رئيس ناميبيا المؤقت: لا أعتزم خوض انتخابات العام الجاري
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال نانجولو مبومبا، الرئيس الناميبي، الذي تولى منصب الرئيس المؤقت للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي اليوم، الأحد، بعد وفاة الحاج جينجوب، إنه ليس لديه خطط لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام.
وهذا يعني أن “نيتومبو ناندي ندايتواه”، التي تحل محل مبومبا كنائبة للرئيس ورشحتها المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا الحاكمة (سوابو) قبل ما يزيد قليلا عن عام لتكون مرشحتها، ستظل على بطاقة الاقتراع.
وإذا فازت، فستكون أول رئيسة للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.
وقال مبومبا 'لن أكون موجودا لحضور الانتخابات لذا لا داعي للذعر' في خطوة نادرة بين الزعماء الأفارقة الذين يسعون في كثير من الأحيان إلى الاحتفاظ بالسلطة بمجرد وصولها إلى أيديهم.
وأضاف مبومبا خلال مراسم أداء اليمين 'كان هدفي أن أصبح مدير مدرسة، وهو ما حققته والآن يجب أن أشكر الشعب الناميبي على الشرف الذي منحوني إياه كرئيس لهم لفترة قصيرة'.
ويحظر دستور سوابو إجراء تغييرات بمجرد اختيار المرشح قبل عامين من موعد الانتخابات.
ويحكم الحزب ناميبيا منذ استقلالها عن جنوب أفريقيا عام 1990، وهي منطقة تعدين غنية بالألماس واليورانيوم والليثيوم اللازم لبطاريات السيارات الكهربائية.
وتوفي جينجوب، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، عن عمر يناهز 82 عامًا في الساعات الأولى من صباح الأحد بعد معركة قصيرة مع السرطان.
وقال مبومبا: 'من المثير والمطمئن أن نلاحظ أنه حتى في هذا الوقت من الخسائر الفادحة، تظل أمتنا هادئة ومستقرة'. 'ويرجع هذا إلى القيادة الحكيمة... للرئيس جينجوب الذي كان المهندس الرئيسي للدستور الناميبي.'
يترك جينجوب وراءه دولة متوسطة الدخل تكافح من أجل دفع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3٪ في أعقاب التباطؤ في عصر الوباء وعكس عدم المساواة العرقية التي خلفها الاستعمار والضم من قبل حكومة الأقلية البيضاء السابقة في جنوب إفريقيا.
قاد جهود ناميبيا لإعادة صياغة نفسها كقائد للاقتصاد الأخضر العالمي، وفي عام 2022 أصبحت ناميبيا أول دولة أفريقية توافق على تزويد الاتحاد الأوروبي بالهيدروجين الأخضر والمعادن اللازمة للطاقة النظيفة.
وفي العام الماضي، بدأت ناميبيا في بناء أول مصنع للحديد الخالي من الكربون في أفريقيا، والذي يعمل حصرياً بالهيدروجين الأخضر ــ الذي يتم استخلاصه من الماء باستخدام التحليل الكهربائي الذي تدعمه الطاقة المتجددة ــ مما يمهد الطريق لإصلاح صناعة الصلب، وهي واحدة من الصناعات الأكثر تلويثاً في العالم.
وتضع هذه التطورات ناميبيا في المقدمة على جارتها الأكبر اقتصاديا والأكثر تصنيعا جنوب أفريقيا، التي تعثرت جهودها في التحول إلى الطاقة الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنوب الأفريقي الانتخابات جنوب غرب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
زنقة 20 | الرباط
أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز.
و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ”ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.
و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها.
و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة” والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية.
و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي.
و ذكر الغلوسي ، أن “شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة “.
و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ).
القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.