محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3 ، وبنسبة تنفيذ 98 % ، إستكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع .
وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها المهندس عبد الصبور الراوى القائم بعمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية ، شدد اللواء أشرف عطية على البدء فى أعمال الرصف فى المناطق التى تم الإنتهاء من نهو الأعمال بها ، وخاصة بعد إجراء الإختبارات اللازمة للإطمئنان على جودة وكفاءة الخطوط والشبكات ، فضلاً عن إنهاء تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة ، مع وضع اللمسات الجمالية بها لتكون واجهة حضارية لضيوف المحافظة ، وخاصة المترددين على مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، ومستشفيات أسوان الجامعى .
وكلف بقيام إدارة مرور أسوان بتحويل الإتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة ، ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى بأنه تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن أعمال إحلال وتجديد الخطوط الناقلة لمحطتى فريال وجبل تقوق من خلال إحلال الخط الناقل لمحطة فريال قطر 560 مم بطول 1200 متر تقريباً ، وأيضاً إحلال وتجديد الخط الناقل لمحطة مياه تقوق قطر 800 مم بطول 1000 متر تقريباً .
ولفت إلى أن ذلك يهدف لتغذية الخزان الأرضى الجارى إنشاؤة بسعة 12 ألف متر مكعب على مرحلتين ، وعمل خط خروج ناقل من الخزان بقطر 800 مم بطول 1500 متر ، ليتم بالتالى تغذية مناطق وسط البلد ، وضمان ضخ المياه بصوره منتظمة دون إنقطاع والحفاظ على الضغوط بالشبكة الأرضية ، والحد من أى كسورات فى الخطوط المختلفة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية