برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيل أوسع وأشمل لجميع الفئات
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
صرّح النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، بأن التعديلات الجارية على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل نقلة نوعية، مؤكداً أن ما تشهده الدولة المصرية الحديثة من إصلاحات تشريعية هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع وتعتمد على قواعد التمثيل الحقيقي والمشاركة الواسعة.
وأكد الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه التعديلات تأتي استجابة لضرورات المرحلة، وتؤسس لواقع انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، من خلال تعزيز فرص التمثيل أمام الفئات التي طالما نادت بحقها في الوجود تحت قبة البرلمان، ومنهم المرأة والمصريون بالخارج وأصحاب الهمم، وهو ما يُعبّر عن إرادة سياسية تسعى لتجسيد مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتجاه نحو الدمج بين النظام الفردي والقائمة يعكس رغبة حقيقية في تصحيح الاختلالات السابقة، وتحقيق توازن أفضل في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التركيبة السكانية للمحافظات، ويُسهِم في تحقيق تمثيل متكافئ لكافة المناطق.
وشدد نائب القليوبية على أن جوهر هذه التعديلات لا ينفصل عن مشروع وطني أوسع يهدف إلى تنشيط الحياة السياسية، وإحياء دور الأحزاب في العمل البرلماني، ودفعها إلى تقديم كوادر مؤهلة وبرامج واقعية تلبي احتياجات الشارع.
وأكد النائب مدحت الكمار على أن دعم الشباب يجب أن يكون بندًا ثابتًا في أولويات أي إصلاح سياسي، موضحًا أن تمكين هذه الفئة، ليس فقط من المشاركة، بل من القيادة وصناعة القرار، يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدحت الكمار مجلس النواب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
تشريعات هامة أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.. ننشر أبرزها
أقر مجلس النواب ، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، مجموعة من القوانين الهامة في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وجاءت أبرز القوانين التي تم اعتمادها كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية: لإعادة تنظيم قواعد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
قانون العمل: بما يضمن حقوق العمال ويحسن مناخ الاستثمار ويعزز علاقات العمل المتوازنة.
قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض: لضمان معايير الممارسة الطبية الآمنة وحماية حقوق المرضى والأطباء.
قانون الضمان الاجتماعي: لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار: لتوحيد الجهود وتطوير السياسات التعليمية والبحثية.
قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له: لتنظيم أحوال اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: بهدف ضبط الخطاب الديني وتنظيم جهات الإفتاء الرسمية.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي: لتحسين كفاءة المرافق وضمان استدامة الخدمة.
قانون ملكية الدولة في الشركات: لتنظيم بعض الأحكام الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر: بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، مع إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.
تعديل قانون المهن الطبية: لدعم الكوادر العاملة بالقطاع الصحي في الجهات التابعة لوزارة الصحة.
تعديل قانون التعليم: في ضوء مستجدات تطوير المنظومة التعليمية.
تعديل قانون الرياضة: لتطوير البنية التشريعية الرياضية ومواكبة متطلبات الحوكمة.
تعكس هذه الحزمة التشريعية حرص الدولة على تطوير منظومتها القانونية بما يدعم الحقوق، ويعزز التنمية، ويرسخ دعائم دولة القانون.