عضو «الحوار الوطني» يكشف القضايا الاقتصادية المطروحة للنقاش في المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أهم القضايا الاقتصادية التي ستُطرح للنقاش في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكدًا أن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، أعلن بشكل واضح أن الباب مفتوح أمام من يرغب في التقدم بأي مقترحات أو المشاركة بالجلسات.
ضبط الأسواق والأسعارأشار «عبد القوي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن ظاهرة الغلاء والتضخم تأتي على رأس المناقشات، والتي لا بد أن تكون هناك آليات محددة للتصدي لهما، لافتًا إلى ضرورة تدخل الدولة لضبط الأسواق والأسعار، وخاصة أسعار السلع الاستراتيجية.
قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا بد من إقامة العديد من المنافذ لتوزيع السلع الغذائية، سواء عن طريق منافذ الشرطة أو المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجنب الوساطة بين التاجر والمستهلك، إلى جانب تنشيط وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لإحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدًا على ضرورة وجود إجراءات سريعة ودقيقة في هذه المرحلة.
زيادة التصديرأضاف أنه لا بد من زيادة التصدير، بالإضافة إلى تفعيل دور الصناعة بشكل كبير، سواء من خلال المشروعات المتوسطة أو الصغيرة، فهي من الأمور الهامة ومصدر من أهم مصادر التصدير.
لفت «عبد القوي» إلى الأهمية الكبيرة للسياحة، والتي تعد من المصادر الهامة للدخل القومي، مشيرًا إلى أن مصر لديها كل أنواع السياحة: الدينية، الشفائية، الآثار، الثقافية، العلاجية، وغيرها، لكن ما يأتي للدولة من موارد للسياحة ليست بالمبالغ الكافية، خاصة أن مصر دولة تتمتع بمناخ جيد طوال العام والموقع الجغرافي المتميز، وجميعها عناصر لجذب ودعم السياحة وتنمية مواردها.
أشار عضو مجلس الأمناء إلى أهمية الزراعة، مؤكدًا أن مصر دولة زراعية بالأصل، ونستطيع زراعة المحاصيل الهامة وتصديرها إلى أوروبا، مطالبًا بترشيد الاستهلاك، خاصة في ظل وجود عجز بالموازنة، وخاصة في السلع الكمالية غير الضرورية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق في جميع المصالح الحكومية والبعثات بالخارج وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحوار الاقتصادي الصناعة ضبط الأسواق الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تطلق المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، اليوم الثلاثاء، والتي يجري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم إن المرحلة الثانية للموجة الحالية تستمر حتى 27 يونيو الحالي وتستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية.
وأكدت أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية عبر اللجنة المشكلة، لمتابعة موجة الإزالات بكل محافظة، وضرورة تضافر كافة الجهود والتصدي لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الـ26، حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.
ووجهت الوزيرة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع المحافظات لتذليل أية معوقات وعدم التهاون في التصدي لجميع المخالفات والإزالة في المهد لأية تعديات جديدة تطبيقًا للقانون.
يذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو الماضي، تليها المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو المقبل.
اقرأ أيضاًالتنمية المحلية: تلقينا 881 ألف شكوى عبر مبادرة «صوتك مسموع» خلال مايو 2025
التنمية المحلية: خطة التدريب الجديدة تتضمن ورش عمل لتحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية للمحافظات
وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك