ظافر العابدين ونادين نجيم في رمضان 2026 لأول مرة.. والأخيرة تعلق على حماسة الجمهور
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها بكشفها عن تواجدها في الموسم الرمضاني المقبل 2026 إلى جانب النجم التونسي ظافر العابدين.
اقرأ ايضاًشاركت نجيم عبر ستوري حسابها الخاص في انستغرام صورة مجمعة تجمعها بالفنان التوتسي وأرفقتها بتعليق: "الموسم… نادين نجيم وظافر العابدين معًا في رمضان 2026”.
المسلسل من إنتاج شركة الصباح لصاحبها صادق الصباح ويُعتبر العمل الأول الذي يجمع بين نجيم والعابدين، مما أشعل حماسة الجمهور والتعليقات خلال الساعات الماضية.
وبحسب المعلومات المتوفرة عن المسلسل، يتكون من 30 حلقة، وسيجري تصويره في لبنان، وأشارت بعض الأنباء إلى ان سامر البرقاوي سيتولى الإخراج مما أثار التساؤلات حول صحة الخبر لا سيما ان البرقاوي ملتزم مع الصباح بمسلسل تيم حسن القادم.
وفي وقت سابق وعن قصة المسلسل قالت الفنانة اللبنانية إنه ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية ويتناول قضايا مهمة وعلقت: “القصة تفتح ملفات اجتماعية عميقة، وتدور حول فتاة تجد فرصة حقيقية لتغيير مسار حياتها، حين يقرر شاب مواجهه العالم من أجلها.”
يشار إلى ان نجيم كانت قد غابت عن الموسم الرمضاني الماضي.
نادين نجيم تتفاعل مع جمهورهاإنتِ بس أعطي أي خبرية عن شي جديد وإتركي الباقي على جيشك اللي وراكي اسم الله تتار ما في أقوى منهم ????????????????????#نادين_نسيب_نجيم #NNNs #ProudlyNNNs@nadinenjeim pic.twitter.com/dzqvUeEjO4
— Ola NNN's (@ola1nnn) May 24, 2025وشاركت الفنانة اللبنانية فيديو تحدثت من خلاله عن تفاعل الجمهور مع خبر العمل الذي يجمعها بالفنان ظافر العابدين، وأشادت بردود فعلهم وتفاعلهم من خلال صنع بوسترات وصور تجمعها بـ العابدين .
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محررة في قسم باز بالعربي
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: نادين نجيم ظافر العابدين ظافر العابدین فی رمضان 2026 نادین نجیم
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع أسامة نجيم.. هل بدأت طرابلس بتفكيك الدولة الأمنية الموازية؟
طرابلس- في سابقة وصفت بالمفصلية في المشهد الأمني الليبي، شرعت النيابة العامة بحكومة الوحدة الوطنية في التحقيق مع أسامة نجيم، أحد أبرز القيادات الأمنية بجهاز "الردع" المختص بمكافحة "الإرهاب والجريمة المنظمة"، وذلك بعد سنوات من اتهامات موثقة بانتهاكات جسيمة داخل سجن "معيتيقة" الذي يخضع لسيطرة الجهاز.
وتزامن التحقيق مع قرارات مفاجئة بالإفراج عن عدد من المحتجزين في السجن ذاته، ما فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات تشير إلى بداية تفكيك "الدولة الأمنية الموازية" التي تشكلت بعد الثورة، أم أنها لا تتعدى محاولات لامتصاص ضغوط داخلية ودولية متصاعدة.
مصادر قضائية ليبية أكدت للجزيرة نت أن التحقيق مع نجيم تم بعد رفع الحصانة عنه، وبتنسيق مع قيادة جهاز "الردع"، إلا أن التوقيت لفت الأنظار، إذ تزامن مع الإفراج عن معتقلين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة دون تنفيذها لسنوات.
عاجل | في خطاب موجه إلى النائب العام.. وزارة العدل تطالب برفع القيود الإجرائية عن المتهم أسامة نجيم ومباشرة التحقيقات معه#17PRESS #ليبيا pic.twitter.com/pb3abNuj4Z
— 17 PRESS (@17Pressly) July 9, 2025
مذكرة توقيفوفي حديث خاص للجزيرة نت، أشار المحامي فيصل الشريف إلى أن "الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير/كانون الثاني 2025 مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب".
وأضاف الشريف أن "قرار المحكمة الدولية جاء بناء على وثائق وشهادات وبلاغات لضحايا لم يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء المحلي خوفا من الانتقام، وأن الإفلات من العقاب في الداخل دفعهم إلى اللجوء للعدالة الدولية".
وعاد ملف حقوق الإنسان في ليبيا مجددا إلى واجهة الاهتمام الدولي، خاصة بعد الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن في مايو/أيار الماضي، والتي تناول فيها علنا قضية أسامة نجيم، ودعا السلطات الليبية إلى التعاون الكامل في تنفيذ مذكرة التوقيف.
إعلانوتزايدت حدة الضغوط بعد ما كشفته صحيفة "إل مانيفيستو" الإيطالية يوم 10 يوليو/تموز الجاري، عن وثائق رسمية تؤكد أن وزارة العدل الإيطالية كانت على علم بتوقيف نجيم في مدينة تورينو، عكس ما صرح به وزير العدل كارلو نورديو للبرلمان.
