اطلقت جمعية "الحقوقيات المصريات " اليوم السبت الموافق 3 فبراير الجاري، فعاليات تدريب المحاميات المرشحات لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين على إدارة الحملات الانتخابية وكيفية وضع برنامج انتخابي يضمن قضايا المرأة وحقوق المرأة .

تأتي فاعليات التدريب في إطار مشروع مدرسة "الكادر السياسي" الذي تنفذه جمعية "الحقوقيات المصريات" بالتعاون مع مؤسسة Diakonia السويدية، وذلك تزامنا مع توقيت انعقاد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين مارس المقبل.

 

وتناول التدريب الحديث عن أهمية صوت المحامية وكيفية تغيير منظور أن المحاميات مجرد صوت انتخابي، والمشكلات التي تواجه المحاميات المرشحات أثناء العملية الانتخابية والتي من أهمها الصورة النمطية للنساء في المجتمع،  كما تطرق التدريب إلى أولويات القضايا التي سوف يعمل عليها المرشحات في برامجهم الانتخابية وكيفية التحليل الرباعي لهذه القضايا وما هى معايير نجاح فريق عمل الحملة.

من جانبها قالت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن التدريب تناول أهم القضايا التي يجب العمل عليها ومنها تعديل قانون المحاماة بحيث يضمن كوتة للمحاميات داخل مجلس نقابة المحامين، وكذلك ضمان تمثيل المحاميات ذوي الإعاقة في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وقالت شيماء أحمد، مدير مشروع مدرسة الكادر السياسي، أن التدريب يأتي في إطار هدف مشروع مدرسة الكادر السياسي وهو بناء قدرات المحاميات الراغبات في خوض انتخايات مجلس النقابة العامة، حيث يهدف التدريب إلى رفع وعي المحاميات المرشحات حول كيفية إدارة حملة انتخابية ناحجة ووضع برنامج انتخابي قوي. 

وأشارت هند سالم، المدربة واستشاري النوع الاجتماعي أنه في اليوم الاول من التدريب تم العمل على أولويات القضايا التي تخدم مصالح المحاميات في النقابة، وإنه في حالة تحقيق الكوتة داخل نقابة المحامين سوف يكون هناك نقلة مهمة في المجلس وتتحقق المناصفة.

واختتم التدريب يومه الأول بعرض القضايا التي سوف يعمل عليها المحاميات في برامجهم الانتخابية حيث تم الاتفاق على ثلاث قضايا رئيسية وهى قضية الكوتة والمعاش وغياب دور النقابة في المشكلات التي تواجه المحامين والمحاميات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحقوقيات المصريات المحاميات قضايا مجلس النقابة الوفد مجلس النقابة العامة الحقوقیات المصریات القضایا التی

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك قضايا عملة وزارة الداخلية النقد الأجنبى المضاربة بأسعار العملات

مقالات مشابهة

  • ضبط عدد من القضايا بقيمة 8 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • محامو البحيرة يواصلون اعتراضاتهم علي رفع الرسوم القضائية (صور)
  • نقابة المهندسين تفتتح أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي
  • ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 8 مليون جنيه
  • الصحفيين تلتقي المذيعين
  • مجلس نقابة الصحفيين يبحث في جلسته الأسبوعية عدة قضايا
  • قضايا قيمتها 7 ملايين.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه