صرّح النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، بأن التعديلات الجارية على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل نقلة نوعية، مؤكداً أن ما تشهده الدولة المصرية الحديثة من إصلاحات تشريعية هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع وتعتمد على قواعد التمثيل الحقيقي والمشاركة الواسعة.

وأكد الكمار  في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه التعديلات تأتي استجابة لضرورات المرحلة، وتؤسس لواقع انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، من خلال تعزيز فرص التمثيل أمام الفئات التي طالما نادت بحقها في الوجود تحت قبة البرلمان، ومنهم المرأة والمصريون بالخارج وأصحاب الهمم، وهو ما يُعبّر عن إرادة سياسية تسعى لتجسيد مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتجاه نحو الدمج بين النظام الفردي والقائمة يعكس رغبة حقيقية في تصحيح الاختلالات السابقة، وتحقيق توازن أفضل في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التركيبة السكانية للمحافظات، ويُسهِم في تحقيق تمثيل متكافئ لكافة المناطق.

وشدد نائب القليوبية على أن جوهر هذه التعديلات لا ينفصل عن مشروع وطني أوسع يهدف إلى تنشيط الحياة السياسية، وإحياء دور الأحزاب في العمل البرلماني، ودفعها إلى تقديم كوادر مؤهلة وبرامج واقعية تلبي احتياجات الشارع.

وأكد النائب مدحت الكمار على أن دعم الشباب يجب أن يكون بندًا ثابتًا في أولويات أي إصلاح سياسي، موضحًا أن تمكين هذه الفئة، ليس فقط من المشاركة، بل من القيادة وصناعة القرار، يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة.

طباعة شارك مدحت الكمار مجلس النواب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مدحت الكمار مجلس النواب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

إقرأ أيضاً:

حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تراعي تحديات الواقع السكاني

أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020..

وأكد على أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية.

قوانين انتخابات مجلس النواب

وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا.

التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة

كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا.

وكيل تشريعية النواب: تعديلات قوانين الانتخابات شاركت المواطن آماله وطموحاتهبرلماني: تعديلات قوانين الإنتخابات تواجه متغيرات في قواعد البيانات وقيد الناخبين

وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية.

وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر."

وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية.

واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية. 
حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية وتراعي تحديات الواقع السكاني والجغرافي

أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية.

وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا.

كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا.

وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية.

وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر."

وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية.

واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.

طباعة شارك النائب عفت السادات مجلس الشيوخ تقسيم الدوائر قانون مجلس النواب تعديلات قانون مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الحصري: تعديلات قوانين الانتخابات تمت بمهارة عالية للوصول إلى أفضل النتائج
  • ضياء الدين داوود يرفض تعديلات قوانين الانتخابات.. والمستشار فوزي يرد
  • حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تراعي تحديات الواقع السكاني
  • برلماني: تعديلات قوانين الإنتخابات تواجه متغيرات في قواعد البيانات وقيد الناخبين
  • القوائم وتقسيم الدوائر.. تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات
  • مع الزيادة السكانية الأخيرة| برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات تراعي العدالة الديموغرافية
  • برلماني : التعديلات الانتخابية نقلة نوعية نحو تمثيل أعدل وأكثر شمولاً
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانية
  • قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي