اضطرابات البحر الأحمر تعزز نشاط الشحن الجوي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا)، إن الاضطرابات التي شهدتها الملاحة البحرية في البحر الأحمر، من تعطل للطرق البحرية، كانت سببا في زيادة الطلب على الشحن الجوي من قبل الشركات خلال الفترة الماضية.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): " إن التعطيل للطرق البحرية في البحر الأحمر مؤخراً أدى إلى تحول بعض شركات الشحن إلى الشحن الجوي، حيث شهد الطلب المتزايد ارتفاعاً كبيراً في عائدات الشحن الجوي على الممرات التجارية ذات الصلة في يناير مع زيادة الاضطرابات.
وأشار ويلي والش، إلى أن النقل الجوي لا يناسب كل أنواع البضائع، وهو خيار حيوي لبعض الشحنات الأكثر إلحاحا في الظروف الاستثنائية، وهو أمر بالغ الأهمية لاستمرارية الاقتصاد العالمي".
وحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، فإن الشحن الجوي شهد في شهري نوفمبر وديسمبر ارتفاعاً متواضعاً في الطلب والعائدات بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، ولوحظ ذلك عند مقارنة بيانات الأسبوع الذي يبدأ في 4 نوفمبر 2023 والأسبوع الذي ينتهي في 9 ديسمبر 2023:
وشهد الطلب العالمي على الشحن الجوي، زيادة بنسبة 1% مع زيادة بنسبة 5% في العائدات، في حين ارتفع الطلب بنسبة 2% والعائدات بنسبة 6%. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وشهد الطلب بين الصين وبقية العالم زيادة بنسبة 1% وزيادة بنسبة 11% في العائدات، بينما ظل الطلب الأوروبي ثابتا، ولكن العائدات ارتفعت بنسبة 3%.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن الطلب كان ثابتاً مع ارتفاع العائدات بنسبة 4% في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن بيانات النصف الأخير من شهر ديسمبر أظهرت عودة الطلب والعائدات إلى طبيعتها.
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 1.6% على الطلب العالمي والدولي في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وارتفعت السعة بنسبة 13.5% (+13.6% للعمليات الدولية). وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة في الطلب بنسبة 18.3% على العمليات العالمية والدولية مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 17.7% (+17.8% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولی للنقل الجوی البحر الأحمر الشحن الجوی زیادة بنسبة
إقرأ أيضاً:
اليمن يتقدّم أولويات إسرائيل .. خطة موسّعة ضد صنعاء
ووفقاً لمعلومات نقلتها القناة، فإن الجهات المختصة في الجيش والأجهزة الاستخباراتية تعمل «على مدار الساعة»، في انتظار الإشارة السياسية للانطلاق، وإن تل أبيب «تعرف كيف تكرّر ما فعلته خلال 12 دقيقة في إيران، وتنفّذه في اليمن»، في إشارة إلى العملية الجوية الخاطفة التي نفذتها إسرائيل ضد منشآت عسكرية إيرانية أخيراً واغتالت خلالها عدداً من القادة العسكريين الإيرانيين.
خطة إسرائيلية لضرب «أنصار الله» في اليمن تعكس تحوّلاً في الأولويات الأمنية، وسط فشل الحسم الأميركي ومأزق الردع في البحر الأحمر.
وجاء هذا التصريح في سياق تقييم أمني شامل أجراه وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي اعتبر أن غزة واليمن باتا الجبهتين الأكثر سخونة، مقابل فتور نسبي في جبهتي لبنان وسوريا. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن اليمن لم يعد ساحة هامشية كما كان خلال العامين الماضيين، حيث تولّت الولايات المتحدة بالوكالة عن إسرائيل استهدافه؛ وبات حالياً يتقدّم اليمن إلى مركز الأولويات الأمنية الإسرائيلية، خصوصاً بعد أن أصبحت العمليات اليمنية (صواريخ ومسيّرات) تشكّل تهديداً ماثلاً لإسرائيل.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي المتزايد، في ظل تعطّل كامل في العمل في ميناء «إيلات» - المنفذ البحري الحيوي الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر -، بعد سلسلة استهدافات شنتها حركة «أنصار الله» ضد سفن شحن متّجهة نحو الموانئ الإسرائيلية. ودفعت هذه الهجمات شركات الملاحة إلى تقليص رحلاتها في اتجاه إسرائيل، وهو ما رفع بدوره كلفة التأمين البحري، وحمّل الاقتصاد الإسرائيلي أعباءً إضافية.
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن يؤدي استمرار هذا الواقع إلى تكريس «تفاهم غير معلن» بين واشنطن وصنعاء في شأن وقف إطلاق النار، وهو ما تعتبره تل أبيب مقدمة لتثبيت واقع إستراتيجي جديد يكرّس دور «أنصار الله» كقوة بحرية فاعلة من مضيق باب المندب إلى قناة السويس، الأمر الذي ترى فيه إسرائيل تهديداً يتجاوز أمنها القومي ليطال الأمن البحري الإقليمي والدولي.
وليست تلك المخاوف وليدة اللحظة؛ إذ سبق أن وجهت إسرائيل، منذ أكتوبر 2023، نحو ست ضربات إلى اليمن، استهدفت - بحسب ادعائها - منشآت مرتبطة بالبنية اللوجستية والعملياتية للحركة؛ لكن تل أبيب، كما واشنطن قبلها، لم تحقّق «حسماً عملياتياً» من ذلك. وتفيد تقارير عسكرية واستخباراتية غربية بأن «أنصار الله» أعادت بناء قوتها العسكرية على قاعدة التحصينات التحتية، حيث أنشأت شبكة أنفاق تمتد لعشرات الكيلومترات، مزودة بمصاعد كهربائية، وأنظمة تهوئة ذكية، ومولدات مستقلّة، وتضم مخازن للصواريخ ومراكز قيادة محصّنة يصعب استهدافها جواً. وقد عجزت القوات الأميركية، خلال حملتها المكثّفة في البحر الأحمر مطلع 2024، عن تعطيل هذه البنية أو وقف الهجمات «الحوثية» الجوية والبحرية.
وبالتوازي مع التهديدات العسكرية، أفادت تقارير عبرية بأن إسرائيل أعادت توجيه أقمارها الصناعية نحو اليمن، وبدأت عمليات استخبارية لالتقاط بيانات الاتصالات الهاتفية من المحطات الهوائية داخل مناطق سيطرة «أنصار الله»، في محاولة لتفكيك بنية القيادة والسيطرة التابعة للحركة، بالاستفادة من تجربتَي حربيها على لبنان وإيران.
ورغم تسارع التحضيرات العسكرية، تبدو إسرائيل مدركة لتعقيدات الساحة اليمنية. فالجغرافيا الصعبة، والبعد الكبير عن حدودها، والتجربتان السعودية والأميركية، كلها أمور غير مشجعة، وتجعل من خيار «حرب الاستنزاف» أمراً مستبعداً، على عكس ما يجري في غزة أو جرى في إيران. وحتى الضربات الجوية المحدّدة، تواجه تحديات كبيرة في فعالية التدمير، نظراً إلى طبيعة الأهداف المحصّنة.
ويرى محللون أن إسرائيل تميل، في ضوء ذلك، إلى تبني نهج «الضربات الذكية»: عمليات دقيقة عالية التأثير الرمزي، تستهدف شخصيات قيادية أو منشآت ذات بعد سياسي أو معنوي، مع تضخيم إعلامي يخلق انطباعاً بالردع ويعزّز معنويات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، من دون الانجرار إلى صراع طويل ومكلف في ساحة بعيدة.
في المحصّلة، إسرائيل أمام معضلة إستراتيجية؛ فمن جهة، ثمة ضغوط متزايدة لضمان أمن الملاحة وكبح قوة «أنصار الله» المتنامية في البحر الأحمر، ومن جهة أخرى، ثمة إدراك بأن اليمن ليس مسرحاً قابلاً للحسم العسكري السريع. وهكذا، تتحرّك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بين خياري «الرسائل المحدّدة» و«الضربات الرمزية»، في محاولة لاحتواء التهديد، من دون إشعال حرب استنزاف جديدة.
"نقلاً عن الأخبار اللبنانية"