رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون لإصدار تراخيص المشروعات الصناعية بالمناطق الحرة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون لإصدار تراخيص المشروعات الصناعية بالمناطق الحرة فيديو، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون لإصدار تراخيص المشروعات الصناعية بالمناطق الحرة (فيديو)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن اصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
ووقع بروتوكول التعاون المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص، وذلك بالنظر لدور قطاع الصناعة في تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم، إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية وملحقاتها المقامة داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
وأوضح المهندس محمد عبد الكريم، أنه وفقا لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بكافة الإجراءات والشروط والضوابط الواجب توافرها لإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الصناعية (الترخيص بنظام الإخطار- الترخيص بنظام "المسبق") وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك للمشروعات المقامة والمزمع إقامتها وفقا لنظم الاستثمار.
من جانبه، أشار حسام هيبة، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتحقق من توافر الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لإقامة وإدارة وتشغيل المشروعات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، وإصدار شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، وموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستكمال إصدار التراخيص لهذه المشروعات الصناعية وملحقاتها.
ووفقا لبروتوكول التعاون، يتم العمل في إطار من التنسيق الكامل والتعاون لجذب فرص الاستثمار الصناعي، والعمل على تحديث الخريطة الصناعية بما يتوافق مع الخريطة الاستثمارية.
وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لبروتوكول التعاون، بموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بكافة المستندات المطلوبة لاستصدار الترخيص سواء بنظام الاخطار، أو المسبق، على أن يكون مرفقًا بهذه المستندات شهادة استيفاء المنشأة لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، تمهيدًا لقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار رخصة التشغيل وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام شهادة الاستيفاء المشار إليها.
وتت
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بروتوکول التعاون
إقرأ أيضاً:
إحداها بـ 600 مليون دولار..رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لدعم وتعزيز القطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من الوزراء، و أعضاء البرلمان، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات للدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وممثلي مجالس الأعمال والغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص يقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، باعتبار القطاع الخاص ليس مجرد شريك بل محرك رئيسى لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، مُؤكدًا مُواصلة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو احد مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، وتم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.
وقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، و مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و شيرين شهدي، مديرة مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، و عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر، و يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي مليار دولار أمريكي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.
ووقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
ووقع هذه الاتفاقية كل من و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، و سمير ناصف، المدير التنفيذي لشركة ايميا باور الإماراتية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الوصول لخدمات شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أفضل نجيب، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، مراسم توقيع اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة بمبلغ 21 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة/ سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، و يحيى أبوالفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وخلال فعاليات المؤتمر، وقعت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صباح اليوم، اتفاقًا مع 12 من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المُقدمة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية معهم على هامش المؤتمر.
وضمت قائمة الموقعين من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، كل من الدكتور/ محمود سرج، عضو هيئة المكتب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عضو غرفة صناعة دباغة الجلود، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال، وعلي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وفايز محمد عزالدين، رئيس الغرفة التجارة الكندية في مصر، و مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ويسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وإبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، و سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارة السويسرية في مصر، ومحمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وخالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال البريطانية، والبرتو بوركيليني، رئيس الغرفة الإيطالية للتجارة في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. حيث تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات — بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، كما تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما شهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، فضلاً عن عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.