وبحسب الصحيفة، أصدرت رئيسة ديوان الوزير تعليمات باستخدام وسائل اتصال مشفرة والحفاظ على السرية، قبل أن يتم ترحيل نجيم إلى ليبيا عبر طائرة رسمية، دون إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما أثار اتهامات بالتستر وغضبا واسعا داخل الأوساط السياسية الإيطالية.
وطالبت أحزاب المعارضة باستقالة وزير العدل، ودعت لجلسة طارئة بحضور رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وسط انتقادات لحكومة روما بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها الدولية.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع ضابط الشرطة #أسامة_المصري_أنجيم، عقب رفع القيد الإجرائي المتعلق بحالته، وذلك بتحريك الدعوى العمومية ضده استنادًا إلى قواعد الولاية القضائية الوطنية.
واستهلت النيابة إجراءاتها بالتحري حول عناصر الجرائم التي تضمنها أمر القبض الصادر عن الهيئة… pic.twitter.com/oXOP7edHty
— عين ليبيا (@EanLibya) July 9, 2025
موقف حكومة الوحدةفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "ليبيا الأحرار" بُثت في 6 يوليو/تموز الجاري، أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن حكومته "عازمة على إصلاح المنظومة الأمنية وإنهاء التجاوزات داخل السجون"، مشيرا إلى أن "أي انتهاك للحقوق لن يقبل تحت أي مبرر".
ويأتي هذا الموقف في ظل تقارير متكررة لمنظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وضعت سجن معيتيقة تحت المجهر، متهمة القائمين عليه بممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي جمال الفلاح للجزيرة نت إن "التحقيق مع نجيم خطوة إيجابية لكنها غير كافية، وقد تبقى شكلية إن لم تتبعها محاسبة حقيقية"، مشيرا إلى أن النفوذ الكبير لبعض الشخصيات الأمنية يجعل إدانتهم قضائيا داخل ليبيا أمرا بالغ الصعوبة.
كما أشار إلى امتلاك منظمات حقوقية محلية وأممية شهادات تتعلق بتورط نجيم في جرائم تعذيب وتهريب أموال ومهاجرين، داعيا الحكومة الليبية إلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية كخطوة جدية نحو العدالة.
لماذا اختارت الحكومة خيار مواجهة التشكيلات المسلحة"؟ الدبيبة يجيب في #لقاء_خاص مع الأحرار: pic.twitter.com/EI8zC5hMSc
— قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) July 6, 2025
ضعف المساءلةمن جانبه، قال مدير منظمة "رصد الجرائم في ليبيا" علي عمر، إن التحقيق مع نجيم جاء "متأخرا للغاية"، وهو يعكس "فشل السلطة القضائية في توفير الحماية للشهود أو جمع الأدلة، وتكريس مناخ الإفلات من العقاب".
وأكد عمر، في تصريح للجزيرة نت، أن منظمته وثقت عشرات حالات الانتهاك داخل سجن "معيتيقة"، بينها تعذيب تسبب في إعاقات دائمة، وأخرى أودت بحياة الضحايا، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تتواصل معهم رغم امتلاكهم أرشيفا كاملا من الشهادات والتقارير.
وكان النائب العام قد أصدر في 17 يونيو/حزيران الماضي قرارا بتشكيل لجنة لحصر المحتجزين في سجن "معيتيقة" والتثبت من قانونية احتجازهم. واعتُبر القرار -رقم 265 لسنة 2025- اعترافا رسميا بغياب الرقابة القضائية داخل السجن، ووجود معتقلين منذ سنوات دون سند قانوني، رغم صدور أحكام نهائية ببراءتهم.
إعلانوتزامن القرار مع إطلاق سراح عدد من المعتقلين في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتهدئة الاحتقان المحلي والدولي، لكن مراقبين يرون أنها استجابة جزئية لا ترقى إلى مستوى إصلاح شامل للمنظومة الأمنية.
???? جانب من الاشتباكات المسلحة في جزيرة قصر بن غشير جنوب طرابلس، بين عناصر " الأمن العام " و" لواء 444 " التابعين لحكومة الدبيبة وأبرز قواته في خطته للهجوم على جهاز الردع لفرض الأمن والاستقرار في العاصمة pic.twitter.com/d1pFqKr46t
— صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) July 8, 2025
مفترق طرقوسط تصاعد الضغوط الدولية، تجد حكومة الوحدة الوطنية نفسها أمام خيارين: إما التوجه الجدي نحو تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية، أو الاكتفاء بإجراءات شكلية تعيد إنتاج النظام الأمني القديم بصيغة جديدة.
ويرى المحامي فيصل الشريف أن تخلي جهاز "الردع" عن حماية نجيم قد يكون مؤشرا على سعيه لتجنب الظهور بمظهر المتورط، لا سيما في ظل احتمالات ملاحقة جماعية لبعض كوادره.
ويضيف الشريف أن الوضع السياسي الراهن، وربط المجتمع الدولي بين تحسين ملف حقوق الإنسان والذهاب نحو انتخابات شاملة، قد يجعل من قضية نجيم اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على الالتزام بالإصلاح، أو الاستمرار في سياسة الترضيات.
ويرى مراقبون أنه في خضم هذه المعطيات، تظل التساؤلات قائمة: هل ستتحول محاسبة نجيم إلى بداية فعلية لتفكيك الدولة الأمنية البديلة؟ أم أننا أمام محاولة لإعادة تموضع هذه الدولة تحت غطاء قانوني جديد؟.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح