مليئة بـآلاف الشقوق..سكان ناطحة سحاب نحيفة في نيويورك يرفعون دعوى قضائية ضد المطورين
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقاضي أصحاب الشقق في ناطحة سحاب فاخرة بمدينة نيويورك مطوري المبنى بسبب "احتيال واسع النطاق"، حيث يُزعم أنهم أخفوا عيوبًا إنشائية جوهرية، بما في ذلك "آلاف" الشقوق الخطيرة على واجهة البرج.
وادّعى اتحاد أصحاب الوحدات السكنية في مبنى "432 Park Avenue"، وهو ناطحة سحاب نحيفة للغاية تقع في صف المليارديرات بحي مانهاتن، أن شركة العقارات "CIM Group" فشلت في الإفصاح عن نطاق الأضرار التي تسببت في حدوث فيضانات وأثّرت على قيمة ممتلكاتهم التي تُقدَّر بملايين الدولارات.
وقد رُفعت الدعوى في محكمة الولاية في نيويورك أواخر أبريل/ نيسان الماضي، وتشمل أيضًا شركات الهندسة والعمارة المشاركة في المشروع. ويطالب أصحاب الشقق، بشكلٍ جماعي، بتعويضات تتجاوز 165 مليون دولار، بحسب ما ورد في الشكوى.
واكتمل بناء ناطحة السحاب النحيلة التي يبلغ ارتفاعها 425 مترًا في 2015، بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 15:1، ما جعلها من بين المياني المعروفة باسم "أبراج قلم الرصاص"، التي باتت تنتشر في أفق وسط مانهاتن.
وللحماية من الرياح العاتية، صُمم المبنى ليشمل طوابق غير مأهولة لتسهيل تدفق الهواء، بالإضافة إلى مراسٍ مثبّتة بعمق في الصخور الصلبة، و"مخمّدات كتلية مضبوطة" تعمل مثل البندول لتقليل تمايل المبنى.
وقد شبّه مطوّر العقارات هاري ماكلو، الذي ورد اسمه أيضًا في الدعوى القضائية بصفته مالك شركة "McGraw Hudson" للإنشاءات، البرج بمبنى "إمباير ستيت"، وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2013 إنه "مبنى القرن الحادي والعشرين".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات ، بمحكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات، الكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وذلك إلى جلسة ٨ نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتستهدف الدعوى، التي حملت رقم٤١٨٧٧ لسنة ٧٩ ق، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية، فضلًا عن قرارات بعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت البارات والكازينوهات.
واستندت الدعوى، التي أقامها محامي، إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح