زوج بدعوى نشوز: زوجتي بددت مليون و200 ألف جنيه بعد عام من زواجنا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بتبديدها مبالغ مالية بـ مليون و200 ألف جنيه، وهجرها لمنزل الزوجية، وافتعالها المشاكل لتطليقه والاستيلاء على أمواله، وقيامها بملاحقته بدعوي طلاق ونفقات، ليؤكد:" زوجتي قدمت مستندات لحبسي بعد أن تحايلت للاستيلاء على أموالي، وأصرت علي إلحاق أضرار بي والانتقام مني بسبب اعتراضي على سطوها على أموالي".
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" بعد 4 أشهر من الزواج نقلت عملي لخارج مصر، وكنت أرسل لها مبالغ مالية لسداد بعض الأقساط المتراكمة على، لأكتشف أنها تضع المال في حسابها وتزور مستندات حتي تخدعني بسدادها، لتصل المبالغ التي وضعت يديها عليها ما يتجاوز مليون و200 ألف، وعندما طالبتها برد حقوقي رفضت وادعت تبديدها لها وإنفاقها رغم تأكدي بالمستندات بإدخارها أموالي بحسابها البنكي".
وتابع :" تحولت حياتي لجحيم بسبب تصرفاتها وعنفها وجنونها ورغبتها في أن تتركني أستدين، لترفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل وشهرت بسمعتي وتحايلت علي بالاتهامات الكيدية، وهددتني بالتخلص مني، وعندما رفض الامتثال لتصرفاتها لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ودعاوي نفقات وحبس بحجة أنها حامل وانا أتخلف عن سداد مصروفات العلاج".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الزوجي مصروفات علاجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.