ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع “غرين بروفت” الإخباري الدولي الضوء على فنون العمارة المميزة في واحدة من أقدم المدن الصحراوية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد أكد أن مدينة غدامس الشهيرة بموقعها الصحراوي المميز لعبت دورًا رئيسيًا في الحياة الثقافية والاقتصادية للمنطقة بوصفها مركزًا مهما وسلميا لتجارة القوافل في الشبكة العابرة للصحراء.

ووفقًا للتقرير أطلقت المصادر العربية على واحة غدامس لقب لؤلؤة الصحراء أو جوهرتها لطبيعتها الآسرة الهامسة بحكايات المرونة والإبداع من خلال شوارعها المتاهية ومبانيها المبنية من الطوب اللبن الغارقة في التاريخ والمحاطة بالصحراء الكبرى الواسعة.

وبحسب التقرير تمثل غدامس شهادة حية على التعايش المتناغم بين الإنسانية والطبيعة لكونها عارضة للجمال الدائم للهندسة المعمارية المستدامة ومفاهيم البناء المحلية، مؤكدًا اشتهارها منذ فترة طويلة بتراثها المعماري الفريد وأزقتها الضيقة وساحاتها ذات التصميم المعقد.

وبين التقرير إن تصميم مدينة غدامس يمثل أعجوبة معمارية متمثلة بمبانيها المترابطة وممراتها المغطاة فهي بمثابة خط دفاع طبيعي ضد شمس الصحراء الحارقة والعواصف الرملية فضلًا عن تعزيزها الشعور بالانتماء للمجتمع والتضامن بين سكانها.

وأشار التقرير إلى استخدام مبتكر لمواد من مصادر محلية ومنها الطين لتوفير العزل الطبيعي ضد درجات الحرارة القصوى، مؤكدًا إن البناء المبني من الطوب اللبن يمثل منظم حراري داخلي وحلا مستداما للتحديات التي تفرضها البيئة الصحراوية.

وأضاف التقرير إن تسخير خصائص الكتلة الحرارية للطين يبقي المباني في مدينة غدامس باردة خلال حرارة النهار الشديدة فيما تحتفظ بالدفء في ليالي الصحراء الباردة من دون الاعتماد على أنظمة التدفئة أو التبريد الحديثة.

وتابع التقرير إن التصميم المعماري التقليدي لغدامس يعطي أولوية لتقنيات التبريد السلبية فالشوارع الضيقة والأزقة المظللة تعزز التهوية الطبيعية وتدفق الهواء في وقت تعد فيه الساحات المزينة بالنباتات المورقة والنوافير المتتالية بمثابة ملاذ هادئ.

وأوضح التقرير إن هذ الملاذ يوفر فترة راحة من حرارة الصحراء القاسية مع تعزيز التنوع البيولوجي داخل المناظر الطبيعية الحضرية، مبينًا إن نقص الأموال اللازمة للحفاظ على غدامس والصراع قاد لتدهور واقعها وفقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.

ونقل التقرير عن “يونسكو” تأكيدها إن غدامس تمثل واحدة من أقدم مدن ما قبل الصحراء الكبرى ومثالًا بارزًا للمستوطنة التقليدية فهندستها المعمارية المحلية تتميز بالتقسيم الرأسي للوظائف لأن طابقها الأرضي يستخدم لتخزين الإمدادات.

وتابع التقرير إن الطابق الآخر سيكون للأسرة فيما تتدلى من الأزقة المغطاة شبكة من الممرات تحت الأرض وتكون في الأعلى شرفات في الهواء الطلق مخصصة للنساء، مشيرًا إلى الأهمية القصوى للحفاظ على تقنيات البناء القديمة الموجودة في غدامس.

وبين التقرير إن غدامس تقف كشهادة حية على الممارسات المستدامة للأجيال الماضية وتقدم دروسًا لا تقدر بثمن في القدرة على التكيف والإشراف البيئي فتقنيات البناء بالطوب اللبن تواجه التحديات المعاصرة بما في ذلك تغير المناخ وندرة الموارد.

وتابع التقرير إن تسخير المواد المتاحة محليا وأساليب البناء التقليدية يمكن المجتمعات من تقليل البصمة الكاربونية وتقليل تكاليف البناء وإنشاء هياكل تتكامل بسلاسة مع النظام البيئي المحيط فالطين المجفف بالشمس مخلوط بالرمل والماء والقش تستخدم لتشكيل الجدران.

وأضاف التقرير إن هذه الطريقة توفر عزلا حراريا ممتازا خلال المناخات الحارة والجافة فيما تشكل الأسقف المصنوعة من القش وسعف النخيل المجفف أو الأعشاب عوازل طبيعية وتهوية وحماية من الشمس والمطر.

وتطرق التقرير للعمارة المقببة واستخدام تقنيات مثل الطوب أو البناء الحجري لإنشاء أقواس وقباب وأقبية معقدة، مبينًا إن هذه الميزات المعمارية تعزز المظهر الجمالي وتوفر أيضًا استقرارًا هيكليًا وتحكمًا في المناخ.

وتحدث التقرير عن ساحات الفناء المركزية المحاطة بغرف أو مساحات للمعيشة بهدف زيادة الإضاءة الطبيعية والتهوية إلى أقصى حد وتوفير خصوصية وحماية من الجدران المتساقطة بمزيج من الطين والقش وعزل إضافي ومقاوم للعوامل الجوية ولمسة نهائية جمالية.

وبحسب التقرير تستخدم هذه التقنية بشكل شائع لتعزيز متانة ومظهر الهياكل المبنية من الطوب اللبن أو الأرض المدكوكة، متناولًا في ذات الوقت لدمج مصدات الرياح أو الملاقف أو البارجيلات لالتقاط وتوجيه تدفق الهواء للتهوية الطبيعية والتبريد.

واختتم التقرير بالإشارة لاستغلال هذه العناصر المعمارية لتحسين الراحة الداخلية للسكان خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الطوب اللبن مدینة غدامس التقریر إن

إقرأ أيضاً:

موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من السبت 17 مايو إلى الخميس 22 مايو 2025 ويتضمن ما يلى:

السبت 17 مايو 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2025، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).

ويأتى ذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، واستعداداً للعام الدراسى الجديد ( 2025 / 2026)، وحرصاً من الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات).

وأكدت الوزارة أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، بينما لا يقل سن التقدم لرياض الأطفال عن 4 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة حسب الكثافات وظروف كل مديرية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) لعام 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة.

كما أوضحت الوزارة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل علي الصف الأول الإبتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وبعد إعلان النتيجة يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب المقبول ومتابعة موقف تسليمه للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وفي حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب إلكترونيًا بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي.

وفيما يخص الطلاب الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق للإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم إخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ويتعين على مديري المدارس تسجيل بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية.

الأحد 18 مايو 2025

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال التنمية البشرية، مشددا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقال إن الدكتور خالد عبد الغفار، أكد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.

وأضاف «عبد الغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد على أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تناول أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية، كما ناقش أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.

وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.

ومن جانبه، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.

كما استعرض وزير التربية والتعليم، فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية، مشيرا إلى أنها تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين، إلى جانب التعلم متعدد التخصصات عبر مسارات متعددة، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وتعدد فرص التقييم من خلال جلستي امتحان سنويا وتقسيم المواد على عامين على الأقل مما يتيح للطالب دراسة مواد التخصص بشكل أكثر تركيزا.

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول هذا المقترح مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم إجراء استطلاع رأي عبر استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع نظامي الـIP والـIG، اللذان يُعدان من أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا، مشيرا إلى نظام الثانوية العامة الحالي يحدد مستقبل الطالب وفق اختبار واحد فقط، في حين يسمح نظام شهادة البكالوريا المصرية للطالب بفرص اختبار متعددة في كل مادة.

وفي سياق آخر، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تطوير ملف التعليم الفني يمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية التعليم، مشيرا في هذا الإطار لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها حاليا إلى ٩٠ مدرسة في مختلف التخصصات، مشددا على أن الوزارة تسعى لتحقيق أكبر توسع ممكن لهذه المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية التي أشادت بهذه الخطوة الاستراتيجية باعتبارها تمهد لإعداد خريجين تتوافق مهاراتهم وقدراتهم في مختلف التخصصات مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

الإثنين 19 مايو 2025

بناء على توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل الوزارة، إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بطرح ٥ نماذج استرشادية جديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

وتوضح الوزارة أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى ١٢ نموذجا استرشاديا في كل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/models2025/

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن توفير النماذج الاسترشادية، فضلا عن إتاحة حلها عبر قناة "مدرستا ٣" يستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات.

الثلاثاء 20 مايو 2025

في ضوء التوسّع المتواصل والنجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية في مختلف محافظات الجمهورية، وانطلاقًا من رؤية الدولة لتقديم تعليم متميز يرتكز على بناء الإنسان، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لكافة الوظائف للعمل بالمدارس المصرية اليابانية بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2025/ 2026، إيمانًا منها بأهمية استقطاب الكفاءات ودعم بيئة تعليمية متكاملة.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن العمل في المدارس المصرية اليابانية يقدم فرصة عمل فريدة في بيئة تربوية متكاملة جاذبة ومتطورة للمعلمين الطامحين إلى التطوير المهني الحقيقي والانخراط في بيئة تعليمية عصرية قائمة على القيم والانضباط والتميز، حيث لا تكتفي هذه المدارس بتقديم تجربة تعليمية متقدمة للطلاب فقط، بل تضع أيضًا المعلم في قلب المنظومة، وتوفر له كل ما يُمكّنه من أداء رسالته بأعلى درجات الكفاءة.

وتوضح الوزارة أنه حرصًا على استقطاب أفضل الكفاءات التربوية، تقدم المدارس حزمة متميزة من الحوافز والفرص النوعية للمعلمين، تشمل فرص السفر إلى اليابان حيث يتم اختيار نخبة من المعلمين سنويًا للمشاركة في زيارات ميدانية إلى اليابان، للاطلاع المباشر على التجربة التعليمية اليابانية، وتبادل الخبرات مع نظرائهم في اليابان بما يساهم في تعزيز مهاراتهم المهنية والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في التعليم.

كما تتيح المدارس المصرية اليابانية برامج تدريبية مستمرة على أحدث أساليب وطرق التدريس اليابانية والعالمية، لضمان تطوير المهارات التربوية وفق أحدث النظم العالمية، تتم تحت إشراف خبراء ومدربين يابانيين متخصصين، كما تحرص المدارس على توفير فرص دائمة لرفع الكفاءة المهنية والتطوير الذاتي، وتُوفر المدارس أيضًا فرصًا مستمرة لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين في جميع التخصصات الأكاديمية والأنشطة.

وأضافت الوزارة أن التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 10 يونيو المقبل، على أن يتم اختيار أفضل العناصر التربوية القادرة على الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية من خلال منظومة تقييم دقيقة تضمن استقطاب أفضل المعلمين والإداريين القادرين على تحقيق رؤية ورسالة هذه المدارس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني:

الرئيسية

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إتاحة فرص التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية تأتي في إطار التزامها الدائم بتطوير العملية التعليمية من خلال استقطاب الكوادر التربوية المؤهلة، وتهيئة بيئة عمل احترافية قائمة على الجودة والتميز، وتدعو الوزارة السادة الراغبين في الالتحاق بالعمل بهذه المنظومة التعليمية المتميزة إلى سرعة التقديم عبر الموقع الإلكتروني المُعلن، في المواعيد المحددة، مع الالتزام بكافة الشروط والمعايير المقررة، متمنيةً التوفيق لجميع المتقدمين.

الأربعاء 21 مايو 2025

شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة “التعليم أولًا”، لرفع الكفاءة المهنية للعاملين بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ودعم جهود تطوير التعليم الحكومي.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا البروتوكول يأتي في سياق رؤية الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم من خلال الاستثمار في تنمية قدرات المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، باعتبارهم العنصر الأساسي في العملية التعليمية.

وأشاد الوزير بالدور المتميز الذي تقوم به مؤسسة "التعليم أولًا" في مجال التدريب وبناء القدرات، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل إضافة حقيقية لجهود الدولة في تحقيق جودة التعليم والارتقاء بمستوى المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

كما أكد الوزير على أهمية التخطيط المسبق للتدريب باعتباره أحد العوامل الحاسمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تنمية قدرات المعلمين، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التدريب دون تأخير، وكذلك أهمية دمج المكون الرقمي في برامج التدريب لرفع كفاءة المعلمين.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سلمى البكري عن تقديرها العميق لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن التعاون مع الوزارة يعكس إيمان مؤسسة "التعليم أولًا" بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التعليمي.

وأكدت أن البروتوكول يشكل فرصة حقيقية لدعم المعلمين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات التعليمية، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل لدى الطلاب ورفع جودة التعليم داخل المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

مقالات مشابهة

  • وزارة الحج والعمرة السعودية: البصمة الرقمية هدفها تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن
  • الحج والعمرة: البصمة الرقمية تستهدف تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن
  • الخضيري: تناول اللبن مع السمك أو التونة لا يسبب تسمم ولا بهاق
  • مستغانم.. إصابة 8 أشخاص في حريق دراجة نارية داخل عمارة بـ سيدي علي
  • موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم
  • ساندي تتألق بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها: "تفاصيل جمالية دقيقة وخيارات غير تقليدية"
  • الرياض والدمام بالمقدمة.. تفاصيل التقرير الشهري عن أداء المطارات
  • القرآن والشعر مقاربات جمالية في الصورة
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تعزيز القيمة المضافة للصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية
  • التقرير الطبى للدكتورة نوال الدجوى يكشف: قادرة على إدارة أموالها بكفاءة