ماركا.. قلب الصناعة الأردنية النابض منذ الاستقلال
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ تقف منطقة ماركا شامخةً كشاهد حي على انطلاقة الصناعة الأردنية منذ فجر الاستقلال، حتى أصبحت اليوم نموذجاً وطنياً راسخاً في المسيرة الاقتصادية للمملكة، يقودها الجيل الثالث والرابع من الصناعيين، مستندين إلى إرث غني من خبرات الأجداد ومعرفة حديثة مدعومة بالتكنولوجيا.
وتُعد ماركا “أم الصناعة الأردنية” والقلب النابض لمناطق شرق عمان الصناعية، إذ شهدت إنشاء أول مصنع في خمسينيات القرن الماضي، تزامناً مع انطلاقة بناء الدولة الأردنية الحديثة بقيادة هاشمية ورؤية وطنية طموحة.
تحولت منشآت صغيرة في شرق عمان إلى مجمعات صناعية ضخمة، تشغل مئات آلاف الأيدي العاملة، وتنتج سلعاً استهلاكية تغطي السوق المحلي وتُصدر إلى الخارج. وبرغم شح الموارد، استطاع الصناعيون، بفضل الأمن والاستقرار والدعم الملكي، تحويل التحديات إلى فرص والاعتماد على الذات في الإنتاج.
وتتميز المنطقة اليوم بتنوع صناعاتها، مثل الطباعة والتغليف، البلاستيك، الكيماويات، الأغذية، الخشب، الألبسة، المنسوجات، والقطاعات الهندسية، بحجم استثمارات يبلغ مئات الملايين من الدنانير، ما يعكس جاذبيتها للمستثمرين.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعة في المنطقة تجسد مفاهيم الاستقلال الاقتصادي، فكل منشأة تُنتج وتُوظف وتُصدّر تمثل قصة نجاح أردنية.
وأشار إلى أن ذكرى الاستقلال تحفّز الصناعيين على مواصلة العمل والإنتاج، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً قدرة الصناعة الأردنية على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض.
وبيّن أبو حلتم أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم الأول للقطاع الصناعي، موجهاً دوماً لتوفير الحوافز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الابتكار وتوفير بيئة أعمال مرنة.
وذكر أن القطاع الصناعي يشكل ربع الاقتصاد الوطني، بقيمة إنتاجية تقارب 17 مليار دينار، وينتج أكثر من 1500 سلعة متنوعة تغطي 45% من احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن منطقة ماركا شهدت تطوراً من الحرف البسيطة إلى الصناعات المتقدمة، مثل البلاستيك، المعادن، النسيج، البطاريات، الغذاء، الدواء، والكهرباء.
ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في شرق عمان نحو 1900 منشأة، تشغل 35 ألف عامل وعاملة، موزعة على ماركا، الحزام الدائري، القويسمة، الجويدة، أبو علندا، ومناطق العبدلي وطارق وأحد.
وأضاف أن صادرات المنطقة بلغت العام الماضي 255 مليون دينار، ما يعكس مرونة الإنتاج واستجابة المصانع لمتطلبات الأسواق.
وأوضح أن جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، التي تأسست عام 2010، تهدف لتعزيز التنافسية، وفتح أسواق تصديرية، وتوفير الأيدي العاملة، وتطوير الموارد البشرية. وقد أسهمت وحدة دعم التشغيل فيها بتدريب أكثر من 2000 متدرب، وتوفير 4000 فرصة عمل.
وختم الدكتور أبو حلتم بتأكيده على أن مناطق شرق عمان الصناعية ستبقى حاضنة للفرص ومحطة للإنجاز، ضمن مسيرة الأردن الحديث في ظل القيادة الهاشمية، مشدداً على ما يؤكده جلالة الملك دوماً بأن الصناعة الوطنية هي خط الدفاع الأول عن الاقتصاد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الصناعة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
العشري عن اجتماع وزير الصناعةو منتجي الحديد: خطوة مفصلية لتنظيم السوق
شارك أيمن العشري، عضو اتحاد الصناعات المصرية، في الاجتماع الموسع الذي عقده الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كبار منتجي وصناع الحديد في مصر ، وأكد العشري أن هذا الاجتماع مثّل خطوة مفصلية نحو تنظيم سوق الحديد ووضع سياسات صناعية موحدة تعيد التوازن وتحمي حقوق كافة المصنعين، وخاصة مصانع الدرفلة.
وأشار العشري إلى أن طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت بمواصفات فنية متقدمة، والتي أعلن عنها الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع، تُعد فرصة استراتيجية مهمة تدعم الصناعة المحلية بشكل مباشر
سياسات ملزمة وموحدة لتوزيع خام البليتكما أكد العشري أن اعتماد سياسات ملزمة وموحدة لتوزيع خام البليت المحلى على مصانع الدرفلة سينهي حالة العشوائية التي عانت منها الصناعة سابقًا، مما يخلق بيئة عمل مستقرة وآمنة للمصنعين، ويمنحهم الطمأنينة التي يحتاجونها للتخطيط والتوسع.
ولفت العشري انه خلال الاجتماع أشار الحضور إلى ضرورة تنظيم استيراد خام البليت والحديد الكربوني، وهو مطلب مستمر للصناع لضمان توازن العرض والطلب وحماية المنتج المحلي من التشوهات السعرية التي تؤثر على المنافسة والإنتاج كما شدد المشاركون على دعم جهود الحكومة لتوحيد السياسات الصناعية وإنشاء مرجعية مشتركة، مشيرين إلى التزام المصنعين بالمشاركة الفعالة في صياغة السياسات الجديدة والتعاون لتحقيق نمو مستدام للصناعة الوطنية.
وأكد ايمن العشرى أن المشروعات الوطنية الطموح تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة والمصنعين على تحقيق هذا الهدف.