كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أهم القضايا الاقتصادية التي ستُطرح للنقاش في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكدًا أن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، أعلن بشكل واضح أن الباب مفتوح أمام من يرغب في التقدم بأي مقترحات أو المشاركة بالجلسات.

ضبط الأسواق والأسعار

أشار «عبد القوي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن ظاهرة الغلاء والتضخم تأتي على رأس المناقشات، والتي لا بد أن تكون هناك آليات محددة للتصدي لهما، لافتًا إلى ضرورة تدخل الدولة لضبط الأسواق والأسعار، وخاصة أسعار السلع الاستراتيجية.

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا بد من إقامة العديد من المنافذ لتوزيع السلع الغذائية، سواء عن طريق منافذ الشرطة أو المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجنب الوساطة بين التاجر والمستهلك، إلى جانب تنشيط وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لإحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدًا على ضرورة وجود إجراءات سريعة ودقيقة في هذه المرحلة.

زيادة التصدير

أضاف أنه لا بد من زيادة التصدير، بالإضافة إلى تفعيل دور الصناعة بشكل كبير، سواء من خلال المشروعات المتوسطة أو الصغيرة، فهي من الأمور الهامة ومصدر من أهم مصادر التصدير.

لفت «عبد القوي» إلى الأهمية الكبيرة للسياحة، والتي تعد من المصادر الهامة للدخل القومي، مشيرًا إلى أن مصر لديها كل أنواع السياحة: الدينية، الشفائية، الآثار، الثقافية، العلاجية، وغيرها، لكن ما يأتي للدولة من موارد للسياحة ليست بالمبالغ الكافية، خاصة أن مصر دولة تتمتع بمناخ جيد طوال العام والموقع الجغرافي المتميز، وجميعها عناصر لجذب ودعم السياحة وتنمية مواردها.

أشار عضو مجلس الأمناء إلى أهمية الزراعة، مؤكدًا أن مصر دولة زراعية بالأصل، ونستطيع زراعة المحاصيل الهامة وتصديرها إلى أوروبا، مطالبًا بترشيد الاستهلاك، خاصة في ظل وجود عجز بالموازنة، وخاصة في السلع الكمالية غير الضرورية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق في جميع المصالح الحكومية والبعثات بالخارج وغيرها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحوار الاقتصادي الصناعة ضبط الأسواق الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدولار ومكافحة الاحتكار

وأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.

وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".

سعر الدولار يسجل انخفاضًا

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.

طباعة شارك أسعار السلع مكافحة الاحتكار تراجع الدولار لجنة الخطة والموازنة صرف الدولار

مقالات مشابهة

  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • الشاهد : غرفة الجيزة تطالب بدعم أوسع للصناعة لخفض التكلفة
  • بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
  • مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
  • بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد
  • وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • لقاء تشاوري بعدن يناقش المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي
  • منال عوض تتابع توفير السلع الغذائية للمواطنين والفرص الاستثمارية بالقليوبية.. وتشدد على ضرورة إنهاء المشروعات المتعطلة
  • القاهرة التجارية: أسواق اليوم الواحد تطرح السلع بأسعار تقلّ عن الأسواق بـ 30%
  • بعد نجاحها.. وزير التموين: مستمرون في التوسع في مبادرة أسواق «اليوم الواحد»