عُمان تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في أسبوع الاستثمار والأمن الغذائي بقطر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الدوحة- العُمانية
بدأت امس أعمال "أسبوع الاستثمار والأمن الغذائي في سلطنة عُمان" الذي ينظمه جناح سلطنة عُمان ضمن مشاركته في معرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل".
وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان راعي المناسبة، أن مشاركة سلطنة عمان في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة يأتي لتعريف المستثمرين في دولة قطر الشقيقة ودول العالم بالفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والأمن الغذائي بسلطنة عُمان.
وأشار خالد بن سالم الزهيمي مفوض عام جناح سلطنة عُمان بإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، في كلمة له إلى أن "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" يكتسب أهمية بصفته حدثًا فريدًا يسلط الضوء على قضايا الزراعة والبستنة والاستدامة، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة المستدامة وتوفير الغذاء والموارد الطبيعية، والتشجيع على تبادل المعرفة والتجارب بين الدول المشاركة. وأكد أن سلطنة عُمان حرصت على أن يكون حضورها مثريًا وجاذبًا للزوار؛ من خلال تصميم جناح بُني على مساحة 900 متر مربع، وهو عبارة عن حديقة من الأشجار العُمانية الأصيلة التي تعبّر عن الثراء والتنوع النباتي الفريد الذي تزخر به التضاريس العمانية والتي تمتد من جبال مُسندم إلى جنوب ظفار، وبلغ عددها حوالي 1600 شجرة ونبتة وتمثل 55 صنفًا من الأشجار العمانية، تم نقلها من حديقة النباتات العمانية (إحدى المشروعات الرائدة في الخارطة السياحية لسلطنة عمان).
وبيّن مفوض عام جناح سلطنة عُمان بإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، أن الجناح يتيح للزائر أن يتعرف على استخدام النباتات المحليَّة التي منها شجرة اللبان وشجرة الباوباب، وهي من الأشجار المعمرة الموجودة في محافظة ظفار. وأفاد أن الجناح يتيح للزائر التعرف على الموروث التراثي والهندسي للأفلاج؛ حيث يعد الفلج رمزًا للتعاون والصداقة والسلام والحوار والتسامح مع الآخرين، وهذه هي السياسة الحكيمة التي تنتهجها سلطنة عُمان مع دول العالم.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر؛ فقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي (2023) مليارًا و22 مليون ريال عُمانِي. وأشار إلى أن الإحصاءات تُظهر وجود نحو 300 شركة عمانية تعمل في السوق القطري برأس مال عُماني 100%، كما يوجد عدد من الشركات العمانية التي تعمل في دولة قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة، مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة.
وبدوره أكد سعادة محمد بن أحمد الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن الفرص الاستثمارية المتعلقة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة الغذائية والثروة السمكية في سلطنة عُمان "كبيرة". وأضاف أن هناك العديد من المستثمرين من الجانب القطري بسلطنة عمان في القطاع الزراعي والسمكي، مشيرًا إلى أن الوقت مناسب لإقامة المزيد من هذه الاستثمارات التي تعود بالفائدة على البلدين الشقيقين والمستثمرين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول العالم في مجال الأمن الغذائي التي منها التغير المناخي؛ قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن الوقت مناسب للدول من أجل إقامة بنية تحتية للاستثمار في الأمن الغذائي والتعاون فيما بينها، خاصة أن الفرص المتاحة بين الدول متباينة ليكون هناك استثمار أكثر فيما بينها لتأمين الغذاء بين الدول.
وأكد المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان، أن السلطنة حققت العديد من الإنجازات والمؤشرات في مجال الأمن الغذائي طوال العقدين الماضيين، وأن الجهود والتعاون الكبير بين القطاعين العام والخاص أدى إلى إنجاز العديد من المشروعات الغذائية التي أنتجت علامات تجارية في اللحوم والدواجن والألبان. وأشار إلى أن تجربة عُمان في مجال الأمن الغذائي رائدة؛ فهي مصدر رئيس للأسماك إلى العديد من دول العالم، ولديها فائض في الكثير من المنتجات وحققت مراحل متقدمة في الكثير من المؤشرات، لافتًا إلى أن أنها تتقدم كثيرًا في مؤشر الأمن الغذائي على مستوى العالم العربي.
وقدم محمود عبدالمجيد الهوتي أخصائي ترويج استثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عرضا مرئيا بعنوان "استثمر في عمان"، تناول رؤية الوزارة عن بيئة مُجتمع الأعمال العُماني والتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، لجعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة.
إلى جانب ذلك، تناول العرض برنامج منح الإقامة الطويلة للمستثمرين والمتقاعدين في سلطنة عمان.
وقدمت حميدة بنت عبدالله المعشرية أخصائية تسويق من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عرضا مرئيا عن "التسويق والاستثمار الزراعي والسمكي في سلطنة عمان"، استعرضت خلاله رؤية الوزارة والقيم التي تتبنّاها وتتضمن الإبداع والابتكار والريادة والتميز والكفاءة والأمانة والشراكة والتكامل والشفافية والمسائلة.
وأوضحت أن حجم الإنتاج الإجمالي النباتي والحيواني خلال الفترة (2011- 2022) بلغ 3927 ألف طن، فيما بلغت نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية للتمور 97 بالمائة والحليب الطازج 88 بالمائة وإجمالي الخضروات 77 بالمائة وإجمالي الفواكه بدون التمور 26 بالمائة ولحوم الدواجن 62 بالمائة واللحوم الحمراء 44 بالمائة.
كما تطرقت إلى نسبة إنجاز المستهدف من مشاريع التصنيع في قطاع الثروة الزراعية (نباتي وحيواني) لعام 2023؛ فقد تم تحقيق 7 بالمائة من مشاريع القطاع، إلى جانب المستهدف من مشاريع التصنيع في القطاع السمكي لعام 2023، فقد بلغت الزيادة الفعلية في عدد المصانع عام 2023 حوالي 7 مصانع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية