التوظيف وفقًا لمسح الأسر، والذي يقل بمقدار 0.7 مليون وظيفة في عام 2023 و1.4 مليون وظيفة أقل من المتوقع حتى الآن في عام 2024 مقارنة بالنمو الذي أظهرته أرقام الرواتب. ومع ذلك، يميل مسح الأسر المعيشية إلى التقلب أكثر. ويرجع جزء كبير من هذا الاختلاف إلى أن مسح الأسر المعيشية لم يأخذ في الحسبان الزيادة الأخيرة في الهجرة، ويتفاقم هذا الأمر بسبب عدم اتساق التوظيف بين من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا. وجاء في تقرير جولدمان ساكس: "استنادًا إلى أفضل مزيج من بيانات التوظيف في الرواتب والأسر المعيشية، فإن حساباتنا لاتجاه النمو المطرد في الوظائف لا تزال عند 200 ألف وظيفة شهريًا، وهو أعلى بكثير من المعدل المستمر المقدر لدينا وهو 125 ألف وظيفة شهريًا اللازم للحفاظ على التوازن".
ثانيًا: ارتفاع معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة مئوية في معدل البطالة، بمتوسط على مدى ثلاثة أشهر، وهو أمر منتشر على نطاق واسع في مختلف القطاعات. وشكلت مجالات مثل خدمات المعلومات ونقل البضائع، التي كان لديها فائض في عدد الموظفين، حوالي ثلث هذه الزيادة. ويفسر جولدمان ساكس هذا الأمر على أنه يشير إلى أن بعض الارتفاع في البطالة قد يكون قصير الأجل، ناتجًا عن إعادة تعيين العمال بسبب التغيرات الكبيرة في أنماط الطلب في السنوات الأخيرة.
ثالثًا: انخفاض معدل التوظيف إلى أرقام أقل من تلك التي كانت سائدة قبل الجائحة. عند تحليل مختلف القطاعات والمناطق، يتضح أن هذا الانخفاض في التوظيف الإجمالي يأتي في المقام الأول من انخفاض الاستقالات الطوعية، مما يعني أن هناك عددًا أقل من الوظائف الشاغرة التي تتطلب إحلال موظفين جدد.على الرغم من أن هذا الضعف هو في الغالب تعديل ضروري حتى هذه اللحظة، إلا أنه إذا استمر الانخفاض الواسع النطاق بالمعدل الحالي، فمن المحتمل أن تنظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الأمر بشكل سلبي.
وأشار التقرير إلى أنه قد يُنظر إلى انخفاض حركة العمال على أنه جانب سلبي، لكنه لم يصبح بعد مشكلة كبيرة بالنسبة لمعظم الموظفين. ويُستثنى من ذلك أولئك الذين انضموا حديثًا إلى القوى العاملة - فمعدل حصولهم على وظائف منخفض جدًا في الوقت الحالي.
وبمقارنة ظروف التوظيف الحالية بالمرات الثلاث السابقة التي قام فيها الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة خارج فترة الركود، فإن الظروف الحالية أكثر قوة مما كانت عليه في التخفيضات الأولية لأسعار الفائدة في عامي 1995 و1998، ولكنها مماثلة للوضع في عام 2019. ومع ذلك، يُشير التقرير إلى أن قطاع التوظيف يُظهر علامات ضعف أسرع مما كان عليه في تلك الحالات السابقة.
وفيما أكد بعض المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة مراقبة البيانات الخاصة بها عن كثب، إلا أن معظمهم لا يشعرون بالقلق المفرط في هذه المرحلة.
اقرأ أيضاًتوقعات بفرص نمو قوية لأسهم الشركات الصغيرة خلال الأشهر المقبلة
حنان رمسيس تكشف عن خطة لدعم البورصة قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة