«المالية»: مستمرون في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل المواطنين

قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة للدولة، إن التأمين متناهي الصغر أحد أعمدة الشمول المالي الرئيسية، والتي توليها الوزارة اهتماما خاصا، لكونه المولد الرئيسي والأول لقاطرة النمو وزيادة عائد الناتج القومي من التأمين، مشيرا إلى أنه أثبت جودته وأهميته وفاعليته لتأمين المرأة من محدودات الدخل.

تحسين جودة حياة المواطنين

وأضاف خلال كلمته نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر وينظمه الاتحاد المصري للتأمين المنعقد في محافظة الأقصر، أن الحكومة تسعى جاهدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسين جودة الحياة لكل فئات المواطنين، ولذلك أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة، بخلاف عمل الدولة الدؤوب للقضاء على العشوائيات، ولاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بخلاف المبادرات غير المنقطعة لفئات العمالة الموسمية.

وأوضح أن الوزارة مهتمة بالعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بعدما نجحت الحكومة بالتخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على المواطنين والاقتصاد، كما نجحت الدولة في أن تكون رائدة بمجال تحقيق الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وألفت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تشجيع ودعم المشروعات التأمينية متناهي الصغر بتطوير سوق التأمين متناهي الصغر، وتقديم المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، عبر طرح وثائق التأمين متناهي الصغر التي تعد المولد الرئيسي للنمو داخل القطاع، وتراه الوزارة كونه قاطرة لزيادة نسب المساهمين في قطاع التأمين ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة على أن الوثائق الخاصة بدعم الشمول المالي والحد من الفقر، يعد أحد أهم العناصر الخاصة بتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين، حيث أن وثائق التأمين متناهي الصغر دائما ما تدعم تمكين المرأة ماليا واقتصاديا، بخلاف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات المواطنين.

المصدر: الوطن